با وجود پیش‌بینی رشد نیم تا یک درصدی اقتصاد در سال 2009، کاهش قیمت نفت به حدود 43 دلار و کاهش قیمت سبد نفتی اوپک به 37 دلار از جمله نخستین پیامدهای این بحران است. اما تداوم شرایط کنونی در بعد اجتماعی نیز کشورهای مختلف را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد به‌طوری که نظام دولت - رفاه که با شعار ایجاد رفاه در سایه مالیات و دیگر درآمدها، زمینه‌ساز تغییرات در سطوح دولت در کشورهای مختلف می‌شد، نیز هم‌اکنون تغییر کرده است. صرف‌نظر از این آثار، نهادهای اجتماعی و عمومی (بیمه‌ها، نهادهای بهداشتی و آموزشی) نیز تحت‌تاثیر بحران مالی حاکم بر بازارهای جهان دچار رکود و کاهش خدمات خواهند شد. این مسئله در ایران وضعیت خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که موجب شد تا چندی پیش کارشناسان با برپایی سمیناری تخصصی، تاثیر بحران مذکور بر اقتصاد اجتماعی کشورها و به ویژه ایران را بررسی کنند.
سمینار تخصصی بررسی آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد اجتماعی کشورها به ویژه ایران را دکتر عباس آخوندی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران بر پا کرد؛ نشستی که در آن پروفسور آلن کوکرین، استاد شهرشناسی دانشگاه لیدز انگلستان و دکتر اصغر سعیدی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز حضور داشتند. بیان برخی دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست نشان دهنده تاثیر غیرقابل انکار بحران مالی اخیر جهان بر اقتصاد کشور به ویژه بر نهادهای بیمه‌ای و حمایتی و ضرورت چاره‌اندیشی برای مقابله با این آثار است.
آینده نهادهای اجتماعی در ایران
در این سمینار تخصصی اصغر سعیدی در سخنانی با اشاره به تاثیرات اجتماعی بحران مالی جهان بر ایران، گفت: «در کشور ما هر 3بخش امدادی، بیمه‌ای و حمایتی در بعد اجتماعی فعال هستند که این بخش‌ها، تحت‌تاثیر بحران قرار خواهند گرفت.»
وی با بیان اینکه بخش‌های مذکور به‌خصوص امدادی و حمایتی به نسبت‌های مختلف وابسته به کمک‌های دولت قرار دارند، گفت: «پوشش 2 بخش یادشده در سطح کشور فراگیر نیست. در مواقع حوادث، بخش امدادی فعال می‌شود و نهادهای حمایتی، مشخص نیست که تمام افرادی را که زیر خط فقر هستند پوشش می‌دهند یا نه، اما آنچه مسلم است به‌دلیل اطلاعات ناکافی و محدودیت بودجه همه افراد زیر خط فقر کشور تحت پوشش کمیته‌هایی چون کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار ندارند.»
سعیدی افزود: «نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش اعظم بودجه خود را از دولت دریافت می‌کند، در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی و طبعاً مالیاتی، موجب کاهش منابع مالی این سازمان‌ها هم خواهد داشت؛ بنابراین در سال‌های آینده احتمال کاهش حمایت‌های دولت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق نهادهای حمایتی تقریباً گریز‌‌ناپذیر است.»
وی با اشار ه به بخش بیمه اجتماعی که وابسته به دولت است، گفت: «این بخش نیز با افزایش بیکاری که ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی است، با فقدان تامین منابع لازم برای پوشش مستمری‌بگیران مواجه خواهد شد. البته ممکن است صدمه کمتری به ساختار این بخش وارد شود چرا که قانون مربوط به بیمه بیکاری، مدت زمان محدودی بیکاران را پوشش می‌دهد البته صندوق مربوط به این بخش نیز دارای ظرفیت محدود است.
سعیدی افزود: در بخش بهداشت نیز به چند دلیل با کاهش خدمات، افزایش هزینه‌های بهداشت و نبود شفافیت در نظام قیمت‌گذاری مواجه خواهیم شد.
ساختار بهداشت و درمان کشورمان تقریباً شبیه ساختار بهداشت و درمان ایالات متحده است و بیمه‌های متفاوتی در آن وجود دارد. این ساختار اجازه می‌دهد که در بازار بهداشت و درمان کشور ما سرمایه‌گذاری انحصاری به وجود آید در نتیجه به‌نظر می‌رسد این بخش تحت‌تأثیر بحران جهانی با موانعی مواجه شود، به این شکل که هزینه بهداشت افزایش پیدا می‌کند، مگر اینکه دولت نظارت‌های خود را بر بازار بیشتر کند و اجازه دهد که تنها محصولات ضروری تولید شود.
رشد 2 درصدی بیکاری جهانی
در این نشست همچنین پروفسور آلن کوکرین، استاد دانشگاه لیدز انگلستان با بیان اینکه تاکنون توسعه را بر بدهی‌ها به جای دارایی‌ها بنیان گذاشته بودیم، گفت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای افزایش هزینه‌ها، باعث 20 برابر شدن بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی طی 50 سال گذشته شده است.
وی با بیان اینکه در 20 ساله اخیر بدون آنکه درآمدی افزایش یابد هزینه‌ها متوقف نشده است، گفت: منابع عموماً براساس سیستم‌های آتی استوار بوده است. همچنین محل هزینه‌ها با افزایش درآمدها در بودجه پیش‌بینی می‌شود.
آلن کوکرین گفت: مدام فرض می‌کردیم که اگر خانه بسازیم سود دریافت می‌کنیم اما مسکن در واقع گران‌تر می‌شد و ما فکر می‌کردیم در حال دارا شدن هستیم لیکن سؤال اینجاست که این افزایش قیمت تا کجا می‌توانست ادامه یابد؟! وی با اشاره به آثار اجتماعی بحران در جهان، گفت: نرخ بیکاری در جهان 8/1 تا 2درصد افزایش خواهد یافت. این اتفاق در کشورهایی که سابقه بیکاری ندارند کمتر و در جوامع توسعه‌نیافته بیشتر خواهد بود. همچنین جمعیت بی‌خانمان‌ها افزایش می‌یابد و دولت‌ها نباید اجازه دهند بازار مانند سابق رفتار کند بلکه باید نظام مقررات جدیدی بر آن حاکم کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه توسعه شهری حوزه خوبی برای سرمایه‌گذاری است لیکن نیازمند وجود رویکرد جدید درباره هزینه‌های عمومی است، گفت: ترکیب و مشخصات سیاست‌های اجتماعی در قالب سیاست‌های رفاهی و... باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و برنامه‌ریزی شهری مجددی انجام شود.
نهادهای تامین اجتماعی
اگرچه شرکت‌های بیمه مختلفی به‌صورت خصوصی و تکمیلی در ایران وجود دارد اما براساس آمار هم‌اکنون بخش عمده (بیش از 43 درصد) کل جمعیت ایران تحت پوشش تامین اجتماعی است و 29میلیون نفر تحت پوشش نظام درمانی این سازمان قرار دارند. اگر فرض بر این گرفته شود که بحران مالی جهان بیشتر اقشار پایین دست جامعه را تحت فشار قرار خواهد داد، در نتیجه به‌نظر می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های آتی نقش ویژه‌ای را در کنار نهادهای حمایتی دولت بر عهده خواهد داشت. اما از سوی دیگر، بحران باعث خواهد شد تا ارزش دارایی‌های این سازمان در بازار سرمایه کاهش پیدا کند و این می‌تواند مشکل مضاعفی بر تامین منابع لازم برای پوشش بیمه‌گذاران این سازمان ایجاد کند.
موضوعی که حسین راغفر در این نشست با اشاره به آن گفت: علاوه بر مداخلات غیر‌کارشناسی دولت که باعث تشدید بحران در صندوق‌های تامین اجتماعی است، بحران باعث خواهد شد تا منابع صندوق با کاهش دارایی مواجه شود به‌طوری که ارزش دارایی‌ها و منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق‌های بیمه‌ای با توجه به سقوط ارزش سهام و سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه ساختمان و مستغلات کرده‌اند، کاهش خواهد یافت.
وی‌افزود: در دولت‌های غربی، اشتغال نقش محوری دارد برهمین اساس آنان در اجرای اقدامات خود برای مهار بحران ترجیح داده‌اند تا حمایت‌های خود را از طریق کمک به نظام تولید انجام داده و از این طریق ضمن ایجاد اشتغال، درآمد نیز در کشور افزایش می‌یابد. بر این اساس کشورهای مذکور کمک به مؤسساتی مانند شرکت‌های خودرو‌سازی و... را در دستور قرار داده‌اند.راغفر گفت: در کشورمان دولت برای به حداقل رساندن زیان باید فضای مطلوب کسب و کار را فراهم کرده و علاوه بر بازبینی دریافت مالیات و عوارض، زمینه تشویق نقدینگی بانک‌ها به سمت نظام تولید را فراهم کند.
این کارشناس حوزه اجتماعی افزود: به تعبیر دیگر، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های مختلف حمایتی به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که در واقع وابسته به دولت هستند به عنوان اصلی‌ترین نهادهای حمایت‌گر با مشکلات مختلفی مواجه خواهند شد؛ اینکه دولت چگونه در ایفای نقش خود برای پشتیبانی لازم این نهادها موفق ظاهر شود و تلاش در جلب مشارکت مردم در جهت تحمل مشکلات یکی دیگر از موارد مهم است.