همشهری آنلاین- حمیده ایوبی: بهگفته فعالان این حوزه، بازار موبایل راکد و کممشتری است اما افزایش نرخ ارز بازار موبایل را هم با شوک قیمت مواجه کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اخیرا از کاهش فروش تلفن همراه خبر داده است.
محمدرضا رمضان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، باعث افزایش قیمت جزئی در برخی موبایلها شده، گفت: در روزهای اخیر بهدلیل این افزایش قیمت، شاهد کاهش فروش تلفن همراه بودهایم.
یکی از فروشندگان موبایل نیز درباره وضع کنونی بازار به همشهری گفت: قدرت خرید کاهش یافته و بهشدت بازار ضعیفی داریم.
میثم غنیزاده بازار را راکد و خالی از مشتری توصیف کرد و افزود: اخیرا روزهایی بوده که مغازهدارها اصلا دشت نگرفتهاند زیرا قیمتها بهدلیل افزایش نرخ دلار بالا رفته و این موضوع تمام برندها و مدلهای گوشی را هم شامل میشود.
این فعال بازار اضافه کرد: در گوشیهای زیر ۶۰۰دلار، تغییرات قیمت بین ۱۰۰تا ۵۰۰هزار تومان بوده اما در بازار آیفون با توجه به ممنوعیت واردات تجاری آیفون ۱۴این تغییرات قیمت بسیار بیشتر و درحد ۱۰تا ۱۲میلیون تومان بوده است. افزایش قیمت انواع مدلهای آیفون موجود در بازار البته فقط به موضوع آیفون ۱۴و ممنوعیت واردات آن مربوط نمیشود.
افزایش قیمت موبایل بین ۵تا ۱۵درصد
واردات آیفون و دیگر انواع گوشی موبایل بالای ۶۰۰ دلار تنها با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود انجام میشود و آزاد بودن قیمت این نوع ارز باعث شده تغییرات قیمت گوشیهای بالای ۶۰۰دلار از نوسانات قیمت ارز بیشتر تأثیر بپذیرد درحالیکه واردات گوشیهای زیر ۶۰۰دلار با استفاده از ارز نیمایی انجام میشود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان موبایل در گفتوگو با همشهری گفت: درباره کالاهای زیر ۶۰۰دلار که ارز نیمایی دریافت میکنند بازار وضع خوبی دارد و افزایش قیمت زیر ۵درصد بوده که این مقدار هم با توجه به تغییر نرخ ارز نیمایی طبیعی است، اما کمبودی در این زمینه وجود ندارد و واردات تجاری رویه بهروزی است.
مهدی عبقری درباره وضع بازار گوشیهای بالای ۶۰۰دلاری نیز گفت: این گوشیها با توجه به اینکه ارز حاصل از صادرات نشات گرفته از بازار آزاد است، افزایش قیمت ۱۰تا ۱۵درصدی داشتیم.
آیفون ۱۴، همچنان بلاتکلیف
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل درباره آخرین وضع واردات تجاری آیفون ۱۴نیز گفت: آیفون ۱۴با اینکه ۳ماه است در دنیا رونمایی شده تا امروز درخصوص واردات آن هیچگونه اقدامی انجام نشده و گواهیهای لازم را برای ثبت سفارش دریافت نکرده است. البته دیگر مدلهای این برند کماکان وارد میشود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. هماکنون آیفون ۱۴ مجوز واردات تجاری ندارد و دستوری نیز برای رجیستری آن صادر نشده است.
براساس مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از واردات غیرقانونی این نوع گوشی، مسافرانی که این نوع گوشی را برای استفاده خود به کشور وارد کردهاند باید ظرف ۲۴ساعت خود مسافر با استفاده از کارت بانکی بهنام خود، گوشی را در گمرک اظهار و کد رجیستری دریافت کند تا بتواند گوشی را در سامانه همتا به ثبت برساند.
بهگفته عبقری تا امروز تعداد گوشیهای آیفون ۱۴وارد شده به کشور با استفاده از رویه مسافری زیر ۱۰هزار دستگاه بوده است. واردات مسافری آیفون ۱۴تنها در یک بازه زمانی کوتاه از ۳ تا ۱۰مهر امکان دریافت کد رجیستری در گمرک را داشت و بعد با ابلاغ به گمرک واردات به مسافران اعلام شد که این نوع گوشی امکان رجیستری در ایران را ندارد.
مسافران دارای این مدل گوشی تا امروز هر ماه رجیستری گوشیهای خود را تمدید کردهاند و تا زمان مشخص شدن تکلیف واردات تجاری و رجیستری دائمی این گوشیها این روند ادامه دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این پرسش که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴روی میزان واردات دیگر مدلها تأثیری داشته یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه برخی از شرکتها فقط واردات آیفون انجام میدهند برای تامین بازار و از بین نرفتن تخصیص ارز، دیگر انواع را به تعداد بیشتری وارد میکنند تا زمانی که تکلیف واردات تجاری آیفون ۱۴مشخص شود.
فروش ویپیان با ۶برابر قیمت
در ۳ماه گذشته و بهدنبال فیلتر شدن برخی اپلیکیشنها بازار فروش ویپیان نیز داغ شده و بسیاری از موبایلفروشیها و فروشگاههایی که خدمات تعمیر گوشی موبایل انجام میدهند به فروش انواع ویپیان اقدام میکنند. این ویپیانها که شرکتی و با مدت اعتبار یکماهه هستند، اغلب به قیمتی بسیار بالاتر از نرخی که خریداری شدهاند به فروش میرسند و در رکود بازار موبایل به منبع سود خوبی برای فروشندگانشان تبدیل شدهاند.
مشاهدات بازار حاکی از آن است برای ارائه خدمات ویپیان بین ۱۵۰تا ۳۰۰هزار تومان از متقاضیان دریافت میشود درحالیکه این فیلترشکنهای شرکتی نهایتا بین ۵۰تا ۶۰هزار تومان از سوی شرکتها به فروش میرسند.
بازرس اتحادیه فروشندگان موبایل، فروش ویپیان را غیرقانونی اعلام کرد و افزود: مغازهدارانی که به فروش ویپیان اقدام میکنند از دید اتحادیه مجرم هستند و اگر شکایتی از آنها مطرح شود، باید مبلغ دریافتی را به خریدار بازگردانند.