به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت: وقتی«قانون» در جامعه نادیده گرفته شود، فرصت ظهور دیکتاتورها بیشتر از هر زمان دیگری مساعد می‌شود؛ دیکتاتورهایی که در ۳ماه گذشته، «بی‌قانونی» و «تفسیر به رأی قانون» به نفع خودشان، مسیر حیاتشان را باز نگه داشته است. جریان‌هایی که این روزها خوب یاد گرفته‌اند با کمک ابزارهای شبه‌رسانه‌ای چگونه می‌توانند با «زیادنمایی» خواسته «خود» را خواسته «همه» جا بزنند و سوار برموجی اینچنین به هدفشان که «ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه» است دست پیدا کنند؛ هدفی که قرار نیست آنان از خود بابتش هزینه‌ای بپردازند و این هزینه را باید کسانی که در«مارپیچ فریب» غرق شده‌اند پرداخت کنند. کسانی که قانون را برنمی‌تابند به‌دنبال اجرای خواسته خود در جامعه‌اند و تلاش می‌کنند با رفتاری «دیکتاتورگونه» حرفشان را به کرسی بنشانند.
پرده اول: چادری‌ها را بیرون کنید!
ظاهرا مدافع «آزادی» هستند و خواهان آنند که هرکس براساس میل و سلیقه‌ای که دارد حق انتخاب پوشش داشته باشد. حرف و شعاری که درکلام، ایده‌ای خوب به‌نظر می‌رسد اما هنگامی که قرار می‌شود مدافعان این نظریه پا در مسیر اجرای مطالبه‌شان بگذارند به دیکتاتورهایی تبدیل می‌شوند که حاضر به تحمل هیچ سلیقه دیگری نیستند. آنقدر با خشونت‌های کلامی و فیزیکی در جامعه حضور پیدا می‌کنند که رفتارهایشان یادآور فاشیست‌هایی است که رسیدن به مقصود را با هر وسیله‌ای توجیه می‌کنند. این رفتار را درفیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است می‌توان دید. راوی ماجرا، رسانه دربار سلطنتی انگلیس و بعد از آن دنباله‌های سعودی و لندنی هستند. در این روایت، چند زن بی‌حجاب در مترو به زنان چادری عمدتا جوان اهانت می‌کنند. یکی از آنان چادری‌ها را داعشی می‌خواند و دیگری «امل» خطابشان می‌کند. کمی آن سوتر و درسوی دیگر ماجرا، دختری چادری با تلفن همراهش از ماجرا فیلمبرداری می‌کند. چند فریم جلوتر، یکی از زنان بی‌حجاب به سمت دختر چادری فیلمبردار حمله می‌کند.
صدای مردی که مشخص نیست در کجای تصویر قرار دارد به گوش می‌رسد که خواهان بیرون‌کردن دختران چادری از واگن در نخستین ایستگاه مترو است. آنان که با شعار انتخاب آزادانه پوشش در جامعه «بلوا» به راه‌انداخته‌اند، حالا حاضر به پذیرش پوششی غیر از آنچه خود می‌پسندند، نیستند و با رفتاری زننده به افرادی که انتخاب پوششان نوع دیگری است حمله می‌کنند. در نخستین روزهای آبان اما اتفاق دیگری هم رخ می‌دهد. خانمی چادری هنگام خروج از مترو از سوی چند جوان پس از فحاشی‌های بسیار، چادر از سرش کشیده می‌شود. در ایلام هم اتفاق مشابهی رخ می‌دهد و این ماجرا مانند یک‌سریال دنباله‌دار از سوی مدعیان «آزادی انتخاب پوشش» ادامه پیدا می‌کند. با وجود تهدیدهای بسیار، زنان چادری همچنان در خیابان از اعتقاد و باورهایی که دارند دفاع می‌کنند حتی اگر قرار باشد برای آن بهایی سنگین بپردازند.
پرده دوم: فحش بده وگرنه...
جوانی با شلوار بسیجی در شهرک اکباتان از سوی برخی اغتشاشگران در این شهرک تعقیب می‌شود. دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد این جوان که بعدها معلوم می‌شود نامش «آرمان علی‌وردی» است، از سوی ده‌ها اغتشاشگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این بار هم روایت تصویری از ماجرای کتک‌زدن علی‌وردی با دوربین تلفن همراه ضبط می‌شود تا به شبکه‌های معاند آن سوی مرزها فرستاده شود تا روایتی شود برای «ظفرمندی» اغتشاشگران در مواجهه با نیروی سرکوبگر بسیج! اما این همه ماجرا نیست.
مدعیان «زندگی»، آرمان علی‌وردی را به قصد کشت می‌زنند. اما قبل از «قتل» او، از آرمان می‌خواهند برای نجات جان خودش هم که شده به اعتقاداتی که دارد پشت کند و به مقدساتش اهانت کند. او که در تصاویری که از او به‌دست اغتشاشگران قاتل ثبت و ضبط شده است به‌شدت در حال خونریزی است و نیمه‌جان شده است، با این درخواست مخالفت می‌کند. او بر سر همین موضوع آخرین ضربات را از طرفداران «زن، زندگی، آزادی» دریافت می‌کند و مظلومانه به شهادت می‌رسد و این چنین تراژدی اکباتان را رقم می‌زند. ماجرا تنها به شهید علی‌وردی ختم نمی‌شود. واردشدن به خانه افرادی که از نظام دفاع می‌کنند و آتش‌زدن آن با وجود حضور افراد در خانه و تهدید صاحبخانه برای فحش‌دادن به مسئولان کشور برای نجات خود و خانواده و فیلمبرداری از این واقعه نشان می‌دهد تفکر ادعایی «آزادی» اغتشاشگران، با «فاشیسم» پیوندی نزدیک دارد و این جریان هنوز به قدرت نرسیده در حال تسویه‌حساب سیاسی با مخالفان خود است.
این جریان ثابت کرده است برای رسیدن به هدفش، استفاده از هر روشی حتی فیلمبرداری و نشان‌دادن لباس زیرزنان خانواده‌ای که مردشان همفکر آنان نیست، مجاز است؛ مگر اینکه مرد خانواده بپذیرد که «دیکته دیکتاتورها» را فریاد بزند؛ رفتاری که از هر سو به آن نگریسته شود مغایر با اصول اولیه «حقوق بشر» است.
پرده سوم: عمامه‌پرانی برای حصر روحانیون
برای دیکتاتورهای خیابانی، دیدن هر چیزی که باب میلشان نباشد و با تخریب‌کردنش بتوانند برای «بازی رسانه‌ای» اربابان خارج‌نشین خود خوراک خبری جور کنند، موضوعی است که باید به هر شکل ممکن اجرا شود. عمامه‌پرانی از روش‌هایی است که رهبران رسانه‌ای اغتشاشگران با استفاده از آن تلاش کردند تا جمعیت عمدتا جوانی را که «مسخ» فضای رسانه‌ای مسموم ایجاد شده هستند را به‌عنوان مجری این پروژه وارد میدان کنند.
برای جوانانی که باید مجری عمامه‌پرانی باشند این اقدام بیشتر یک بازی است اما برای مجریان پشت صحنه آشوب‌ها حربه‌ای تازه است برای القای رفتار به‌اصطلاح اعتراضی نسبت به پوشش روحانیون در جامعه؛ موضوعی که از بیان آن و ترویج خط «حمله به روحانیون» نیز ابایی ندارند. سعودی اینترنشنال رسما در یکی از برنامه‌های خود و با دعوت از یک ضدانقلاب دوآتشه که عمری است در راه مبارزه با جمهوری اسلامی در رؤیا به سر می‌برد و مدام نسخه‌های براندازانه برای دیگران می‌پیچد و هر روز تاریخ پایان کار جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند، از زبان این فرد رسما «خواهان مقابله با حضور روحانیون در خیابان‌ها» می‌شود تا زنجیره دیکتاتوری در خیابان را تکمیل کند؛ مسئله‌ای که ظاهرا مدیران این شبه‌رسانه این بار علنا و بدون روتوش تلاش کردند تا آن را به مخاطبان مسخ‌شده پای گیرنده‌های ماهواره‌ای خود القا کنند. این فرد می‌گوید که «از امروز باید کاری کرد که یک آخوند ۱۰بار در خانه‌اش فکر کند که آیا با لباس آخوندی بیرون برود یا نه؟» در این فرایند، گویا خیابان بعد از پاکسازی از حضور زنان چادری باید از وجود روحانیون هم پاک شود تا «فاشیست‌های رسانه‌ای» بتوانند انقلاب ماهواره‌ای خود را پیروز نشان دهند.
با این حال، این برنامه‌ریزی مخالفانی میان پروژه بگیران داخلی و نیز بین‌المللی دارد. بسیاری از افراد، مخالف عمامه‌پرانی هستند و دلیل آن را تعلق روحانیون در خیابان‌ها به قشر متوسط و پایین جامعه می‌دانند. حتی صدای انتقادها از خارج از مرزهای ایران نیز به گوش می‌رسد. مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی این اقدام را خطرناک می‌داند و آن را تقبیح می‌کند. جمعی از جوانان در شهرهای مشهد و قم نیز با دیدن روحانیون، عمامه آنان را به نشانه احترام می‌بوسند و با این اقدام خود از دستور اغتشاش «نافرمانی» می‌کنند.
پرده چهارم: راهبندان برای آزار مردم
اغتشاشگران در تلاشند نشان دهند زیادند و مردم هم با آنان همراهند. در این میان، ایده‌هایی را برای «زیادنمایی» طراحی و اجرا می‌کنند که «راهبندان خیابان» ازجمله این اقدامات است. این افراد که به‌گفته خودشان، برای به‌دست‌آوردن آزادی به خیابان آمده‌اند با سلب آزادی و امنیت دیگران موجب نارضایتی و ایجاد مشکل برای کسانی که در حال عبور از خیابانند شده و مانع عبور خودروها و رسیدن آنان به مقصد می‌شوند.
در بسیاری از نقاط، اغتشاشگران با تخریب زیرساخت‌های شهری، نرده‌ها و به آتش‌کشیدن سطل‌های زباله با تهدیدکردن رانندگان مانع عبورشان از خیابان شده و با این کار ترافیک سنگینی را در برخی محورها ایجاد می‌کنند. در برخی موارد، اقدامات این افراد با اعتراض رانندگان روبه‌رو شد اما شهروندانی که نسبت به رفتار اغتشاشگران اعتراض کردند، بهایی سنگین برای این مخالفت‌شان پرداخت کردند. در منطقه پونک تهران، راننده تاکسی که بی‌اعتنا به راهبندان اغتشاشگران قصد عبور از خیابان را داشت، با حمله وحشیانه‌ای روبه‌رو شد و با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت تاکسی که تنها منبع درآمدش بود هم خودرویش به آتش کشیده شد و هم خودش مجروح شد. اغتشاشگران با این اقدام این پیام را به دیگر رانندگان فرستادند که حتی عبور از خیابان هم باید با اجازه آنان باشد و اگر اجازه گرفته نشود، باید بهای مخالفت‌شان را با سرمایه و جان خود بپردازند.
پرده پنجم: قانون به نفع من!
آبان ماه سال۹۹ خبری درسانه‌ها منتشر می‌شود که محتوای آن نشان می‌دهد یکی ازفوتبالیست‌های مشهور که بعدا معلوم می‌شود علی دایی است، طعمه سرقت شده است. تصاویر دوربین‌های مدار بسته نشان می‌دهد سارق بعد از درگیری مختصری با علی دایی، گردنبند گرانبهای او را به سرقت برده است. با تلاش انجام شده سارق در مدت کوتاهی دستگیر می‌شود. دایی در واکنش به تقاضای بخشش سارق اظهارنظری جالب می‌کند و می‌گوید که «رضایت‌دادن یک اشتباه بزرگ است. این یک آسیب اجتماعی است و این یعنی به مردم ربط دارد و به من ربط ندارد.
کسی که به این شکل وحشیانه با قمه می‌آید و من را می‌زند حتما جیب یک خانم را می‌زند. حساب کنید این کار چقدر آرامش را از ما می‌گیرد.» اما این تنها یک روی ماجرای علی دایی و قانون است. با آغاز اغتشاشات، این چهره پرآوازه، قانون را ملاک نمی‌داند و خواهان آزادی اغتشاشگران می‌شود. او در فضای مجازی خود می‌نویسد: «خواهان آزادی بی‌قید و شرط اغتشاشگران دستگیر شده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی هستم. من از آیت‌الله بهجت، درس انسانیت، وطن‌پرستی، شرافت و آزادگی گرفته‌ام.» گرچه دایی مدعی می‌شود از آیت‌الله بهجت درس آزادی گرفته است اما یادش رفته است در مورد سارق جواهراتش چگونه اظهارنظر کرده و بخشش را نادرست دانسته است.
دایی که خود گفته بود نمی‌شود با کسی که قمه به‌دست گرفته و راه مردم را بسته است، بخشید، خود برای همرنگ‌شدن با جماعت خواهان بخشش بلاشر قمه به دستان و کسانی می‌شود که راه را بر مردم و زنان و دختران بسته‌اند. حالا که قانون برای دایی و افرادی مانند او تنها زمانی محترم است که به نفع او و خانواده‌اش باشد، نباید انتظار داشت در زمانه‌ای که شکستن حرمت قانون برای برخی اعتبار می‌سازد این چهره و افرادی مانند او از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری نکنند.
پرده ششم: دیکتاتوری در اجرای قانون
۱۴مهرماه امسال، ترافیک سنگینی در خیابان ستارخان گزارش می‌شود. دلیل ترافیک نه تصادف است نه حجم بالای عبور خودروها از یک محور ترافیکی بلکه چند جوان با بستن خیابان آمد و شد در آن را مختل کرده‌اند. مأموران امنیتی برای بررسی موضوع و مهار متخلفان به محل اعزام می‌شوند. با حضور آنان مشخص می‌شود، جوانی ۲۳ساله به نام «محسن شکاری» با سلاح سردی که در دست دارد با کمک چند نفر دیگر با تهدید مردم، محیط را ناامن کرده و مانع تردد خودروها شده است.
تاسیسات شهری و اقلام راهنمایی و رانندگی تخریب شده و کسبه نیز بعضا مغازه‌های خود را برای امنیت بیشتر تعطیل می‌کنند. مأموران برای انجام وظیفه و مهار شکاری وارد عمل می‌شوند. یکی از مأموران با سلاح سرد همراه شکاری مجروح اما، درنهایت او دستگیر می‌شود. چندی بعد او در دادگاه به اتهام محاربه، محاکمه و اعدام می‌شود. از زمان صدور حکم اما ازسوی بازوهای رسانه‌ای «امپراتوری دروغ» حکم شکاری زیرسؤال می‌رود. شبه‌رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند از شکاری فردی معصوم بسازند که «مظلومانه» کشته شده است. انتشار گسترده ویدئوهای احساسی از این فرد در راستای همین پروژه کلید می‌خورد.
در این سناریو، حکم شکاری سنگین و برخلاف اصول و مبانی قانونی توصیف و ادعا می‌شود که «حمله به مأموران امنیتی با سلاح، مجازات محاربه ندارد و تنها حبس و تبعید دارد!» این جمله را عمادالدین باقی گفته است؛ روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی که حرف او را عباس عبدی به‌عنوان کارشناس فعال در همه حوزه‌ها اینطور ادامه داده است؛ «به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد و شد آنچه شد. اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟» گرچه لحن تهدیدآمیز عبدی نشان می‌دهد او و همفکرانش می‌دانند «قانون با کسی تعارف ندارد» اما می‌کوشند هم‌راستا با شبه‌رسانه‌های معاند، حکومت را وادار به تعطیلی قانون کنند تا دست اغتشاشگران در ادامه پروژه ناامن‌سازی جامعه بدون ترس از قانون باز بماند.
محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و حقوقدان هم‌راستا با این موضوع می‌نویسد: «کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به‌دنبال ایجاد قوت‌قلب و تشجیع مردم بودند! بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است.» گرچه برهانی نگفت تشجیع مردم! با چه هدفی اما اگر در کشوری مانند آمریکا به‌عنوان «مهد دمکراسی»، فردی مانند شکاری با چاقو وارد خیابان می‌شد، راهبندان ایجاد می‌کرد، به مأموران حمله و آنان را زخمی می‌کرد آیا اساسا پای چنین متهمی به دادگاه می‌رسید تا محاکمه شود؟ و آیا همین جریان که قانون را به نفع خود تفسیر می‌کند در مواجهه با چنین اتفاقی در آمریکا نیز چنین نظری می‌داد؟
پرده هفتم: ولیعهد خونین‌دست مدعی «نه به اعدام»!
شاید یکی از طنزهای تلخ سیاسی سال‌های اخیر را بتوان در موضع‌گیری برخی رسانه‌های وابسته به دربار سعودی که با هدف تجزیه و براندازی نظام اسلامی ایران تاسیس شده‌اند جست‌وجو کرد. شبه‌رسانه‌هایی که با «شبکه‌سازی» در کشورهای مختلف درصدد وارونه‌سازی واقعیت‌های ایران هستند در تلاشند تا برای اغتشاشگرانی که دست به ناامنی، قتل، تجاوز و نیز زمینه‌سازی برای تجزیه ایران شده‌اند در فضای مجازی چتر امنیتی ایجاد کند تا از عقوبتی که در قانون برای جرائم‌شان پیش‌بینی شده است فراری داده شوند. محور این شبه‌رسانه‌ها، سعودی اینترنشنال است که هزینه‌های آن براساس گزارش «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگاری که عربستان سعودی در ترکیه او را در محل سفارت این کشور قطعه قطعه کرد از دربار سعودی تامین می‌شود.
سعوی اینترنشنال، با برجسته‌کردن صدور احکام «اعدام» برای مرتکبین «قتل» و «محاربه»، این احکام را «قتل حکومتی معترضان بی‌گناه» جلوه می‌دهد و از مسئولان حقوق بشر در جهان برای جلوگیری از ادامه این روند استمداد می‌طلبد! افراد به‌اصطلاح کارشناس این شبکه نیز بدون اینکه هرگز به اعدام ۸۱نفر آن هم در یک روز در عربستان واکنش نشان دهند از اعدام فردی که ۲مدافع امنیت را با قساوت به شهادت رسانده به‌عنوان «قتل حکومتی» یاد کرده و اجرای قانون را مساوی با «نقض حقوق بشر» معرفی می‌کنند.
گرچه این شبکه و شبکه‌های دیگری مانند بی‌بی‌سی‌فارسی هرگز اشاره‌ای به در نوبت اعدام قرار گرفتن نوجوانی ۱۳ساله درعربستان یا از ۱۴۴شهروند منتقد حکومت سعودی که تنها به‌دلیل انتقاد از آل‌سعود اعدام شده‌اند یاد نمی‌کنند بلکه با قاتلی شناخته‌شده که اسناد جنایتش محرز شده است همراهی می‌کنند؛ چرا که به‌نظر می‌رسد می‌دانند همراهی نکردنشان با دربار سعودی حتی اگر در لندن ساکن باشند ممکن است سایه مرگ و سرنوشت فجیع خاشقچی را از رگ گردن به آنها نزدیک‌تر کند؛ سکوتی از سر ارعاب و ترس یا در بهترین حالت، ناشی از تطمیع با دلارهای نفتی بی‌حساب و کتابی که از شاهزاده‌های دستگیرشده منتقد حکومت بن‌سلمان به‌حساب ولیعهد خونین‌دست واریز شده و قرار است در شبه‌رسانه‌اش خرج زیرسؤال‌بردن قانون در ایران شود.
پرده هشتم: برای اعتصاب اجباری!
شریان‌های اقتصادی کشور از ابتدای اغتشاشات، همراهی با اغتشاشگران نکردند. این همراه‌نشدن بازار، صاحبان کسب‌وکار، صنعتگران، رانندگان و دیگر بخش‌های خدماتی و اداری کشور درحالی رخ داد که «امپراتوری دروغ» با ضرباهنگی تند در تلاش بود با پمپاژ فریب به جامعه از «خیزش انقلابی» ملت خبر دهد و اینطور وانمود کند که جمهوری اسلامی به پایان کار خود رسیده است. با این حال، صاحبان کسب‌وکار و سرمایه واقعیت ماجرا را نه از گیرنده‌های ماهواره‌ای که در خیابان‌ها و جامعه به چشم می‌دیدند با موج ادعایی خیزش انقلابی همراهی نکردند؛ اقدامی که اغتشاشگران و حامیانشان را به حد جنون رساند؛ جنونی که منجر به حضور آنان در بازار و ایجاد رعب و وحشت میان بازاریان و اجبارکردنشان برای بستن مغازه‌ها و کسب‌وکارهای مجازی مردم همراه شد.
برخی کسبه برای حفظ سرمایه‌های خود به شکل موقت کسب‌شان را نیمه‌تعطیل کردند و برخی دیگر ظاهرا برای حفظ اعتبار خود در دنیای مجازی تعطیل کردند اما جریان اغتشاش خواهان اتفاق دیگری بود. آنان نمی‌خواستند بازاری‌ها چه در فضای مجازی و چه در کوچه و خیابان مغازه‌های خود را باز کنند و برای رسیدن به این هدف، شبانه به «قفل‌ها» در بازار حمله کردند و حملات سایبری را به مالکان کسب‌وکارهای مجازی سازمان دادند! از سوی دیگر، رانندگان تریلرها و کامیون‌هایی را که به اعتصاب اجباری تمکین نکرده و در جاده‌ها «برای خدمت به مردم» و رساندن کالاها دل به جاده زده بودند مورد حمله قرار داده و با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به این رانندگان و خودروهایشان آسیب زدند.
با همه این اقدامات، بازاریان به قیمت شکستن قفل‌های خراب و رانندگان به قیمت آسیب به‌خودروهایشان پای نه به اعتصاب اجباری ایستادند و مانع تحقق خواسته‌ای شدند که مبدعان و حامیانش در آن سوی مرزها خود عملا به آن پایبند نبودند و کنسرت‌هایشان را برگزار می‌کردند و پول در می‌آوردند.
پرده نهم: آتش‌زدن دفتر بسیج در دانشگاه
برای نتیجه‌دادن سرمایه‌گذاری سنگین سیاسی - رسانه‌ای جریان اغتشاش، باید موتوری نیرومند، وسیع با برد بالا وجود داشته باشد تا بتواند سوخت مورد نیاز حیات اغتشاش را در جامعه تامین کند. «دانشگاه» طعمه خوبی برای رسیدن به این هدف است. اما وجود تشکل‌های دانشجویی مانند «بسیج دانشجویی» سد راه رسیدن به این هدف است. در ابتدا خط درگیری با دانشجویان بسیجی و فحاشی به آنان برای مجبورکردن دانشجویان بسیجی به سکوت در مقابل هنجارشکنی در دستور کار قرار می‌گیرد.
خویشتنداری دانشجویان بسیجی و دعوت آنان از دانشجویانی که نقاب «اعتراض» به‌صورت دارند، نقشه دیکتاتورهایی که حرف را حرف خودشان می‌دانند و می‌خواهند دانشگاه به درگیری و آشوب کشیده شود را ناکام می‌گذارند. در چنین شرایطی، برخی دانشجویان با نقض قوانین دانشگاه و تعهداتی که به‌عنوان دانشجو دارند پرده‌دری کرده و اصول و مبانی اخلاقی دانشگاه را با کشف حجاب، اختلاط با یکدیگر و نیز ترک برخی کلاس‌ها آغاز می‌کنند.
دانشجویان و استادانی که با این جریان همراه نیستند از سوی این افراد با فحاشی روبه‌رو می‌شوند. کار به جایی می‌رسد که ساختمان بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی‌شریف نیمه‌شب به آتش کشیده می‌شود تا این پیام به دانشجویان و استادان غیرهمراه با جریان اغتشاش داده شود که آتش در انتظار آنان نیز هست، مگر اینکه با آنان همراه شوند! گرچه دانشجویان بسیاری با این رفتار همراهی نکردند اما این گروه با بهره‌گیری از «سرویس‌های ویژه رسانه‌ای» خارجی با دیکتاتوری خشن و آتشین خود وانمود کردند صدای آنها و بی‌قانونی‌شان صدای دانشجو و دانشگاه است اما عملا ثابت شد که گوش دانشجو و دانشگاه به دیکتاتورهایی که شعارهای زیبا می‌دهند اما در عمل به آن پایبند نیستند بدهکار نیست.
پرده دهم: دیکتاتوری مجازی
برخی نهادهای بین‌المللی و سلبریتی‌های کشورهای دیگر، به تعداد هشتگ‌ها و توییت‌ها توجه کرده و براساس آن درباره مسئله‌ای موضع گرفته یا تصمیم می‌گیرند. براین اساس، چهره‌های سیاسی یا سلبریتی‌ها که بقای خود را در افزایش تعداد طرفداران حزب و جریان سیاسی خود یا صفحه اجتماعی می‌بینند تا بتوانند مبتنی بر آن رأی مردم را کسب کرده یا در قراردادهای کاری با تهیه‌کنندگان ارقام بالاتری را برای بازی خود منعقد کنند، از این رو، بسترهایی مانند هشتگ فرصت خوبی را برای این افراد مهیا می‌کند تا در قالب این فضا خود را بار دیگر در معرض توجه افکار عمومی قرار دهند.
در چنین موقعیتی، تبدیل‌شدن هشتگ با کمک روبات‌ها در فضای مجازی به‌عنوان صدای واقعی مردم به القای این تفکر که «ما زیادیم» کمک شایانی کرده و فضای مجازی جای مردم واقعی را گرفت. تفکر ما زیادیم که می‌تواند افراد مؤثر درجامعه را «همرنگ جماعت» کرده یا اینکه آنها را در « مارپیچ سکوت» یا«فقط ما را تأیید کن» گرفتار کند. گرچه به‌نظر می‌رسد در سیاست هشتگ‌زنی اخیر رویکرد مارپیچ سکوت تغییر کرده و افراد وادار به اظهارنظر«همسو» با هشتگ‌زن‌ها شده‌اند. درصورت خودداری از انجام چنین درخواستی، هنرمندان و ورزشکاران غیرهمسو با هشتگ، به‌شدت مورد حمله قرار می‌گیرند.
براساس همین رویه است که شورای حقوق بشر سازمان ملل آمارهای هشتگ‌سازها را صدای مردم ایران تلقی می‌کند درحالی‌که نمی‌داند بسیاری از ایرانیان چه در شهرها و روستاها اصولا از چنین شبکه‌هایی استفاده نمی‌کنند که صدای خود را با کمک آن به گوش کسی برسانند!