به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:
آنچه از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم در حوزه قانونگذاری به ارث رسیده است، حجم بالای لوایحی است که باید تعیین تکلیف شود؛ لوایحی که هرکدام از آنها محصول هزاران ساعت نفر کارکارشناسی برای رسیدن به صحن بهارستان و جلب نظر نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است تا تبدیل به قانون شود؛ روندی که با تغییر ضرورت‌ها سبب شده است، دولت سیزدهم نیز لوایحی را تدوین کند و با تدوین آن، ستونی از لایحه در ترافیک بهارستان گیر کند، اما وضعیت لوایحی که دولت در مجلس دارد چگونه است؟ این سؤال، موضوع محوری گفت‌وگوی همشهری با «سید محمد حسینی»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است.
دولت دوازدهم، چند لایحه را به مجلس ارائه کرده و سرانجام آنها چه شده است؟
برای پاسخ به این سؤال لازم است به آمار لوایح معوق دولت یازدهم که به دولت دوازدهم منتقل شد اشاره کنم. لوایح معوق دولت یازدهم که به دولت دوازدهم رسید، ۷۶لایحه بود که از این تعداد ۳۶مورد به قانون تبدیل شد و ۶مورد نیز از سوی دولت مسترد شد. یک لایحه از سوی نمایندگان در صحن رد و ۴لایحه نیز در کمیسیون تخصصی مربوطه رد شد. اما دولت دوازدهم علاوه بر معوقات دولت یازدهم خود ۱۴۶لایحه را برای تصویب به مجلس ارسال کرد. از این تعداد ۳۷لایحه به قانون تبدیل شد و ۴لایحه نیز به درخواست دولت از مجلس مسترد شد. ۳لایحه نیز در کمیسیون تخصصی رد شد. در مجموع آمار لوایح دولت دوازدهم، ۲۲۲لایحه به مجلس ارسال شد که از این تعداد ۷۳لایحه تبدیل به قانون و ۷لایحه در کمیسیون رد، ۱۰لایحه از سوی دولت مسترد و یک لایحه نیز در صحن علنی رد شد.
هر دولتی میراث‌دار لوایح معوق دولت قبل است؟
بله این موضوع ناشی از مطول‌شدن روند رسیدگی به لوایح و مسائل دیگر است؛ به‌عنوان مثال، لوایح معوق دولت دهم که در دولت یازدهم بررسی شد نیز کم نبوده است. دولت یازدهم ۵۶لایحه معوق داشت و خود نیز ۱۹۵لایحه جدید را به مجلس فرستاد. به نوعی می‌توان گفت دولت یازدهم از نظر تعداد لوایحی که به مجلس ارائه کرده است با درنظرگرفتن لوایح معوق بالاترین آمار ارائه لایحه را به مجلس داشته است. با این حال، بالاترین تعداد رد لوایح در کمیسیون با ۱۰مورد و نیز بالاترین رد لایحه در صحن را با ۷مورد در کارنامه خود داشته است.
عملکرد دولت سیزدهم چگونه بوده است؟ آیا در این روند تغییری حاصل شده است؟
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان هفتم آذرماه، ۱۷۷لایحه به مجلس ارسال شده است که از این تعداد سهم لوایح معوق دولت دوازدهم که در دولت سیزدهم بررسی می‌شود ۱۲۷لایحه بوده است. به نوعی دولت تاکنون ۵۰لایحه را براساس نیازها و مقتضیات روز جامعه تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کرده است. از مجموع ۵۰لایحه‌ای که دولت سیزدهم آن را تدوین کرده است، ۶لایحه به قانون تبدیل و یک مورد آن نیز از مجلس مسترد شده است و ۴۱لایحه نیز اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است.
۲لایحه نیز به شورای نگهبان برای تأیید نهایی ارسال شده است. از مجموع طرح‌های معوق دولت دوازدهم که به دولت سیزدهم به ارث رسیده است نیز ۲۲مورد به قانون تبدیل، ۱۶مورد مسترد، یک لایحه در صحن و یک لایحه در کمیسیون رد شده است. ۲لایحه نیز با اصرار نمایندگان بر مصوبه‌خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و ۱۷لایحه نیز در شورای نگهبان در حال بررسی است.
یکی از سؤالاتی که به شکل جدی مطرح می‌شود این است که با توجه به ترافیک بالای لوایح و زمانبربودن بررسی آنان در مجلس، چه زمانی ممکن است لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود بررسی شود؟
تعیین مدت زمان صرف شده برای تدوین و تنظیم یک لایحه به شکل دقیق ممکن نیست؛ چرا که لوایح از حیث تعداد مواد و بندها با هم یکسان نیستند. ممکن است لایحه‌ای مانند «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با لایحه «نحوه مدیریت تعارض منابع» که شامل موارد متعدد و مرتبط با وظایف دستگاه‌های مختلف اجرایی است نیازمند کار بیشتر و صرف وقت و کارشناسی‌های طولانی‌تری باشد. ممکن است یک لایحه در قالب ماده واحده تنظیم شود بنابراین نباید لوایح را با یک دید از نظر زمان برای بررسی و هزینه‌هایی که برای تدوین و کارشناسی آن صرف شده است با یکدیگر مقایسه کرد.
تأخیر بررسی و اعمال نظر نهایی درباره لایحه ارسالی ممکن است این ضرورت‌ها را تغییر دهد و عملا یک لایحه را از حیزانتفاع خارج کند. آیا این موضع جای نگرانی ندارد؟
این موضوع یکی از نگرانی‌های است که داریم. دولت هم‌اکنون ۱۳۰لایحه در مجلس دارد که به‌نظر می‌رسد با وجود تقدیم ۵۳۹طرح تدوین‌شده از سوی نمایندگان ممکن است زمان رسیدگی به این لوایح با تأخیر زیادی همراه شود. از این‌رو، انتظار ما از مجلس و نمایندگان این است که در جلسات مجلس، اولویت را بر بررسی لوایح ارسالی از سوی دولت قرار دهند تا بتوان لوایح منتظر بررسی در مجلس را به روز کرد.
اما هیأت رئیسه معتقد است که نمی‌تواند جلوی ارائه طرح‌های نمایندگان را بگیرد و شاید این انتظار شما محقق نشود.
ببینید! بسیاری ازطرح‌هایی که نمایندگان محترم ارائه می‌کنند با لوایح دولت همپوشانی زیادی دارد. اگر روند بررسی لوایح در مجلس شتاب بگیرد، بسیاری از طرح‌های اعلام وصول شده کاهش یافته و بسیاری از مطالباتی که نمایندگان دارند پاسخ داده می‌شود. این موضوع سبب می‌شود دولت در اجرای وظایف خود با چالش کمتری روبه‌رو شود. از سوی دیگر، توجه مجلس به تقاضای دولت نسبت به تسریع در بررسی لوایح در کمیسیون‌های تخصصی موجب رفع خلأهای قانونی و موانع و نیز ارتقای کارآمدی دولت خواهد شد.