به گزارش همشهری آنلاین، خلأهای قانونی موجود بر سر راه اهدای جنین در مراکز ناباروری در طول این سال‌ها مشکلات بسیاری را پیش روی دریافت‌کنندگان جنین و اهداکنندگان قرار داده بود. از پشیمانی دریافت جنین گرفته تا ارائه دادخواست استرداد جنین از سوی اهداکنندگان و مشکلات شرعی و حقوقی اجرای این قانون که محل بحث بود.
تهیه لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری که حالا مدت‌های زیادی است موافقان و مخالفان این مبحث را درگیر خود کرده است در واقع برای پایان بخشیدن به این مشکلات کلید خورد. البته نقش سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور هم در تدوین این لایحه بی‌تأثیر نبود. از وقتی سیاست‌های کلان جمعیت در سال ۹۳ از سوی رهبری با تأکید بر تربیت نسل صالح و کارآمد و اختصاص تسهیلات مناسب جهت تامین هزینه‌های درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط ابلاغ شد و در ادامه آن به موجب سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال۱۴۰۰، دولت موظف شد از یک‌سو تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد و از سوی دیگر بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و... نظارت کند، تهیه و تدوین این لایحه جدی‌تر پیش رفت.
حالا رقیه‌سادات مومن، مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که خبر تدوین نهایی لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری را رسانه‌ای کرده است می‌گوید: این اداره کل در راستای انجام وظایف ذاتی خود از جمله رصد و پایش مستمر مسائل حقوقی قضایی عرصه زن و خانواده و اولویت‌سنجی مشکلات و خلأهای آن به‌منظور تدوین و تصویب قوانین و مقررات مؤثر و کارآمد، همسو با مقتضیات زمان با محوریت فقه و نگرش سیستم حقوقی، با همکاری مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضایی مرتبط و با دعوت از فقها، حقوق‌دانان و متخصصان عرصه درمان ناباروری اقدام به تدوین لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری کرده است.
او می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این لایحه برای زوج‌های نابارور، رفع ابهامات موضوع «نسب» فرزند حاصله از اهدای جنین است. مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه می‌گوید: این موضوع ریشه در الهام و اجمال قانون داشت در واقع قانون مصوب۱۳۸۲، به کلی مسئله نسب را رها و از آن عبور کرده است و این ابهام و اجمال، عوارض سوء خود را در عمل نشان می‌دهد. منشأ ماجرا نیز آنجاست که محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ مسئله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه می‌کنند. به‌گفته مومن، نظر اکثریت فقها آن است که نسبِ فرزند، به صاحبان ژنتیک او (در اینجا، اهداکنندگان) بازمی‌گردد.
امیرحسین اعلایی، کارشناس حقوقی، از تدوین این لایحه به‌عنوان لایحه‌ای امیدبخش در قانون اهدای جنین یاد کرده و معتقد است: قانونی که ۲ دهه تمام به‌عنوان تنها امید خانواده‌های محروم از فرزند برای بچه‌دارشدن استفاده می‌شد، حالا در سایه این لایحه نگرانی‌های آنها را هم مرتفع می‌کند.
او می‌گوید: دیگر به واسطه این لایحه دعوای نفی و اثبات نسب یا استرداد فرزند در محاکم قضایی اقامه نمی‌شود و این یعنی اینکه ما یک گام بزرگ به سمت دلگرمی خانواده‌ها برداشته‌ایم. در گذشته ما پرونده‌های زیادی با این موضوع داشتیم که صرفا به بهانه اینکه فرزندی از راه اهدای جنین به‌وجود آمده، افراد در محاکم قضایی طرح دعوا می‌کردند و این مسئله چالش‌های جدی را برای آنها به‌وجود می‌آورد.
اما دکتر آرزو قدیانی، فوق تخصص درمان ناباروری می‌گوید: درست است از روزی که قانون اهدای جنین برای زوجین نابارور در کشور اجرایی شد و اتفاقا استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت، اما در طول این سال‌ها تمامی زوج‌هایی که برای بهره‌مندی از این قانون به امید بچه‌دار شدن به مطب من می‌آمدند، نگران همین مسئله «نسب» فرزندشان بودند و چه بسا اگر در میانه راه هم منصرف می‌شدند، دلیلش تنها این مسئله بود که خیالشان را راحت نمی‌کرد.
او می‌افزاید: به اعتقاد من با این نظریه و طرح دیگر کمتر کسی حاضر به استفاده از این روش در فرزندآوری می‌شود.
مدیر کل اداره حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده اما باز محاسن لایحه اصلاح قانون اهدای جنین را برمی‌شمارد و می‌گوید: لایحه اهدای جنین، استرداد یا بازپس‌گیری فرزند حاصل از اهدای جنین را ممنوع کرده است و این یکی از اقدامات مهمی بود که ما در تدوین این لایحه انجام دادیم. مومن ادامه می‌دهد: این یعنی هرگونه طرح دعاوی استرداد فرزند حاصل از اهدا یا نفی نسبی و نفی ولد یا اثبات نسب او به بهانه تولد از روش اهدای جنین ممنوع و در محاکم قضایی غیرقابل استماع خواهد بود.
او در ادامه با بیان اینکه محرمانگی اسناد مربوط به اهدای جنین در قانون نیامده ولی باز سعی شده که محرمانگی این اسناد از طریق آیین‌نامه اجرایی قانونی شود، می‌پذیرد که جای یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اهداکنندگان و گیرندگان در شرایط کاملا محرمانه خالی است.
مدیرکل اداره حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده معتقد است: پیشنهادی که برای اصلاح قانون مطرح شده، تنها راه عملی برای برطرف کردن این مشکل است و اگرچه مسئله را از اساس و به شکل ماهوی (به‌اصطلاح، حَلّی) رفع نکند، دست‌کم جلوی آثار زیانبار آن را می‌گیرد. در واقع، «نظریه نسب ژنتیک»، از قوّت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق‌دانان معاصر برخوردار است و دست‌کم در کوتاه‌مدت، احتمال زیادی برای تغییر آن نمی‌رود. راهکار ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض کند، از راه‌های دیگری جلوی دعاوی استرداد فرزند یا نفی نسب را می‌گیرد.