هم‌اکنون در سطح جهان، 2گزارش آزادی اقتصاد از سوی مؤسسات معتبر منتشر می‌شود. یکی مربوط به مؤسسه هریتیج و دیگری توسط مؤسسه فریزر. هفته گذشته، گزارش آزادی اقتصاد سال 2008 مؤسسه فریزر منتشر شد. این گزارش، همه ساله توسط حدود 70مؤسسه تحقیقاتی در سطح جهان تهیه و توسط 2 مؤسسه فریزر در کانادا و کاتو در آمریکا منتشر می‌شود. البته مسئولیت اصلی تهیه این گزارش بر عهده مؤسسه فریزر است که چندین اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند.
در این گزارش، درجه آزادی اقتصاد کشورها براساس 5شاخص حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت تعیین می‌شود.گزارش سال 2008 درجه آزادی اقتصاد (که دوازدهمین گزارش سالانه فریزر در این باره محسوب می‌شود) 141 کشور دنیا را براساس اطلاعات سال 2006 (1385) کشورها محاسبه کرده که براساس آن رتبه آزادی اقتصاد ایران 12پله بهبود یافته و از جایگاه 92 در سال 2005 به جایگاه 80 در سال 2006 بهبود یافته است.
بهترین رتبه ایران از لحاظ آزادی اقتصاد در سال‌های اخیر به سال 2004 مربوط است که ایران حائز رتبه 78 شد. پایین‌ترین رتبه کشورمان نیز در سال 1995 بود که ایران در رتبه 107جهان قرار گرفت. گزارش آزادی اقتصاد از 5شاخص اصلی تعیین‌کننده درجه آزادی اقتصاد حاکی است: ایران از لحاظ شاخص حجم و اندازه دولت در جایگاه 56 جهان، از لحاظ شاخص ساختارهای قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی در جایگاه55، از لحاظ دسترسی به نقدینگی سالم در رتبه 71، از نظر آزادی تجارت خارجی در رتبه 91 و از لحاظ قوانین مالی، بازار کار و تجارت نیز در رتبه جهانی 136 قرار گرفته است.
در گزارش فریزر، شاخص اول یعنی حجم دولت براساس معیارهایی مثل هزینه و مصرف دولت، پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی و نرخ‌های مالیاتی ارزیابی شده‌اند و در حالی که هزینه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری دولتی و نرخ‌های مالیاتی در این مدت تغییری نداشته است، تنها افزایش میزان یارانه‌ها موجب شده که درجه ایران در شاخص حجم دولت افت کند و اندازه دولت ایران بیشتر شود.
ایران، پنجاه و پنجمین کشور قانونمند بین 141 کشور
شاخص دوم یعنی ساختارهای قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی نیز دارای معیارهایی از جمله استقلال دستگاه قضائی، دادگاه‌های عادل و بی‌طرف، حمایت از حقوق مالکیت، دخالت‌های نظامی، جنبه حقوقی قراردادها و موانع قانونی فروش دارایی واقعی است. براساس گزارش سال 2008 آزادی اقتصاد، در مورد ایران در این شاخص غیر از جنبه حقوقی قراردادها که افت داشته و موانع قانونی فروش دارایی واقعی که با بهبود همراه بوده، بقیه شاخص‌ها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته‌اند.
بهبود شاخص نقدینگی در ایران
مؤسسه تحقیقاتی فریزر شاخص سوم یعنی دسترسی به نقدینگی سالم را براساس معیارهایی مثل رشد پول، انحراف معیار تورم، نرخ تورم و آزادی مالکیت ارز خارجی ارزیابی کرده است و بر این اساس شاخص نقدینگی در ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
تجارت بین‌المللی در ایران آزادتر شده است
شاخص چهارم یعنی آزادی تجارت بین‌المللی نیز با معیارهای مالیات بر تجارت بین‌المللی، موانع قانونی تجارت، حجم تجارت و بازرگانی، نرخ ارز در بازار سیاه و کنترل‌های بازار سرمایه برآورد شده است و مؤسسه فریزر از بهبود شاخص آزادی تجارت بین‌المللی ایران نسبت به گزارش سال قبل خبر داده است.
بازارهای کار و تجارت ایران قانونمندتر شدند
شاخص پنجم یعنی قوانین مالی بازار کار و تجارت نیز در این گزارش ارتقا پیدا کرده است و در حالی که شاخص قوانین مالی در ایران کاهش داشته است، قانونمندی بازار کار و تجارت طی این مدت بهبود داشته است.
چرا آزادی اقتصاد، مهم است؟
آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، به این نتیجه رسید که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به توسعه می‌شود.
به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشد اقتصادی می‌شود.
بر این اساس، اسمیت معتقد بود که درصورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن، اقتصاد رشد کرده و رونق می‌گیرد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود.
مؤسسه‌های ارزیابی آزادی اقتصاد
معتبر‌ترین مؤسسات بین‌المللی رتبه‌گذار که هر ساله کشورها را براساس شاخص آزادی اقتصاد رتبه‌بندی می‌کنند 2 مؤسسه هریتیج و فریزر هستند.
الف ) مؤسسه هریتیج
گزارش مربوط به شاخص‌های آزادی اقتصادی مؤسسه هریتیج برای نخستین بار در سال۱۹۸۴ منتشر شد و پس از آن با مشارکت نشریه وال‌استریت به‌صورت سالانه و تاکنون ادامه داشته است. هدف این شاخص‌ها اندازه‌گیری و مقایسه آزادی اقتصادی بین کشورها در سراسر دنیاست. شاخص آزادی اقتصادی هریتیج با استفاده از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰شاخص دسته‌بندی شده‌اند محاسبه و ارائه می‌شود. برخی از اطلاعات و داده‌های کمی آماری در دسترس هریتیج از منابع آماری داخل هر کشور و یا مؤسسات بین‌المللی اخذ می‌شود و در مورد متغیر‌های کیفی از نظر‌سنجی و پرسشنامه استفاده می‌شود.
ب) مؤسسه فریزر
مؤسسه فریزر در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد و گزارش‌های خود را درخصوص شاخص آزادی اقتصادی از سال ۱۹۷۵ منتشر کرد. شاخص آزادی اقتصادی فریزر شاخصی است موزون که از 5 شاخص تشکیل شده است، که هرکدام متغیر‌های مرتبط با خود را دربردارد. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا 10 قرار دارد که هر چه این رتبه به عدد 10 نزدیک‌تر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است.
هنگ‌کنگ همچنان آزاد‌ترین اقتصاد جهان
براساس گزارش فریزر، هنگ‌کنگ همانند سال‌های گذشته در رتبه اول این فهرست قرار گرفته است و کشورهای سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، انگلیس، شیلی، کانادا، استرالیا، آمریکا و ایرلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند و کشورهای رواندا، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، ونزوئلا، نیجر، جمهوری کنگو، میانمار، آنگولا و بالاخره زیمبابوه بسته‌ترین اقتصادهای جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند.