به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:
به‌دنبال اجرای حکم اعدام یکی از لیدرهای آشوب‌های اخیر به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم»، موج‌تازه‌ای از فضاسازی‌ها ازسوی جریان‌ها و رسانه‌های معاند با همراهی برخی دولت‌های غربی علیه ایران به‌راه افتاد؛ موجی که می‌کوشید با منحرف کردن اذهان از اسناد و مدارک موجود و اصل ماجرا، جمهوری‌اسلامی را به «برخورد سخت با معترضان» محکوم کند.
این درحالی است که پرونده محسن شکاری، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌های ایجاد آشوب در روز سوم مهرماه، دارای اسناد و مدارک انکارناپذیری است. براین اساس، او در قامت یکی از لیدرهای محوری جریان آشوب‌سازی در آن روز، به‌همراه عده‌ای، با استفاده از قمه و سلاح سرد، ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، اقدام به بستن خیابان ستارخان در تهران کردند که در آن مقطع بازتاب وسیعی نیز رسانه‌های معاند یافت و تصاویر آن با قصد تشویق به ادامه آشوب‌ها، در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شد. در این میان فضاسازی‌ها در شرایطی بود که متهم در اعتراف‌های خود، به‌صراحت به «وعده دریافت پول در قبال زدن مامور» اشاره کرده و شاهدان ماجرا نیز اقدام‌های وی و همدستش در ایجاد راهبندان و ترافیک در خیابان ستارخان و به‌دنبال آن، ضرب و جرح مأمور حافظ امنیت با قمه را در دادگاه روایت کرده‌اند.
ادامه حمایت از آشوبگران از سوی کاخ‌سفید
با وجود این، همانگونه که انتظار می‌رفت اجرای حکم اعدام این لیدر جریان آشوب، با موج‌سواری و فضاسازی‌های گسترده‌ای ازسوی برخی از دولت‌های غربی مواجه شد. بر این اساس آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی تلاش کردند موج تازه‌ای علیه تهران ایجاد کنند. برهمین اساس هم بود که آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا در توییتی دراین باره نوشت: «اعدام محسن شکاری برای ما تکان‌دهنده بود. پیام ما به حاکمیت ایران واضح است: به این سرکوب بی‌رحمانه پایان دهید. ما به پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهیم داد.» ند پرایس، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نیز در واکنش به اجرای نخستین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را «یک معترض» و اعدام او را «یک اقدام تشدیدکننده وحشتناک» خواند و مدعی که «حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.»
واکنش تهران به مداخله‌جویی‌ها
جوزپ بورل، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا، آنالنا بربوک، وزیر امورخارجه آلمان، جیمز کلورلی، وزیر امورخارجه انگلیس، ژان آسلبرن، وزیر امورخارجه لوکزامبورگ و پنی ونگ، وزیر امور خارجه استرالیا نیز ازجمله مقام‌های اروپایی بودند که در ادامه رویکرد مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، کوشیدند با وارونه‌سازی حقیقت، جمهوری‌اسلامی را به برخورد با معترضان متهم کنند. اتخاذ چنین رویکردی ازسوی برخی دولت‌های غربی که البته در ماه‌های اخیر بارها تکرار شده و از اجرای یک طرح هماهنگ برای تحت‌فشار قرار دادن جمهوری‌اسلامی حکایت دارد، با واکنش تهران مواجه شد و وزارت امورخارجه ایران در پاسخ به توییت‌های مداخله‌جویانه برخی کشورها و مقام‌های اروپایی، در رشته توییتی از این کشورها خواست از میزبانی و پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارند.
شبهه‌سازی درباره یک حکم قانونی
اینها در شرایطی است که جریان‌های معاند نیز تلاش کردند از اعدام این مجرم، به‌عنوان دستاویزی برای شعله‌ور نگه داشتن آتش ناآرامی‌ها استفاده کنند. دراین میان برخی در شبکه‌های اجتماعی کوشیدند با وارد کردن شبهه‌هایی به حکم صادر شده ازسوی قوه قضاییه، به این جریان دامن بزنند. برخی، همسو با دشمنان و جریان‌های معاند، تلاش کردند اتهام فرد اعدام شده را به «زخمی کردن»، «وارد کردن خراش» و «ترساندن مأموران، نه ترساندن مردم» تقلیل داده و با بیان اینکه در صدور حکم «عجله» شده، اسناد و مدارک انکارناپذیر موجود در پرونده را نادیده بگیرند. این درحالی است که کارشناسان حقوقی و جزایی معتقدند در جرم محاربه، قتل و زخم و... ملاک نیست، بلکه موضوع اصلی، «ارعاب»، یعنی ترساندن مردم و ایجاد ناامنی است؛ جرمی که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت به آن اشاره شده‌است: «محاربه، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست؛ به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.»
چرا محسن شکاری اعدام شد؟
محسن شکاری، به‌عنوان یکی از لیدرهای اغتشاشات، سوم مهرماه با استفاده از سلاح سرد، اقدام به بستن خیابان ستارخان کرده و همچنین یکی از مأموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرده بود که همان روز دستگیر شد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های شکاری که از ۱۰آبان آغاز شده بود، تا ۲۹آبان ادامه یافت و درنهایت حکم بدوی پرونده، براساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شاهدان حاضر در صحنه، صادر و براساس آن، وی به اتهام محاربه، به مجازات اعدام محکوم شد. براساس شواهد و اسناد موجود در پرونده، «کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم»، «جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت هنگام انجام وظیفه» و «مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» ازجمله دلایلی بوده که دادگاه انقلاب تهران با بررسی آنها، حکم به اعدام داده‌است. پس‌از فرجام‌خواهی متهم، پرونده برای بررسی‌های دقیق‌تر به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد، اما مدارک و شواهد آن‌قدر مستند و متقن بود که به تأیید حکم ازسوی این دیوان انجامید. دیوان‌عالی کشور درباره موجه نبودن فرجام‌خواهی متهم اعلام کرده‌است: «اقدام‌های مرتکب، یعنی حضور درجمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهرالسلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.»
مقابله بازدارنده با قانون‌شکنی؛ مسئولیت بدیهی دولت‌ها
سخنگوی وزارت خارجه، با محکوم‌کردن مواضع جدید مداخله‌آمیز برخی کشورهای غربی در امور داخلی ایران، گفت: مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون‌شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه همچون «اجرای قانون» و «برقراری امنیت‌عمومی» ازجمله مسئولیت‌های بدیهی و ضروری دولت‌هاست. ناصر کنعانی با محکوم‌کردن مواضع جدید مداخله‌آمیز برخی کشورهای غربی و مسئولان آنها در امور داخلی ایران تصریح کرد: جمهوری‌اسلامی براساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تأکید و تصریح می‌کند. وی ادامه داد: دولت‌هایی که درمقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به‌صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می‌دهند، حق ندارند درخصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملا قانونی به‌منظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهارنظر کنند.