به گزارش همشهری آنلاین، شهید صدر در پاسخ به این شبهه می‌فرماید: «اسلام همواره قادر است زندگی انسان‌ها را رهبری و مطابق چارچوب‌های زنده خود آن را سازماندهی کند؛ زیرا احکام اسلام در مورد ثروت، نمایانگر اقتصاد اسلامی است و این احکام دو نوع عنصر را در بر دارند: عنصر ثابت و عنصر متغیر». نوشتار پیش رو در صدد تبیین همین منظر به اقتصاد اسلامی مبتنی بر کتاب «اسلام، راهبر زندگی» است.
در زمینه مباحث اقتصادی باید از دو عنصر سخن گفت؛ یکی عنصر ثابت که عبارت از احکامی است در مورد زندگی اقتصادی انسان که بدان‌ها در کتاب و سنت تصریح شده است.
دیگری عناصر متغیر و انعطاف‌پذیر که عبارت است از احکامی که مطابق مقتضیات زمان، از شاخصه‌های کلی در فقه اسلامی که در حوزه احکام ثابت قرار دارند، استنباط می‌شوند.
بنابراین در عناصر ثابت فقه اسلامی عناصری وجود دارند که نقش شاخصه‌های کلی را ایفا می‌کنند و می‌توان به آنها برای تعیین عناصر انعطاف‌پذیر و متغیری که در شرایط خاصی بدان‌ها نیاز است، به مثابه پایه و اساس تکیه کرد.
اقتصاد اسلامی و به تعبیری دیگر اقتصاد جامعه اسلامی وقتی صورت کامل به خود می‌گیرد که این دو نوع عنصر در ترکیبی واحد که روح واحد و اهداف مشترکی بر آن حاکم است، به هم درآمیزند.
البته شهید صدر تأکید می‌کند که طراحی زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی مسئولیتی است که بایستی برای انجام آن اندیشمندان اسلامی آگاه که در عین حال فقیهانی نوآورند، و اقتصاددان‌های جدید دست به‌دست هم بدهند. این بیان شهید صدر حاکی از نوعی تبادل و هم‌افزایی دو جریان علمی حوزوی و دانشگاهی است. اما سؤالی که در اینجا وجود دارد و شهید صدر احتمالا درصدد پاسخ به آن به هر علتی نبوده، این است که کدامیک از دو جریان علمی، مدیریت اصلی را در پروژه مهم اقتصاد جامعه اسلامی به عهده می‌گیرد؛ آیا فقه، تولیت اصلی را بر عهده دارد یا آنکه دانش اقتصاد به عنوان یک رشته خاص دانشگاهی عهده‌دار اصلی مدیریت است و فقه، کار اسلامیزه‌کردن را انجام می‌دهد؛ بدین صورت که احراز می‌کند آن قواعد علمی مخالفت قطعیه با دستورات اسلامی نداشته باشد؟
حال دوباره به کلام شهید بازگردیم و ادامه بحث او را پیگیری کنیم. شهیدصدر در ادامه بحث خود شاخصه‌های کلی اقتصاد جامعه اسلامی را تشریح می‌کند که این شاخصه‌های کلی کارکردهای متعددی دارد؛ ازجمله اینکه در تعیین عناصر انعطاف‌پذیر و متغیر با شرایط، معیاری مهم و کمکی اساسی شناخته می‌شود.
شاخصه اول: گرایش قانونگذاری
اولین شاخصه کلی آمده در کلام شهید صدر، «گرایش قانونگذاری» است. مراد از این شاخصه این است که در ضمن عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی احکامی یافت می‌شود که در کتاب و سنت بدان‌ها تصریح شده و همگی در راستای هدفی مشترکند؛ به گونه‌ای که معلوم باشد شارع به تحقق آن هدف اهتمام داشته است؛ در این صورت این هدف، خود شاخصه‌ای ثابت به شمار می‌رود. برای حفظ این هدف، گاه وضع عناصر پویایی لازم است تا بدین وسیله بقای آن هدف یا پیش‌بردن آن تا بالاترین حد ممکن آن تضمین شود.
در ذیل مثال‌هایی از این شاخص ارائه می‌شود که مجموعه‌ای از احکام شرعی را تشکیل می‌دهند و مجموعا گرایش قانونگذاری اسلامی را نشان می‌دهد.
۱- اسلام، مالکیت خصوصی نسبت به اصل مال [رقبه مال] در منابع ثروت طبیعی را مجاز نمی‌داند.
۲- اسلام، حیازت (به معنای حصارکشی) منابع طبیعی را تنها بر اساس دست‌گذاشتن روی آن و تسلط بر آن بدون اینکه احیایی صورت پذیرد، مجاز نمی‌داند؛ بنابراین از نظر اسلام برای هیچ‌کس بدون کار، حقی خاص در منابع ثروت طبیعی ایجاد نمی‌شود.
۳- اگر کاری که روی یکی از منابع طبیعی صورت گرفته از بین برود و آن منبع طبیعی به صورت اولیه خود برگردد، هر فرد دیگری غیر از عامل نخستین حق دارد آن را مجددا مورد بهره‌برداری قرار دهد و به طور شایسته‌ای به کار گیرد.
۴- کاری که در راستای احیای منبعی طبیعی (مانند زمین) یا بهره‌وری از آن، صورت گرفته موجب انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی نمی‌شود. کار عامل، تنها حق اولویت او را در آنچه احیا کرده و بر اساس کارهایی که روی آن انجام داده است، اثبات می‌کند.
۵- احیای غیرمستقیم به روش سرمایه‌داری (یعنی با سپردن ابزار کار به کارگران و پرداخت دستمزد به آنان) حقی ایجاد نمی‌کند و سرمایه‌دار که پرداخت‌کننده دستمزد است نمی‌تواند ادعا کند در محصول تولیدشده و برداشت ثمره کار انجام‌شده، حق دارد، آنگونه که در جوامع سرمایه‌داری چنین است.
۶- تولید به شیوه سرمایه‌داری در صنایع اکتشافی برای سرمایه‌دار، حق مالکیت ماده تولیدشده را ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال فرد یا افرادی با کارگرانی که نفت تولید می‌کنند، قراردادی می‌بندند و وسایل و ابزارهای لازم را نیز در اختیار آنان قرار می‌دهند تا در ازای کاری که انجام می‌دهند، به آنها دستمزد پرداخت کنند. پس از انجام کار، نفت تولیدشده از آن پرداخت‌کننده دستمزد یا مالکان ابزارهای تولید نیست، و این یعنی صنایع اکتشافی بر پایه نظام سرمایه‌داری، استوار نیست.
۷- مالکیت ابزار تولید که در صنایع تبدیلی و فرایندهای مختلف تولید به کار می‌رود، برای مالک آنها حقی در کالای تولیدشده ایجاد نمی‌کند. بنابراین چنانچه گروهی از مردم برای ریسندگی پشم‌های در اختیار خود، از ابزارهای مکانیکی که دیگران مالک آن هستند استفاده کنند، مالکان ماشین‌آلات ریسندگی، حقی در محصول تولیدشده ندارند. تنها حقی که از استفاده از این وسایل و ابزار تولید به آنها تعلق می‌گیرد، دستمزد استفاده از این وسایل است که بر عهده آنهایی است که کار ریسندگی را انجام داده و مالک تمامی محصول تولیدشده‌اند.
شاخصه دوم: هدف تصریح‌شده در حکم ثابت
دومین شاخصه کلی در کلام شهید صدر عبارت است از: هدف تصریح‌شده در حکم ثابت. این اصل و شاخصه به این معناست که چنانچه در منابع اسلامی (کتاب و سنت) حکمی تشریع، و در آن، به هدف حکم نیز تصریح شده باشد، این هدف، ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که می‌توان بخش پویا و متغیر اقتصاد اسلامی را با قوانینی که تامین‌کننده آن هدف هستند، قانونگذاری کرد. البته این مسئله منوط به این است که این قالب‌های قانونی در ضمن صلاحیت‌های حاکم شرع [ولی امر] باشد که بنا بر اوضاع جامعه اسلامی و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن، قوانینی را که عملا آن هدف را تحقق می‌بخشند اجتهاد و تعیین کند.
سپس شهید صدر به عنوان نمونه به آیه۷ از سوره حشر اشاره می‌کند و معتقد است: «این آیه شریفه، ظهور دارد که توازن و توزیع سرمایه- به شکلی که تمامی نیازهای مشروع جامعه را بپوشاند- و عدم‌تمرکز آن در دست شماری معدود از افراد جامعه، یکی از اهداف قانونگذاری اسلامی است.» این هدف در مورد مولفه‌های متغیر اقتصاد، شاخصه و اصل ثابت به شمار می‌رود. بر این اساس ولی امر، قوانینی را که موجب حفظ تعادل اجتماعی در زمینه توزیع ثروت می‌شود، وضع می‌کند و به این وسیله مانع از تمرکز آن بین افرادی محدود می‌شود و دولت اسلامی با تمرکز سرمایه‌داری در تولید و انحصار، با اشکال مختلف آن، مبارزه می‌کند.
حتی شهیدصدر زکات را از همین منظر مورد مداقه قرار داده و می‌نویسد: «بیان‌هایی که در مورد زکات وارد شده، صراحت دارند که پرداخت زکات تنها برای رفع نیازهای ضروری فقیر نیست بلکه برای آن است که با پرداخت زکات، فرد فقیر به لحاظ معیشتی در سطح دیگران قرار گیرد؛ یعنی باید وضع معیشتی فقیر به حدی برسد که با سطحی که عموم مردم جامعه از آن برخوردارند، برابر باشد». و این بدان معنی است که فراهم‌آوردن سطحی یکسان از زندگی و یا نزدیک به یکدیگر برای عموم افراد جامعه، هدفی اسلامی است که ولی امر باید در تحقق آن بکوشد.
شاخصه سوم: ارزش‌های اجتماعی مورد تأکید اسلام
سومین شاخصه کلی را شهید اینگونه بیان می‌کند: «ارزش‌های اجتماعی مورد تأکید اسلام. مقصود از این اصل، این است که بیان‌هایی از کتاب و سنت وجود دارند که بر ارزش‌های معینی همچون مساوات، برادری، عدل و قسط و... و نهادینه‌شدن آنها در جامعه تأکید می‌کنند. این ارزش‌ها می‌توانند بر مبنای صلاحیت ولی‌امر در تصمیم‌گیری در منطقه فاقد حکم، پایه و اساس برای تشریع قوانینی پویا طبق رویدادهای متحول جامعه قرار گیرند».
شاخصه چهارم: جهت‌گیری عناصر پویا به دست پیامبر یا امام
چهارمین شاخصه کلی اقتصاد در جامعه اسلامی از منظر شهید صدر عبارت است از «جهت‌گیری عناصر پویا به دست پیامبر یا امام». مقصود از این اصل و شاخصه این است که پیامبر و امامان دارای دو گونه شخصیت هستند. نخست به عنوان مبلّغ عناصر ثابت از طرف خداوند و دیگر، به عنوان حاکمان و زمامداران جامعه اسلامی که از عناصر ثابت و کلی اسلام و همچنین از روح اجتماعی و انسانی شریعت مقدس اسلامی، عناصر متغیر و پویا را الهام می‌گیرند و برمی‌نهند. بر این اساس پیامبر اسلام و امامان در طول حیاتشان در شئون مختلف زندگی اقتصادی و غیراقتصادی، از صاحب رسالت و وارثان معصوم او، بدون شک حامل روح کلی اقتصاد اسلامی و بیانگر آرمان‌ها و چشم‌اندازهای آن در واقعیت زندگی هستند. از این رو عمل پیشوای معصوم در این زمینه دارای دلالت ثابتی است و بر حاکم شرعی (ولی‌امر) لازم است که از آن به‌عنوان شاخصه‌ای اسلامی استفاده کند، مشروط به اینکه آن شاخصه وابسته به وضعیت مرحله خاص تاریخی نباشد، و بر اساس این شاخصه، عناصر پویا و متغیر را تعیین کند.
نمونه‌های این شاخصه و اصل:
۱- در روایات متعددی آمده است پیامبر اکرم(ص) در دوره معینی اجاره‌دادن زمین را ممنوع اعلام کرد. در روایات متعددی که شهید صدر هم آن را ارائه می‌کند این موضوع به چشم می‌خورد. سپس شهید می‌گوید عقد اجاره هرچند به لحاظ قانون مدنی فقه اسلامی مجاز است ولی پیامبر چنان که از این روایات پیداست، از حق ولایتش استفاده می‌کند و از اجاره، منع می‌کند تا تعادل اجتماعی را حفظ و از پیدایش نوعی درآمد بادآورده که متکی به کار نیست ممانعت کند؛ آن هم در دوره‌ای که نیمی از جامعه را مهاجران تشکیل می‌دادند و در نهایت فقر و تنگدستی به سر می‌بردند.
۲- نقل شده که امیرالمومنین علاوه بر اموالی که در ساختار ثابت قانونی اسلام برای آنها زکات معین شده است، بر اموال دیگری هم زکات تعیین کرد. توضیح اینکه در شریعت اسلام، برای ۹قسم از اموال، زکات وضع شده است. اما از امیرالمومنین نقل شده که وی در مدت خلافت خویش، بر اموال دیگری نیز (همچون اسب‌ها) زکات تعیین کرد. این عنصر پویا و متغیر، کاشف از آن است که زکات به مثابه یک دیدگاه اسلامی، مخصوص مال معینی نیست و اینکه ولی‌امر مسلمین حق دارد مطابق ضرورت‌های خاص، بر هر کالای دیگری زکات وضع کند.
شاخصه پنجم: هدف‌های تعیین‌شده برای ولی‌امر مسلمانان
این شاخصه پنجم در اصل به این معناست که در نصوص کلی و احکام ثابت شریعت اسلامی، اهدافی برای ولی‌امر مسلمانان وضع شده و از او خواسته شده تا آنها را تحقق بخشد یا در راه نزدیک‌شدن به آنها به قدر امکان، کوشش به عمل آورد. این اهداف، بنیادی برای ترسیم سیاست اقتصادی و شکل‌دهی عناصر پویا و متغیر در اقتصاد اسلامی به گونه‌ای که آن اهداف را تحقق بخشند و یا مسیر اجتماعی را در جهت تحقق آنها تا نهایت‌درجه ممکن سرعت بخشند، محسوب می‌شوند.
نمونه این اهداف، در روایتی از امام موسی‌بن‌جعفر آمده است؛ آنجا که می‌فرماید بر ولی‌امر مسلمین لازم است در صورت کافی‌نبودن زکات، فقرا را از نزد خود به اندازه گنجایش آنها تا سرحد بی‌نیازی وسعت بخشد.
عبارت «از نزد خود» نشان می‌دهد که در چنین وضعیتی ولی‌امر مسلمین وظیفه دارد که با تمام امکاناتی که دارد به رفع مشکل بپردازد، نه اینکه صرفا برای رفع آن، از موارد نه‌گانه زکات استفاده کند. بنابراین در اینجا هدف ثابتی وجود دارد که محقق‌کردن آن یا تلاش در آن جهت تا جایی که برای ولی‌امر امکان دارد، لازم است و آن هدف عبارت است از تامین حداقل بی‌نیازی در سطح معیشت برای همه افراد جامعه اسلامی. این اصل و شاخصه در صورتی که عناصر ثابت اقتصاد اسلامی وافی برای تحقق هدف یادشده نباشند، بخشی از زیربنایی است که روبنای عناصر متغیر و پویای اقتصاد اسلامی بر آن استوار است.
صورت کامل اقتصاد جامعه اسلامی، در صورتی محقق می‌شود که عناصر متغیر و پویا در کنار عناصر ثابت قرار گیرند تا با کمک هم عدالت اسلامی را مطابق آنچه خداوند متعال اراده کرده است، تحقق بخشند.