به گزارش همشهری آنلاین، رشد نقدینگی در همه حالت‌ها تورم‌زا نیست. رشد نقدینگی درمواقعی تورم‌زاست که با تولید ناخالص داخلی تناسبی نداشته باشد. دراصطلاح رایج اقتصاد، اگر میزان رشد نقدینگی بیش از میزان رشد اقتصادی باشد موجب می‌شود سطح تقاضا در اقتصاد از عرضه یا تولید فراتر رود که این موضوع به رشد تورم منجر می‌شود.
آمارهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در نیم‌قرن گذشته اغلب میزان رشد نقدینگی بیش از میزان تولید ناخالص داخلی بوده است. به‌عنوان مثال به غیر از دهه۹۰، در دهه‌های گذشته اگربه‌طور میانگین رشد اقتصاد ایران ۵درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی ۲۵درصد بوده است.
شکاف بین عرضه و تقاضای اقتصاد یا رشد نقدینگی و تولید در طول چند سال گذشته بیشتر هم شده است. به همین دلیل است که اغلب اقتصاددانان توجه خود را در مورد سطح تورم در ایران بر محور رشد نقدینگی متمرکز کرده‌اند، زیرا رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با رشد تولید تناسبی ندارد. هرچند اقتصاددانان همزمان تأکید زیادی نیز بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند اما درشرایط فعلی که اقتصاد ایران با تحریم‌های مختلفی مواجه است چاره‌ای جز کنترل و مهار نقدینگی نیست. اما پرسش اصلی این است که چرا همواره رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از سطح تولید و عامل اصلی تورم بوده است؟
به‌زعم اقتصاددانان ۲عامل اصلی که به رشد پرسرعت نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران منجر شده، افزایش کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها بوده که تناسب بین تولید و خلق نقدینگی را از بین برده است.
کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی
کسری بودجه وقتی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمد خود پول خرج کند؛ در واقع کنترل‌نکردن درست هزینه‌ها و درآمدهای دولت به افزایش کسری بودجه منجر می‌شود.
دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از ۳راهکار ازجمله قرض‌گرفتن از بانک‌ها، انتشار اوراق بدهی و دریافت وام‌های خارجی استفاده می‌کنند.
آنچه در ایران رخ می‌دهد معمولا مجموعه‌ای از راهکارهای اول و دوم است؛ یعنی استقراض از بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی که انتشار اوراق بدهی نیز چند سالی است که در اقتصاد ایران مرسوم شده و به‌طور کلی در طول چند دهه گذشته تکیه اصلی دولت برقرض‌گرفتن از بانک‌ها یا نظام پولی کشور بوده است.
در واقع کسری بودجه دولت درطول سال‌های گذشته بر حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اضافه کرده و این موضوع خود به یک عامل تورم‌زا در اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق اصول علم اقتصاد تامین کسری بودجه از محل منابع بانک‌ها به‌معنای افزایش نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش تورم است اما این همه ماجرا نیست، به زعم اقتصاددانان فشار بر منابع مالی بانک‌ها ازطریق تسهیلات تکلیفی نه فقط به رشد تورم منجر می‌شود بلکه کاهش سرمایه‌گذاری را نیز به‌دنبال دارد، زیرا قدرت پرداخت وام در نظام بانکی به بخش خصوصی کاهش می‌یابد و این موضوع چرخه تولید را با چالش مواجه می‌کند. حالا تصور کنید که عمده‌ترین راه تامین کسری بودجه در ایران در طول سال‌های گذشته استقراض از نظام بانکی است.
آمارها نشان می‌دهد بین ۶۰تا ۷۰درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طول سال‌های گذشته مربوط به تامین کسری وجوه در گردش شرکت‌ها بوده که بخش عمده آنها را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
اگرچه این رویه درطول ۵سال گذشته با تغییرات مهمی مواجه شده و دولت تلاش کرده از طریق انتشار اوراق بدهی بخشی از مخارج خود را تامین کند اما با این حال هنوز این بازار نمی‌تواند کل مخارج را تامین کند ضمن اینکه به‌زعم برخی کارشناسان انتشار اوراق بدهی نیز بر بازار پول اثر می‌گذارد و به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود، به این معنا که با افزایش انتشار اوراق بدهی نرخ بهره این اوراق افزایش می‌یابد و این موضوع در بلندمدت بر نرخ بهره بازار پول نیز تأثیر می‌گذارد و به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. اکنون پرسش این است که علت این کسری بودجه چیست و راه‌های کنترل آن چیست؟
چشم دولت بزرگ به کیسه بانک‌ها
اگرچه در چند سال گذشته تحریم‌ها نیز به‌دلیل کاهش فروش نفت بر میزان کسری بودجه دولت اضافه کرده و برآوردمی‌شود میزان کسری بودجه سال‌جاری به ۴۰۰هزار میلیارد تومان برسد، اما عامل پر قدرت‌تر دیگری وجود دارد که اثرات آن حتی از تحریم‌ها هم ویرانگرتر است و آن بزرگ‌بودن بدنه دولت است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مخارج دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰درصد است.
با این حال بسیاری از کارشناسان براین باورند که برای سنجش اندازه دولت به کل اقتصاد صرفا نمی‌توان به ارقام بودجه جاری اتکا کرد و باید هزینه‌های فرابودجه‌ای را که دولت انجام می‌دهد و سایر هزینه‌هایی را که حتی در بودجه هم منعکس نمی‌شود، مانند تبصره ۱۴بودجه را هم به این ارقام اضافه کرد.
به زعم اقتصاددانان، کاهش هزینه‌های دولت وکوچک‌سازی بدنه دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند کسری بودجه دولت را کم کند و نقش پررنگی درکاهش تورم داشته باشد با این حال باید دقت کرد که اجرای خصوصی‌سازی به ۲عنصر کلیدی یعنی اقتصاد باز و آزاد نیاز دارد که هر دو مسیر در شرایط فعلی در اقتصاد ایران مسدود است.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی یا به نوعی وابسته به دولت است. این موضوع مخارج دولت را به‌شدت افزایش داده است ضمن اینکه گزارش‌های مالی منتشر شده این شرکت‌ها درسامانه کدال، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و این موضوع به‌طورمستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه دولت را افزایش داده و موجب شده سهم تسهیلات تکلیفی از کل نظام پولی افزایش یابد.