بررسی روندهای مهم سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که جهان در سال جدید میلادی، ناامن‌تر از قبل و اقتصادآن بحران‌زده‌تر خواهد بود.

بهاره محبی - همشهری: همه‌گیری کرونا در ۳سال گذشته، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری تحولات جهانی بوده است اما امروز، این جنگ اوکراین است که به تعیین‌کننده‌ترین محرک تحولات بین‌الملل تبدیل شده است. اغلب ناظران بر این باورند که در چند ماه آینده، جهان باید همچنان با تبعات غیرقابل پیش‌بینی این درگیری بر تعاملات ژئوپلیتیک و امنیت جهانی دست و پنجه نرم کند. مبارزه برای کنترل تورم، هرج و مرج در بازار جهانی انرژی، مسیر نامشخص تعامل یا تقابل غرب با ظهور چین به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی و تشدید فجایع اقلیمی از مهم‌ترین روندهای جهان در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. همزمان همچون گذشته، در سال ۲۰۲۳ نیز سرنوشت جوامع در دست سیاستمداران خواهد بود؛ سیاستمدارانی که هر آنچه از بحران پیش روی ماست، حال عملکرد آن‌هاست.

معمای جنگ اوکراین
 

یکی از ابهامات سال ۲۰۲۳ میلادی، چگونگی و زمان پایان جنگ اوکراین است. برخی با اشاره به تبعات چندوجهی این جنگ ازجمله ناامنی انرژی و غذایی، تورم و رکود اقتصادی، پیش‌بینی می‌کنند که غرب در نهایت ممکن است از حمایت اوکراین خسته شود؛ امری که می‌تواند روند حمایت‌های فعلی از کی یف را عمیقاً تحت‌تأثیر خود قرار دهد. این در حالی است که با فرا رسیدن زمستان و کُند شدن روند جنگ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، استراتژی جنگ فرسایشی را تشدید خواهد کرد و زیرساخت‌های انرژی و آب اوکراین را بیش از پیش هدف قرار خواهد داد. هم‌اکنون تصرف خرسون در جنوب اوکراین و بخش‌هایی از دونباس در شمال شرق، باعث شده که موقعیت اوکراین در جنگ تقویت شود. بر همین اساس ناظران معتقدند که گمانه زنی درباره آتش بس دائم یا موقت هنوز زود است؛ چرا که هر دو طرف احساس می‌کنند شانس برنده شدن در این میدان را دارند. اوکراین طی ۳ هفته گذشته، طرح صلح ۱۰ماده‌ای را منتشر کرد که در آن خروج روسیه از تمام مناطق اشغالی و پرداخت غرامت از سوی مسکو را خواستار شده بود که به  یک معنا به درخواست برای تسلیم شدن مسکو تلقی می‌شود. به‌نظر  می‌رسد که کلاف پیچیده جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۳ نیز راه طولانی تا بازشدن دارد؛ به‌ویژه اینکه در مقابل تشدید فشارها ازجمله از سوی ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین برای دریافت کمک‌های تسلیحاتی و مالی بیشتر، برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت این کشور می‌خواهند که حمایت‌ها از کی‌یف را محدود کند.

تشدید تنش میان چین و غرب
 

تشدید تنش‌های چین و غرب می‌تواند زیربنای روابط جهانی در چند دهه آینده باشد. اختلافات اساسی بر سر تایوان، استانداردهای حوزه فناوری، قوانین تجارت و اختلافات سرزمینی چین با همسایگان در دریاهای چین جنوبی و شرقی، از مهم‌ترین اختلافات پکن و غرب به شمار می‌رود. واشنگتن علاوه بر تلاش برای محدود کردن فعالیت شرکت‌های چینی و اعمال رویه‌های تجاری سختگیرانه‌تر نسبت به پکن، متحدان خود در اروپا را برای کاستن از دامنه همکاری با چین به‌شدت تحت فشار گذاشته است. در حال حاضر به استثنای کانادا، اغلب کشورهای غربی از همکاری در حوزه فناوری با شرکت‌های چینی، ازجمله هوآوی عقب نشینی کرده‌اند. در مقابل چین نیز برای مقابله با توطئه غرب که هدفش مهار ظهور این کشور به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی است، به‌دنبال شرکای تجاری و سیاسی غیرغربی است. اما تایوان همچنان بحرانی‌ترین موضوع میان دوطرف است. برخی ناظران بعید می‌دانند که چین در آینده نزدیک، برای بازگرداندن این جزیره به سرزمین مادری، به اقدام نظامی دست بزند اما گروه دیگری هشدار می‌دهند که این احتمال را نباید به‌طور کلی کنار گذاشت؛ اقدامی که می‌تواند در روابط پکن با غرب، تغییرات بنیادینی ایجاد کند. روسای جمهور ۲کشور در دیدار رودررویی که در حاشیه نشست گروه ۲۰در اندونزی داشتند، بر تمایل دو طرف برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن تنش‌ها تأکید کردند؛ حال سال جدید میلادی به ما خواهد گفت که آیا این دو قدرت جهانی خواهند توانست از تبدیل شدن رقابت به تقابل جلوگیری کنند یا خیر.

بحران جهانی اقتصاد؛ کاهش قدرت خرید
 

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، گرچه مرزهای خود را باز کرده و قرنطینه‌های سفت و سخت را کنار گذاشته اما تبعات سیاست‌های کرونایی این کشور در۳سال گذشته، از جمله اخلال در زنجیره تأمین، باعث خواهد شد که در ماه‌های آینده نیز موتور اقتصادی جهان به کُندی حرکت کند. در سال پیش رو، اغلب بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با بحران چگونگی مدیریت تورم روبه‌رو خواهند بود. پاسخ مشخص به این بحران، بالا بردن نرخ بهره است تا مصرف‌کنندگان وادار شوند که استقراض و خرج کردن را تا حد ممکن کم کنند؛ اما این سیاست نیز به کاهش سرمایه‌گذاری و خرید کمتر منجر خواهد شد که به نوبه ‌خود افزایش نرخ بیکاری را به‌ دنبال خواهد داشت. تقویت دلار آمریکا نیز یکی از پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۳ است. دلار قوی به نوبه‌ خود باعث تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد جهانی خواهد شد. افزایش هزینه‌های مو اد غذایی و ناامنی غذایی نیز یکی دیگر از تهدیدهای جهان در سال پیش رو است. در این میان، در حالی‌که کشورهای کم درآمد از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی که بیشتر ناشی از شوک اقتصادی جنگ در اوکراین است رنج می‌برند، دولت‌های با درآمد بالا برای مقابله با بی‌ثباتی‌های اجتماعی، بسته‌های محرک اقتصادی را برای کمک به شهروندان و شرکت‌های خود آماده می‌کنند. نشنال اینترست می‌نویسد: ۲۰۲۳می‌تواند به‌معنای بحران جدی در زمینه افزایش هزینه‌های زندگی باشد. این بحران در سال ۲۰۲۲به اعتراض‌های گسترده اجتماعی منجر شد و این روند ادامه خواهد داشت. تقریباً هیچ راه‌حل آسانی برای حل این مشکل وجود ندارد و قدرت خرید شهروندان با نرخ ثابتی در حال کاهش است.

تشدید فجایع اقلیمی؛ ۲۰۲۳ گرم‌تر از قبل
 

موج‌های گرمایی بی‌سابقه، خشکسالی، آتش‌سوزی و سیل از جمله فجایع محیط‌زیستی بود که جهان در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد؛ روندی که در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داشت و حتی تشدید خواهد شد. سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که گرم‌تر شدن زمین در سال‌های آینده می‌تواند روند جهانی گرمایش زمین را به مرحله بی‌بازگشت رسانده و سال پیش رو را به گرم ترین سال تاریخ تبدیل کند؛ مگر اینکه دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای ثروتمند به کاهش ۴۳درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای متعهد شوند. همچنین در شرایطی که بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین باعث شده تا تمام کشورهای دنیا، بیش از پیش به استفاده از انرژی‌های فسیلی روی بیاورند. اندیشیدن درباره سرمایه‌گذاری، روی انرژی‌های تجدیدپذیر به یک ضرورت تبدیل شده که البته با توجه به بحران اقتصادی فعلی چشم‌انداز چندان روشنی ندارد. به‌گفته دانشمندان، آب و هوای گرم‌تر به‌معنای خشکسالی‌ها و سیل‌های مهیب‌تر در سال ۲۰۲۳و همچنین تغییرات خطرناک در الگوهای بارش است که صنعت کشاورزی را در کشورهای مختلف، ازجمله پاکستان و چین به‌شدت مختل خواهد کرد. سیل‌های ویران‌کننده پاکستان در تابستان ۲۰۲۲، آوارگی ۳۳میلیون نفر را به‌دنبال داشت و همین امر باعث شده تا بسیاری در مورد آغاز یک موج تازه مهاجرت در اثر بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی هشدار دهند. به نوشته اکونومیست، اغلب این مهاجران (۳نفر از هر۴نفر) در کشور خود از شهری به شهر دیگر جابه‌جا می‌شوند؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در سال ۲۰۲۳ تبدیل خواهد شد.

منبع: روزنامه همشهری