به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:
بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده بر قانون انتخابات مجلس در سال ۷۸ فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل ۲۰ درصد از کل آرای ماخوذه را کسب کند تا به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود. با این حال، برخی نمایندگان مجلس یازدهم بر این باورند که این شکل از برگزاری انتخابات موجب سردشدن تنور انتخابات می‌شود. از این رو، طرحی در کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال بررسی است که بر اساس آن، سازوکاری پیش‌بینی شده تا این رونداصلاح شود. امانقاط قوت و ضعف این طرح چیست؟ برای پاسخ به این سؤال با دبیران کل برخی احزاب، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
گرچه طرحی که در مجلس در حال بررسی است با بیم‌ها و امیدهای بسیاری روبه‌رو است اما برخی فعالان حوزه سیاسی، این طرح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند صرف تصویب چنین قانونی در مجلس، تضمین‌کننده افزایش مشارکت مردم در انتخابات نیست بلکه می‌تواند با خود، مشکلاتی همراه داشته باشد که در آینده برای برطرف‌کردن مشکلات ایجادشده، باید قانون جدید به تصویب برسد. حسین کنعانی‌مقدم ـ فعال سیاسی ـ یکی از همین کارشناسان است. او در ارزیابی خود از مفاد این قانون می‌گوید: «برگزاری انتخابات به شکل نسبی و تعیین نمایندگانی که به مجلس یا شوراها راه پیدا می‌کنند با این روش، ممکن است بتواند به افزایش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود امابدون‌شک نمی‌تواند اهدافی را که قانونگذار از تصویب قانون انتخابات نسبی دنبال می‌کند، محقق کند.» دبیرکل حزب سبز، حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «ضرورت دارد حوزه گزینش نامزدها در انتخابات، وسیع‌تر شود و سازوکارهایی در نظر گرفته شود تا بتوان از میان افراد مختلف، گزینه مطلوب را انتخاب کرد. اگر چنین سازوکارهایی پیش‌بینی نشود نباید انتظار داشت این قانون، کمکی به افزایش مشارکت مردم در انتخابات کند.»
کنعانی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که «همواره در انتخابات از سوی احزاب، لیست‌هایی اعلام می‌شود؛ آیا این جریان‌ها را حزب نمی‌دانید؟» می‌گوید: «لیست‌هایی که اکنون احزاب، گروه‌ها و ائتلاف‌ها در انتخابات ارائه می‌کنند ممکن است در مراکز استان‌ها جذابیت‌هایی داشته باشد اما در شهرستان‌ها این رقابت‌ها از حالت حزبی جدا شده است و جنبه رقابت قومی و منطقه‌ای پیدا می‌کند.»
برگزاری انتخابات مجلس با قانون جدید یا فعلی؟
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سؤال همشهری که تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس و تأیید آن از سوی شورای نگهبان چه مزایایی برای کشور دارد، می‌گوید: «عملی‌شدن این قانون و اجرای آن به شکل کامل، می‌تواند زمینه را برای افزایش مشارکت سیاسی مردم، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در خانه ملت افزایش داده و کیفیت آرای نمایندگان را نیز بهبود دهد.»
ابوالفضل ابوترابی با تشریح جزئیاتی از این قانون می‌گوید: «در این قانون پیش‌بینی شده است در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه‌ای که دست‌کم ۵ شهر و ۴ نماینده داشته باشند، انتخابات به شکل نسبی انجام شود. مفهوم آن این است که به‌عنوان مثال در تهران که ۳۰ نماینده دارد و افراد در قالب لیست‌های انتخاباتی به مجلس راه پیدا می‌کنند، ملاک راهیابی به مجلس صرفا آرای لیست نخواهد بود بلکه شروطی برای این مهم در نظر گرفته شده است.» او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال در این قانون پیش‌بینی شده است که اگر در انتخابات مجلس، آرای ۵ نفر اول لیست اصلاح‌طلبان از مجموع آرای ۵ نفر انتهایی لیست اصولگرایان بیشتر باشد، ۵ نفر لیست اصلاح‌طلب یا برعکس به مجلس راه پیدا کند که به این ترتیب نمایندگان راه‌یافته به مجلس، به شکل نسبی انتخاب خواهند شد.»
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خاطرنشان می‌کند: «در شهرهایی که تعداد نمایندگان آنها کمتر است و چنین رقابتی وجود ندارد، روش انتخاب نمایندگان به شکل فعلی خواهد بود و تغییری در روند برگزاری انتخابات رخ نخواهد داد.» ابوترابی در پاسخ به این سؤال همشهری درباره اینکه «مصوبه کمیسیون چه زمانی در صحن علنی مطرح می‌شود» از قرارداشتن ۳۰ طرح دیگر در نوبت طرح در صحن خبر می‌دهد و می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شود مصوبه کمیسیون درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس و نسبی شدن نحوه انتخاب نمایندگان تا اسفندماه سال‌جاری در نوبت قرار گرفته و تا پیش از پایان سال از تصویب نمایندگان بگذرد. در چنین شرایطی انتخابات آتی مجلس با قانون جدید اجرا خواهد شد اما اگر مصوبه کمیسیون تا پایان سال در صحن، مطرح و تصویب نشود، انتخابات آتی مجلس با قانون فعلی برگزار خواهد شد.
دبیرکل جمعیت آبادگران: این حرکت ره به جایی نخواهد برد
حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران نیز در این باره نوشت: شنیده‌ها حاکی از آن است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به دنبال روش‌هایی برای تغییر سیستم انتخابات و نتایج حاصل از آن هستند. باید توجه داشت که این حرکت کلی و پسندیده به‌دلیل ساختار معیوب و پوسیده کنونی ره به جایی نخواهد برد؛ چراکه مدیریت اجرایی کشور در شرایط کنونی به صورت جزیره‌ای است و احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی جایگاه و نقش مؤثری در نتایج حاصل از آن ندارند. بنابراین دوستان ما در مجلس باید به‌دنبال طراحی یک مدیریت جامع و پویا و یکپارچه باشند که در آن احزاب مؤثر و فراگیر بتوانند نقش‌آوری کرده و پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشند. مطلب دیگر اینکه دوستان و نمایندگان ما در مجلس نوعا نقش احزاب و گروه‌های سیاسی را در اداره کشور قبول ندارند و در نبود آن اصلا احساس ضعف نمی‌کنند و نوعا روحیه آنان به صورت خوش‌بینانه، جناحی و به صورت بدبینانه، باندی است. متأسفانه این تفکر است که یارای رشد و اصلاحات منطقی و کارشناسی کشور را ندارد؛ در صورتی که می‌توان با شرایط کنونی کاری را برای توسعه منطقی این مملکت پرقدرت با همدلی و سیستم پویا و مرسوم در دنیا انجام داد؛ پس اول باید ساختار اصلاح شود و الا پس از مدتی اوضاع کشور «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».