به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: طرفداران دولت پرکار سابق! ناآرامی‌های اخیر اجتماعی را مناسب دیدند تا آستین‌ها را بالا زده و هر چیزی را مستمسک حمله و هجمه به دولت سیزدهم قرار دهند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های حامی دولت قبل با القای این پیام که مدیریت اقتصاد در دولت سیزدهم رها شده است، درصدد آن بودند که وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی را تبلیغاتی نشان داده و اینگونه القا کنند که اقتصاد کشور در دولت سیزدهم به دست کسانی است که با اتکا به نسخه‌پیچی‌های گذشته خود، نمی‌توانند اقتصاد را هدایت کنند.
دستمایه این رسانه‌ها نیز بازنشر نامه‌ای بود که در دی‌ماه سال ۹۸ توسط ۲۴ اقتصاددان منتقد دولت وقت، خطاب به حسن روحانی نوشته شد. این نامه در پاسخ به جمله معروف حسن روحانی که گفته بود «من بلد نیستم اقتصاد کشور را بدون کمک‌های خارجی مدیریت کنم»، به رشته تحریر درآمده و ۱۰ راهکار برای برای برون‌رفت از شرایط بدون نیاز به مذاکره ارائه شده بود. حال با گذشت سه سال، عده‌ای با بازنشر گسترده نامه مذکور و با این استدلال که «از این لیست ۲۴ نفره همگی وزیر، وکیل یا معاون وزیر شدند! ... خودشان بانی وضع موجود هستند و هیچ‌کاری نتوانستند انجام دهند»، به تلاش برای القای ناکارآمدی تیم اجرایی دولت سیزدهم برآمدند؛ بدون آنکه به «مفاد نامه مذکور» و «اقدامات انجام‌شده در یک‌سال‌ونیم دولت سیزدهم» نیم‌نگاهی بیندازند. در بند اول نامه به رئیس‌جمهور وقت، توصیه شده بود که صدور مجوزهای کسب‌وکار را تسهیل و انحصار دسترسی به مشاغل را حذف کند. این شاید یکی از اولین اقدامات وزارت اقتصاد دولت سیزدهم از شروع استقرار بود که در ماه‌های اول دولت محقق شد. تکمیل سامانه ملی مجوزها و پیگیری الحاق تمام دستگاه‌ها به این سامانه تا امروز ادامه یافته و ۵۲۰ هزار متقاضی که باید سال‌ها برای دریافت مجوز از این اداره به آن اداره می‌رفتند در یک درگاه مشخص ثبت درخواست کردند و بدون وجود هیچ رانت و انحصاری موفق به دریافت مجوز شدند. البته این تسهیل گام‌به‌گام درحال پیشرفت است و تا رسیدن به نقطه نهایی، فاصله دارد اما با جدیت درحال پیگیری است.
۲۴ اقتصاددان مذکور در بند دیگری از نامه خود به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد داده بودند بانک‌ها را مجبور به واگذاری اموال و املاک مازاد خود کنند. که ای‌کاش این اتفاق از همان سال‌ها توسط حسن روحانی کلید می‌خورد، اما چنین نشد و دولت سیزدهم از طریق وزارت اقتصاد این اقدام را به‌صورت جدی در دستورکار دارد، اخیرا نیز براساس مصوبه سران قوا و با هدف تسریع در واگذاری اموال بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، کمیته‌ای ویژه مسئول پیگیری شد.
درواقع دولت سیزدهم علاوه‌بر محدودیت‌هایی که در کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی ایجاد کرد، بانک‌ها را مجبور کرد که به‌سمت فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود حرکت کنند. مثلا ۹۰ درصد فروش اموال مازاد بانکی در سال گذشته در ۶ ماهه دوم سال رقم خورد که این موضوع نشان‌دهنده پیگیری و جدیت دولت سیزدهم علی‌رغم بی‌میلی دولت قبل در اصلاح نظام بانکی است.
روش‌های جایگزین سوئیفت و پیمان‌های دو و چندجانبه پولی پیشنهاد دیگر مطرح‌شده در نامه ۲۴ اقتصاددان به حسن روحانی بود که در دولت سیزدهم پیگیری شده و اینک استفاده از سپام ارزی و پیام‌رسان‌های بومی بانکی، به‌عنوان جایگزین سوئیفت بین بانک‌های ایران و سایر کشورها عملیاتی شده و درحال توسعه به سایر شرکای تجاری است. ضمن اینکه مذاکرات برای انعقاد و اجرای پیمان دوجانبه پولی با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری و استفاده از ارزهای ملی با چند کشور شریک تجاری درحال پیگیری است.
استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق به‌منظور هدایت نقدینگی به‌سمت تولید که در نامه مذکور پیشنهاد شده بود نیز در دولت سیزدهم پیگیری شد؛ ازجمله اینکه دستورالعمل انتشار اوراق گام اصلاح و رکورد انتشار این اوراق برای تامین مالی تولید شکسته شد. نگارندگان نامه مذکور که برخی‌شان ازجمله احسان خاندوزی در دولت جدید مسئولیت دارند، پیشنهاد دیگری مبنی‌بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کمک به رشد منابع پایدار بودجه‌ای به حسن روحانی ارائه کرده بودند.
جالب اینکه احسان خاندوزی همان نسخه‌ای را که به حسن روحانی پیشنهاد کرده بود، به محض استقرار در وزارت اقتصاد، به‌عنوان اولویت‌های وزارت اقتصاد پیگیری کرد و گزارش هشت‌ماهه خزانه‌داری کل کشور از عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد اتکای بودجه به منابع پایدار به‌ویژه مالیات نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده است.
روزی که خاندوزی در دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، انباشتی از کارهای عقب‌مانده ازجمله تکمیل سامانه مودیان، ساماندهی به پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شفافیت در تاریکخانه‌های اقتصاد ایران معطل یک اقدام واقعی بود. سامانه مودیان که از سال‌ها قبل در مجلس تکلیف قانونی و با پیشرفت ۵ درصدی تحویل دولت سیزدهم شده بود، ظرف ۶ ماه با پیشرفت ۹۵ درصدی به‌گونه‌ای تکمیل شد که نمایندگان بانک جهانی در بازدید از آن ابراز تعجب کردند و در جلسه‌ای با مدیران سازمان مالیاتی اعلام کردند که «شما حتما آن را از یک شرکت خارجی تهیه کردید!» درصورتی‌که تکمیل و بهره‌برداری از آن توسط چند جوان با میانگین سنی کمتر از ۳۵ سال انجام شد و یکی دیگر از ترک‌فعل‌های دولت قبل به عمل تبدیل شد.
در قدم بعدی تفکیک حساب‌های تجاری از خصوصی علی‌رغم همه فشارها و فضاسازی‌ها کلید خورد تا اقتصاد ایران یک گام مهم دیگر در مسیر شفافیت بردارد. فایده این اقدامات برای دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه این بود که کمک کرد تا منابع بودجه در هشت ماهه اول ۸۰.۵ درصد محقق شود درصورتی‌که این عدد در مدت مشابه پارسال (دولت قبل) ۵۶ درصد بود. تحقق ۸۰ درصدی منابع بودجه با اتکا به درآمدهای پایدار درحالی در دولت سیزدهم رقم خورد که هیچ فشاری به تولیدکنندگان و بخش حقیقی اقتصاد وارد نیامد و اتفاقا معافیت ۵ درصدی در مالیات بر عملکرد آنها درنظر گرفته شد؛ اما ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی که تا پیش از این مالیاتی پرداخت نمی‌کردند شناسایی شده و جمعیت بیشتری از فراریان مالیاتی مسیرشان سد شد.
این اقدامات در نظام مالیاتی و به‌کارگیری سامانه‌های بر خط زمینه‌ای را برای اجرای قوانینی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کرد. زیرا این قوانین نیازمند بستر برای اجرا هستند و بدون ساماندهی تراکنش‌ها و شفاف کردن اقتصاد، مواهب این قوانین که همان جلوگیری از سوداگری در بازار دارایی‌ها مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو است قابل بهره‌برداری نبود. بر این اساس، نامه سه سال قبل ۲۴ اقتصاددانی که برخی‌شان امروز بر مسند نشسته‌اند، برخلاف تصور برخی رسانه‌ها، اتفاقا سند افتخار دولت سیزدهم است و نشان می‌دهد مدیران این دولت متعهدانه در مسیر اصلاحات اقتصادی قدم برداشته‌اند.