به گزارش همشهری آنلاین، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به آگاهی تمامی واحدهای صنفی حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو می‌رساند که در راستای مبارزه با عرضه کالای تقلبی و قاچاق، تمامی واحدهای صنفی فعال در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو اعم از تولیدی و توزیعی‌های عمده و خرده‌فروش در فروشگاه‌های حقیقی و مجازی، ملزم به درج کد رهگیری و شناسه کالا در فاکتورهای رسمی هستند.
همچنین تاکید می‌شود: ساماندهی وضعیت توزیع روغن موتور (از تولید تا مصرف) به منظور دریافت کد رهگیری و شناسه کالا و استفاده از فاکتورهای رسمی برای مبادلات، از اولویت‌های همکاری اتاق اصناف ایران و دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
برادران معاون عمومی وزیر صمت در خصوص اجرای طرح رهگیری و شناسایی کالای تقلبی برای بازار لوازم یدکی، گفته است: «طرح رهگیری و شناسایی کالا در بازار لوازم یدکی منجربه بهبود وضعیت تولید داخل قطعات شده است، متاسفانه پیش از این، قطعات خودرو تقلبی اما با نام و نشان تجاری معتبر عرضه می شد، این موضوع برای مشتریان نگرانی ایجاد کرده بود.»
به گفته وی، بسته به نوع قطعات شاهد رشد ۲۵ تا ۴۵ درصدی تولید بوده ایم، تاکنون ۳۰۳ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو صادر شده است
این مقام مسئول در وزارت صنعت اضافه کرده است: با همت تولیدکنندگان مجموع رشد تولید قطعات خودرو برای لوازم یدکی افزایش یافته است. بسته به نوع قطعات شاهد رشد ۲۵ تا ۴۵ درصدی تولید بوده ایم، بنابراین می توانیم اعلام کنیم به اهداف اصلی خود در طرح مذکور رسیده ایم. البته ممکن است که تولید کننده یا واردکننده سختی هایی برای دریافت کد رهگیری تحمل کرده باشند، اما این موضوع سبب حفظ امنیت شغلی ۵۰۰ هزار نفر از شاغلین قطعه سازی شده است. تاکنون ۳۰۳ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو صادر شده است.
علاوه بر این صدوق رئیس گروه تخصصی لوازم یدکی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص چرایی مبارزه با قاچاق کالا و تقلب در بازار لوازم یدکی خودرو گفته است: یکی از دلایل اصلی که منجر به پیگیری طرح رهگیری قطعات و لوازم یدکی در بازار شد، میزان حجم اقتصاد پنهان این گروه کالایی است. در سال ۱۳۹۸ ارزش مالی حجم اقتصاد پنهان این بازار تقریبا ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود. که بنا بر نظر خبرگان حدود ۶۰ درصد از این مقدار را قطعات تقلبی یا همان زیر پله ای تشکیل می دادند، معمولا این قطعات در جایی ثبت نشده و فاقد هر گونه استاندارد بودند و تقریبا ۴۰ درصد دیگر نیز مربوط به قطعاتی بود که به صورت قاچاق وارد کشور می شدند.