ایران ابتدا با ارسال ایمیل به متا مهلت داد تا نماینده قانونی خود را در ایران معرفی کند. حالا خبرها حاکی از ارسال نامه دوم این مرکز و دریافت آن از سوی متا به‌صورت فیزیکی است. درحالی‌که مهلت تعیین شده برای متا به پایان رسیده، ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که نامه‌ای دیگر ارسال و ۱۰روز دیگر به این شرکت مهلت داده شده است تا نماینده خود را معرفی کند. ظاهرا نامه اول که از طریق ایمیل ارسال شده مربوط به ۲۶مهر و نامه دوم که به‌صورت فیزیکی تحویل شرکت متا شده در تاریخ ۲آذر ارسال شده است. با این حساب می‌توان دریافت که مهلت نامه دوم هم تمام‌شده و مدیران متا توجهی به نامه‌ها نکرده‌اند. این موضوع از سخنان رئیس مرکز ملی فضای مجازی در قالب جمله «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است»، استنباط می‌شود.
«ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره فیلتر اخیر اینستاگرام و واتساپ گفته است: «تا الان مجوزی برای بستن اینستاگرام در هیچ‌جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام‌رسان‌های متا شده، درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی‌گردد.»
به‌گفته او عدم‌پاسخ متا به نامه ایران مقدمه‌ای برای فیلتر قانونی اینستاگرام به‌حساب می‌آید. این در حالی است که پلتفرم‌ها در بسیاری از کشورها نماینده قانونی دارند و موظف به رعایت قوانین کشورها هستند. آنها حتی در صورت عدم اجرای خواسته‌های دولت‌ها، جریمه می‌شوند.
مسیر فیلترینگ دائمی
فیروزآبادی گفته است نامه مرکز ملی فضای مجازی براساس مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی فضای مجازی که پیام‌رسان‌های خارجی را ملزم به داشتن نماینده در کشور می‌کند، ارسال شده است. با این حال جزئیات مفاد قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام هنوز مشخص نیست. باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با همشهری جدی‌شدن آغاز بحث قانونمندکردن یا به تعبیر شورای‌عالی فضای مجازی سامان‌مندکردن شبکه‌های اجتماعی را عمدتا از سال ۹۵و ۹۶می‌داند.
انصاری با اشاره به مصوبه سال ۹۶ شورای‌عالی فضای مجازی با موضوع «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» می‌گوید: «در این مصوبه وزارت ارتباطات متولی تشکیل کارگروهی شد که این کارگروه شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را مشخص کند.»
او یادآوری می‌کند که براساس این مصوبه پیام‌رسان‌های خارجی متقاضی مجوز باید ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها را در داخل کشور انجام دهند و نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار در داخل کشور معرفی کنند.
نادیده گرفتن مصوبه
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اما تأکید می‌کند که تاکنون وزارت ارتباطات چنین کارگروهی را تشکیل نداده و ضوابطی برای اعطای مجوز تعیین نشده است. انصاری همچنین عنوان می‌کند که قرار بود پنجره‌ای واحد برای صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌ها و نظارت بر فعالیت آنها راه‌اندازی شود، اما از آنجا که به این مصوبه ترتیب‌اثر داده نشد، در نتیجه در طرح موسوم به صیانت چند ماده درباره پلتفرم‌های خارجی پیش‌بینی شد. او با بیان اینکه در این طرح مقرر شد پلتفرم‌های خارجی باید در ایران نماینده داشته باشند و همچنین تعهد دهند که قوانین و مقررات ایران را رعایت کنند، به تصویب نشدن این طرح اشاره می‌کند.
وظیفه کمیته تعیین مصادیق
باقر انصاری با تأکید بر اینکه وقتی امری در یک طرح قانونی ذکر می‌شود، به‌معنای وجود خلأ قانونی در این امر به قوانین موجود در مورد فضای مجازی اشاره می‌کند. این حقوقدان از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نام می‌برد که این کمیته طبق ماده۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای فعالیت می‌کند. به‌گفته او «وظیفه این کمیته، تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که آن را به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی یا ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی ابلاغ می‌کند».
پلتفرم محتوا نیست
عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی با بیان اینکه آنها هم مکلف هستند براساس فهرستی که این کارگروه ابلاغ کرده نسبت به پالایش (فیلترینگ) اقدام کنند و اگر این کار را انجام ندهند، مجازات‌هایی برای آنها پیش‌بینی شده است، بر این نکته تأکید می‌کند که «پلتفرم»ها سرویس و شرکت محسوب می‌شوند و «محتوا» نیستند.
انصاری به این ترتیب نتیجه می‌گیرد که پلتفرم‌ها از صلاحیت کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خارج هستند و این کمیته نمی‌تواند در مورد پلتفرم‌های داخلی و خارجی تصمیم بگیرد و فقط می‌تواند درباره قانونی یا غیرقانونی بودن «محتوا» نظر بدهد. او با اشاره به اینکه هیچ نهاد یا مرجع دیگری که بخواهد در این مورد تصمیم بگیرد نداریم، می‌گوید: «نه خود شورای‌عالی فضای مجازی و نه هیچ نهاد دیگری به این موضوع نمی‌تواند ورود کند.»
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰
مهلت ایران به متا پایان یافته است. این شرکت هیچ پاسخی به درخواست قانونی ایران برای حضور نماینده قانونی‌شان در ایران نداده است.
منبع: روزنامه همشهری