به گزارش همشهری آنلاین، محمد احسان خرامید در ادامه به این نکات اشاره کرده است:
اول؛ از وزیر سوال کردم و در پاسخ گفتند، در طول عمرم نه چنین نامه‌ای رو دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام.
دوم؛ ماموریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در آن زمان دکتر زارع پور مسئولیت آن را برعهده داشتند، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی این قوه است که نتایج آن راه‌اندازی ده‌ها خدمت برخط در قوه قضاییه مانند: احراز هویت برخط، دریافت سوء و عدم سوء پیشپینه برخط، ارسال لوایح به‌صورت الکترونیک، نوبت‌دهی برخط و... بوده که در نوع خود قابل توجه است.
سوم؛ اصولا مرکز مذکور هیچ مسئولیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی ندارد که بخواهد در جلساتی با این موضوع شرکت کند و یا صورت‌جلسه‌ای امضا کند.
بیشتر بخوانید:
چهارم؛ با توجه به اینکه نامه مذکور فاقد حداقل موارد معمول مکاتبات اداری است و نه سربرگ دارد، نه تاریخ و نه حتی امضا؛ منتشرکنندگان خارجی و تأییدکنندگان داخلی آن اعتباری برای ایجاد حواشی و بعدی را نیز ندارند. دفعات بعدی حواستان باشد که طبقه بندی سری را ایمیل نمی کنند.