دولت در اواخر پاییز سال گذشته با این استدلال که حوزه تصمیم‌گیری شوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار از اختیارات قوه مجریه است با هدف تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، اختیار اکثر این شوراها را که در آنها نمایندگان ناظر مجلس و تشکل‌های غیردولتی نیز حضور داشتند، به کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت واگذار کرد. بدین ترتیب، با انحلال شورای پول و اعتبار، وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت، واگذار شد که این مسئله موجب شد
نمایندگان ناظر سایر قوا و بخش خصوصی و بخش تعاون از حضور در این نهاد مهم تصمیم‌ساز در سیاست‌های پولی کشور، محروم بمانند.
نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام دولت، طرح احیای شوراهای عالی را به تصویب رساندند و در نهایت براساس مصوبه ششم مهرماه سال‌جاری مجمع تشخیص مصلحت، دولت موظف به تشکیل مجدد 18شورای‌عالی از جمله شورای پول و اعتبار شد.
اما از آن زمان تاکنون جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نشده است و این مسئله موجب اعتراض نمایندگان بخش‌های تعاونی و خصوصی شده است.
علت تاخیر دولت، ابهام در متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است. در این مصوبه آمده که «از تاریخ تصویب این قانون، شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کما فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند.»
به اعتقاد دولت، لغت «کما فی‌السابق» شامل وضعیت یک سال گذشته شورای پول و اعتبار یعنی دوره انحلال آن می‌شود. تعلل در تشکیل شورای پول و اعتبار، موجب بلاتکلیفی درخصوص تصمیم‌گیری درباره مسائلی شده که طبق قانون، جزء وظایف این شوراست.
انتقاد بخش خصوصی
در همین ارتباط، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از تاخیر در تشکیل شورای پول و اعتبار گفت: از منظر بخش خصوصی، اقتضا می‌کند که شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع مسئول سیاست‌های پولی اعتباری کشور هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه دهد.
وی افزود: وجود شورای پول و اعتبار در رفع شبه بحران‌های موجود در رابطه با سیاست‌های اعتباری و عملکرد سیستم بانکی به‌ویژه با واحدهای تولیدی مؤثر خواهد بود.
انتقاد بخش تعاون
حسین رحمانی‌نیا، دبیرکل اتاق تعاون ایران، که حق عضویت در شورای پول و اعتبار را دارد، نیز تشکیل هرچه سریع‌تر شورای پول و اعتبار و برگزاری جلسات آن را خواستار شد.
وی گفت: یکی از فرصت‌های ایجاد شده در سیاست‌های اصل44، تشکیل شرکت‌های سهامی عام در گرایش‌های مختلف از جمله گرایش اعتباری است و در آنجا ذکر شده که بانک مرکزی موظف است لایحه نحوه تاسیس و اداره شرکت‌های تعاونی سهامی عام با گرایش اعتباری را آماده کند و ظرف 3ماه به شورای پول و اعتبار بدهد.
رحمانی‌نیا یاد آور شد: متأسفانه زمان 3ماهه سپری شده است و شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نداده است.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، استفاده از تسهیلات سالانه شورای پول و اعتبار توسط تعاونی‌ها را منوط به احیای دوباره شورا دانست و افزود: احیای شورای پول و اعتبار می‌تواند به افزایش وام گرفتن تعاونی‌ها منجر شود.
شورای پول و اعتبار به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس بانک مرکزی، 2 نفر نماینده منتخب رئیس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رؤسای اتاق‌های تعاون و بازرگانی و 2نفر نماینده مجلس به‌عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود. وظیفه این شورا تعیین سیاست‌های پولی و مالی کشور است.
بلاتکلیفی قانون انتشار اوراق مشارکت
تاخیر در تشکیل شورای پول و اعتبار در حالی است که اخیرا مجلس نیز قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است و قاعدتا عدم‌تشکیل این شورا به معنای تاخیر در اجرای این قانون هم محسوب می‌شود.