به گزارش همشهری آنلاین، براساس آمارهای سال۱۳۹۵ بالغ‌بر ۱۹.۵میلیون نفر از جمعیت آن زمان کشور در بافت‌های ناکارآمد (فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی) سکونت داشته‌اند و حرکت ملی بازآفرینی شهری و نهضت ملی مسکن به‌منظور حل‌وفصل همین مشکل قدیمی به راه افتاد.
حالا اما، آخرین برآوردهای دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری حاکی از این است که فقط جمعیت حاشیه‌نشینان کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۴.۸درصد رشد کرده و به بیش از ۷میلیون و ۱۳۶هزار نفر رسیده است.
سیاهه بافت‌های ناکارآمد
در سال ۱۳۹۵طبق آمارهای رسمی ۲۴.۴درصد از جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد اعم از بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای سکونت داشتند. این آمارها در سایه بی‌عملی سال‌های گذشته در حوزه مسکن و همچنین تنش‌های اقتصادی که مسکن و معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، وخیم‌تر شده‌اند و یکی از اهداف دولت در احداث ۴میلیون مسکن در ۴سال و همچنین تسریع بازآفرینی شهری، جلوگیری از رشد همین پدیده‌های مخرب اقتصادی و اجتماعی و همچنین جبران مافات گذشته بوده است.
در این میان، شهرداری‌ها نیز بر تسریع در بازآفرینی بافت‌های فرسوده با استفاده از ظرفیت‌های نهضت ملی مسکن تأکید دارند و براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس حضور اثرگذاری در این حوزه داشته‌اند به‌گونه‌ای که بیش از ۱۰۰درصد تعهدات آنها در حوزه تخصیص اعتبار به بازآفرینی شهری محقق شده است.
البته که نه آن تلاش‌ها و نه این اعتبارات قادر به مهار سریع بافت‌های ناکارآمد نیستند و باید در یک دوره چند ساله، ضمن توجه به ثبات اقتصادی، عزم جدی برای اصلاح ساختار بازار مسکن و بازیابی توان مالی ساکنان بافت‌های ناکارآمد به‌کار گرفته شود.
راساس آمارهای مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، مجموع مساحت بافت‌های ناکارآمد اعم از بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی در سطح کشور برابر با ۱۶۲هزار و ۶۶۷هکتار بوده است و درمجموع حدود ۵میلیون و ۸۳۷هزار خانوار با جمعیت بیش از ۱۹میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در این بافت‌ها سکونت داشته‌اند.
علل بروز حاشیه‌نشینی
براساس منابع و تحلیل‌های صورت گرفته، در بلندمدت مسائلی نظیر فقدان نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی، وجود اقتصاد غیرمولد، عدم‌تعادل منطقه‌ای، مدیریت ناتوان برنامه‌ریزی فضایی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها و بورس‌بازی زمین و مسکن در بروز حاشیه‌نشینی در ایران نقش‌آفرین بوده‌اند؛ اما تحلیل‌گران، تغییر و تحولات رخ داده طی سال‌های اخیر ازجمله تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها، ضعف در سیاستگذاری‌های بازار اجاره، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شهری، ضعف در تدوین مقررات شهری کاربری زمین و کم‌توجهی به برنامه‌ریزی توسعه روستایی و مهاجرت گسترده روستا به شهر را باعث افزایش و تشدید حاشیه‌نشینی تلقی می‌کنند.
براساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۳۵حدود ۶۸درصد مردم در روستاها و ۳۲درصد در شهرها ساکن بودند اما به‌مرورزمان این نسبت تغییر کرده و در سال ۱۴۰۰حدود ۷۶درصد مردم در شهر و ۲۴درصد در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. علاوه بر این جمعیت قابل‌توجهی از مهاجران خارجی به‌خصوص مهاجران افغانستانی نیز در مناطق حاشیه‌ای مستقر شده‌اند.
تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک دهه اخیر تورم بخش مسکن در کشور و به‌خصوص کلانشهرها بیش از ۱۵۰۰درصد بوده که همین عامل موجبات جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت به سمت حاشیه‌ها را فراهم کرده است. البته برآوردها حاکی از این است که بیش از ۳۰درصد از سیر افزایشی جمعیت حاشیه‌نشینان را ساکنان شهر اصلی تشکیل می‌دهند که توان تأمین مسکن قابل استطاعت در شهر را از دست داده‌اند و ناگزیر به حاشیه کوچ کرده‌اند.
برآوردهای میدانی حاکی از آن است که تأمین مسکن برای خانوارها چه به‌صورت استیجاری و چه به‌صورت مالکیت در مناطق حاشیه‌نشین به میزان ۸۵درصد از هزینه‌های این بخش را می‌کاهد؛ ازاین‌رو خانوارها در شرایط تورمی، این مناطق را به‌عنوان آخرین پناهگاه خود انتخاب می‌کنند.
تحقیقات میدانی حاکی از آن است که خانوارها در شرایط ویژه می‌توانند تا ۶۰درصد از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین مسکن کنند و درواقع از تاب‌آوری بسیاری برخوردارند. این بدان معناست که افراد ترجیح می‌دهند با افزایش هزینه‌ها همراهی بیشتری کنند اما از محل سکونت خود جابه‌جا نشوند. به‌محض اینکه میزان هزینه‌های بخش مسکن از ۶۰درصد و حتی رقم‌های ۵۰و ۴۵درصد بیشتر شود جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت حاشیه‌ای درون‌شهری رخ خواهد داد. بنابراین تعدیل قیمت‌های بازار مسکن به‌خصوص در بخش استیجاری می‌تواند روند رو به رشد حاشیه‌نشینی را کندتر کند و حتی در درازمدت به سامانده نسبی آن منجر شود.
ترکیب بافت‌های ناپایدار
براساس آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۵، مجموع مساحت بافت‌های ناکارآمد در سطح کشور (اعم از بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای) برابر ۱۶۲هزار و ۶۶۷هکتار بوده و درمجموع حدود ۵میلیون و ۸۳۷هزار خانوار با جمعیت بیش از ۱۹میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در این بافت‌ها سکونت داشته‌اند.
از مجموع مساحت بافت‌های ناکارآمد، ۳۲هزار و ۶۲۶هکتار مربوط به بافت‌های تاریخی بوده و بیش از ۸۲۵هزار خانوار با جمعیت ۲میلیون و ۵۴۲هزار نفر در این مناطق ساکن بوده‌اند. تعداد واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی ۷۹۲هزار واحد برآورد شده است.
همچنین حدود ۷۱.۱هزار هکتار از بافت‌های ناکارآمد را بافت‌های فرسوده تشکیل داده‌اند و درمجموع حدود ۳.۲میلیون واحد مسکونی در این بافت‌ها قرار گرفته است. براساس آمارهای رسمی، در سال ۹۵بالغ‌بر ۱۰میلیون و ۷۶۲هزار نفر در قالب ۳میلیون و ۳۴۶هزار خانوار در این مناطق ساکن بوده‌اند که یکی از اهداف اصلی طرح ملی بازآفرینی پایدار شهری محسوب می‌شوند.
علاوه بر بافت‌های تاریخی و فرسوده، ۵۸هزار و ۹۵۶هکتار از بافت‌ها ناکارآمد نیز سکونتگاه‌های غیررسمی بوده که طبق برآوردها یک‌میلیون و ۷۴۰هزار واحد مسکونی را در برگرفته است و یک‌میلیون و ۸۲۸خانوار با جمعیت ۶میلیون و ۲۱۵هزار نفر در این مناطق سکونت داشته‌اند.
نکته اینجاست که بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی، پناهگاه خانوارهای رانده شده از بازارهای مسکن و اجاره نیز محسوب می‌شود و از سال ۹۵تاکنون براساس برآورد دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی با ۱۴.۸درصد افزایش به ۷میلیون و ۱۳۶هزار نفر رسیده است.
توزیع سکونتگاه‌های غیررسمی در استان‌ها
بررسی وضعیت پراکنش فضایی محلات هدف اسکان غیررسمی در استان‌های کشور نشان‌دهنده این است که استان‌های خراسان رضوی و خوزستان به‌ترتیب با تعداد ۱۰۷و ۱۰۳محله بیشترین تعداد محلات هدف حاشیه‌نشینی را در کشور دارا بوده‌اند و در مقابل استان‌های چهارمحال و بختیاری و ایلام نیز با تعداد ۳و ۴محله، کمترین تعداد محلات را در خود جای داده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که از نظر تعداد جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، استان خراسان رضوی با جمعیت ۶۶۸هزار نفر در رتبه نخست قرار داشته و پس‌ازآن استان‌های کرمانشاه با جمعیتی ۵۴۳هزارنفری و آذربایجان شرقی با جمعیت ۶۱۳هزارنفری در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
درمجموع و می‌توان گفت که در زمینه وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی، استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در اولویت مداخله قرار دارند و در بازآفرینی شهری باید به آنها توجه ویژه شود.