مدیریت اینگونه ضایعات یکی از مهمترین معضلات پیش روی کشورهاست. با افزایش مصرف وسایل الکترونیکی، مقادیر زیادی از این ضایعات به حجم زبالهها افزوده میشود؛ در نتیجه مدیریت ضایعات الکترونیکی از نظر هزینههای جمعآوری، بازیافت و همچنین مسائل زیستمحیطی دشوارتر خواهد شد.
از آنجایی که ضایعات الکترونیکی دارای مقادیر بسیار زیادی مواد خطرناک و سمی (کادمیوم، نیکل، سرب و جیوه) برای سلامتی بشر و محیطزیست هستند، دفع این نوع زبالهها نیازمند تدابیر ویژهای است تا از نشت و ورود مواد سمی به محیطزیست ممانعت به عمل آورد. در عین حال باید بدانیم که در زبالههای الکترونیکی، منابع غنی از فلزات گرانبهایی مانند طلا، نقره، پلاتینیوم، پالادیوم و مس وجود دارد.
این فلزات میتوانند پس از بازیافت به چرخه تولید بازگردند. وجود این مواد بازیافت ضایعات الکترونیکی، را به شغلی سودمند و پر درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مبدل ساخته است. بهعنوان مثال در کشور سوئیس، تشکیلاتی را برای جمعآوری، بازیافت، دفع و نظارت بر زبالههای الکترونیکی بهوجود آوردهاند. سوئیس اولین کشوری بود که یک سیستم برنامهریزی شده گستردهای برای جمعآوری و بازیافت زبالههای الکترونیکی بهوجود آورد و یک دهه است که با همین برنامهریزی به کار خود ادامه میدهد. این در حالی است که برخی از کشورها، هنوز بهدنبال راهکار مناسبی برای کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی این زبالهها هستند.
کشوری با رتبه نخست زیستمحیطی
کشور سوئیس بیشترین درآمد سرانه دنیا را بهخود اختصاص داده است و یکی از پیشرفتهترین کشورهای دنیا از نظر فناوری محسوب میشود. اگر چه آمار مصرف وسایل الکترونیکی در کشور سوئیس بالا است اما این کشور از نظر زیستمحیطی، در شمار یکی از پاکیزهترین کشورهای جهان قرار دارد بهطوری که در سال 2005، سوئیس رتبه هفتم را از این نظر در جهان به دست آورد. این امر بهدلیل علاقه مردم و آگاهی بالای مصرفکنندگان سوئیسی به مسائل زیستمحیطی است.
63 درصد از شهروندان سوئیسی معتقدند که دولت بایستی فشار بیشتری را در مورد مسائل زیستمحیطی اعمال کند. در همین راستا، قانونی در این کشور در زمینه مدیریت زبالهها وضع شد. در این قانون، تمامی مراکز آلودهکننده موظف به پرداخت مبلغی در جهت کاهش هزینههای بازیافت، بازفرآوری و جمعآوری زبالهها هستند.در کشور سوئیس، روشهای گوناگونی برای جداسازی، جمعآوری و بازیافت انواع مختلف زباله مانند شیشه، کاغذ، پلاستیک، آلومینیوم و دیگر فلزات وجود دارد.
جمعآوری ضایعات الکترونیکی در این کشور مدیون مدیریت مؤثر سازمانهای PROS-SWICO(انجمن صنایع فناوری ارتباطات و اطلاعات سوئیس) و S.EN.S( مؤسسه سوئیسی بازیافت زباله ها) است. سازمان PROS-SWICO، وسایل الکترونیکی مانند رایانه و رادیو و سازمان S.EN.S، لوازمی مانند ماشین لباسشویی، یخچال و اجاق گاز را جمعآوری میکند. این سازمانها، بیش از یک دهه است که در زمینه مدیریت مواد زائد الکترونیکی تجربه دارند و برنامههای خود را براساس قانون مسئولیت گسترده تولیدکنندگان (EPR) به انجام میرسانند.
براساس این قانون، تولیدکنندگان موظف به بازپس گیری، بازیافت و یا دفع محصولات خود پس از پایان عمر مفید آنها هستند. هنگامی که این قانون به مرحله اجرا درآمد، مسئولیت بازیافت و دفع ضایعات الکترونیکی برعهده تولیدکنندگان و واردکنندگان گذاشته شد. تولیدکنندگان به موجب قانون دیگری که در کشور سوئیس اجرا میشود، موظفند بودجه طرحهای بازیافتی را تامین کنند و همچنین خرده فروشان، خدمات بازپسگیری ضایعات الکترونیکی را در اختیار مشتریان قرار دهند.
سازمانهای PROS-SWICO و S.EN.S، بیش از 500 شعبه و تعداد بسیار زیادی زیر مجموعه برای جمعآوری ضایعات الکترونیکی مستعمل در اختیار دارند. آنها، این وسایل را بدون درنظر گرفتن نوع و یا سال تولیدشان، جمعآوری میکنند. سیستم جمعآوری و بازیافت زبالههای الکترونیکی، چند مرحلهای است بهطوری که در هر مرحله بازرسیهای ویژهای اعمال میشود تا از سوءاستفاده و سودجوییهای احتمالی جلوگیری شود. این بازرسیها، نه تنها مانع از سودجویی سوءاستفادهکنندگان میشود بلکه مانع از واردات و صادرات غیرقانونی به کشور سوئیس و یا خارج از آن میشود.
اساس سیستم بازیافت ضایعات الکترونیکی در سوئیس به این شکل است که خریدار برای هر کالایی که میخرد مبلغی بهعنوان حق الزحمه بازیافت به فروشنده میپردازد. این هزینه اضافی، بهمنظور جمعآوری، حملونقل و بازیافت ضایعات الکترونیکی مستعمل است. بهعنوان مثال، این هزینه برای وسایلی مانند سشوار، یک فرانک سوئیس، تلویزیون، 200 فرانک و یخچال، 40 فرانک برآورد شده است.
در مجموع، کل مبلغ جمعآوری شده در سال 2003، 7166 میلیون فرانک بوده است. آمارها در کشور سوئیس نشان میدهند که در همین سال نه تنها سهم زیادی از مبلغ حق الزحمه بازیافت نصیب بازیافتکنندگان شده است بلکه هزینههای بازیافتی که از کالاهای جدید دریافت میشوند، مالیات سنگینی در جهت حفظ محیطزیست است که نه تنها تاکنون یارانهای به آن تعلق نگرفته بلکه موجب رنجش خریداران نیز نشده است.