به گزارش همشهری آنلاین، وقتی «فرانسیس فوکویاما»، نویسنده آمریکاییِ ژاپنی تبار در سال ۱۹۹۲ در کتاب خود با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان» مدعی شد که نظام لیبرال دمکراسی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، یک جریان غالب و مسلط است و همه کشورها و جوامع به ناگزیر آن را خواهند پذیرفت، این مسئله را نیز پیش فرض قرار داده بود که نظام سیاسی بهتر و مناسبتری بهعنوان بدل جایگزین برای لیبرال دمکراسی وجود ندارد، چون این نظام قادر است تا برای همه بحرانهای خود، راهحل پیدا کند.
فوکویاما در تئوریاش، بحرانهای احتمالی پیش روی لیبرال دمکراسی را شامل بحرانهای سیاسی و اقتصادی دانسته بود، اما هیچگاه این تصور را نداشت که جهان در اوج توسعه دانش بشری در زمینه درمانی و بهداشت با بحران خانمان براندازی بهنام کووید-۱۹مواجه شود؛ ویروسی که حداقل ۳سال زندگی عادی را برای مردم جهان غیرعادی کرد، اقتصادها را کوچک کرد و دستی به بحرانهای سیاسی داخلی کشورها کشید. تا آنجا که در جایی مانند انگلیس، ویروس کرونا بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین این کشور را به دلیل عدم پایبندی به قوانین قرنطینه به زیر کشید.
جهان در۳سالی که گذشت، هم تحتتأثیر کرونا و هم پس از آن بحران اقتصادی و تورم فزاینده ناشی از جنگ اوکراین شکل دیگری بهخود گرفت. ترکیب بحران کرونا و تأثیرش بر اقتصاد جهانی و پس از آن تورم ناشی از جنگ اوکراین، ترکیب نامبارکی است که هیچگاه برای فوکویاما پیشبینی آن ممکن نبود. بسیاری از کشورها هنوز از بحران رکود اقتصادی ناشی از کرونا کمر راست نکرده بودند که با غول تورم جنگ اوکراین به دلیل گرانی نفت و گاز روبهرو شدند. توالی این شرایط، باعث شده تا افکار عمومی در غرب و بسیاری دیگر از کشورها ازجمله در آمریکای لاتین به فکر برونرفت و نجات از این وضعیت باشد. مجله اکونومیست در گزارشی مینویسد؛ که ۲بحران پی در پی جهانی باعث شده تا بسیاری از شهروندان اروپایی و آمریکایی خواستار مداخله قدرتمند دولتها در اقتصاد باشند. اینگونه مداخله دولتها در اقتصاد، در واقع همان مسیری است که چپ گراها در سیاست و اقتصاد روی آن تأکید دارند.
دست مرئی به جای دست نامرئی
نوع دخالت دولتها در اقتصاد موضوع جدلهای بسیاری در تاریخ معاصر کشورهاست. در سال ۱۹۴۵و پس از جنگ جهانی دوم بحران اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم باعث شد تا غرب به سمت چارچوبی حرکت کند که در آن دولتها با مداخله بیشتر مدیریت روابط پولی و اقتصاد خود را به دست بگیرند. اما در سال ۱۹۷۹، دو برابر شدن قیمت نفت و بحران ناشی از آن باعث شد تا دولتها از دخالت در اقتصاد دوری کنند و بیشتر به سمت «دست نامرئی» آدام اسمیت حرکت کنند. اکونومیست گزارش داده که شاید در سال ۲۰۲۳بار دیگر دولتها متمایل به مداخله بیشتر در اقتصاد شوند و حتی بیش از دست نامرئی، به سمت دست مرئی مداخله گر در اقتصاد بروند.
این روندها از تغییرات سیاسی گسترده در کشورها حکایت دارد و آنگونه که اکونومیست پیشبینی کرده، ممکن است سیاست کشورها در سال میلادی پیش رو به سمت چپ حرکت کند. این گرایش به چپ در عین حال میتواند واکنشی به حاکمیت راست میانه در دهه گذشته نیز تفسیر شود.
گرایش افکارعمومی به چپ
گرایش افکار عمومی به سمت چپ را در نتایج برخی از نظرسنجیهای مؤسسه «پیو» نیز میتوان دید. در آمریکا در سال ۲۰۱۹، ۴۹درصد معتقد بودند که آزادی عمل بانکها تأثیر مثبتی بر اقتصاد دارد، اما این آمار ۳سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۲به ۴۰درصد کاهش یافت. در شرایطی که در دهه ۱۹۸۰اعتماد و اعتقاد زیادی به شرکتهای خصوصی بهعنوان حلال مشکلات اقتصادی وجود داشت، اما این روزها اعتقاد به آزادی عمل بیحد و حصر شرکتهای خصوصی کمتر و کمتر شده است.
نظرسنجی مؤسسه پیو حکایت از آن دارد که نیم یا بیش از نیمی از افراد در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان خواستار تغییرات اساسی یا بازنگری کامل در اقتصاد هستند. اکثریت کسانی که خواستار اصلاحات اساسی شدهاند، خود را چپگرا توصیف کردهاند. همچنین در شرایطی که احزاب سیاسی راستگرا چندان تمایلی بهدنبال کردن و توجه به مسائل آب و هوایی و تغییرات اقلیمی ندارند، اما طی چند سال گذشته، نگرانیهای عمومی مرتبط با تغییرات آب و هوایی بیشتر و بیشتر شده که این نگرانیها خود بهمعنای فاصله گرفتن شهروندان از گروههای راست است. براساس یک نظرسنجی دیگر مؤسسه پیو، حداقل در ۱۹کشور توسعه یافته، سه چهارم از سؤالشوندگان تغییرات آب و هوایی را یک تهدید بزرگ توصیف کردهاند که حتی از بحران اقتصاد جهانی و بیماریهای همه گیر مهمتر است.
نتایج انتخاباتی نیز فاصله گرفتن افکارعمومی از گروههای راست را نشان میدهد. در دهه ۱۹۸۰، سیاستمداران راست گرا مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان با اختلاف رأی زیادی توانستند به پیروزی دست یابند، اما در انتخابات مختلف در یک دهه اخیر گروههای راست با فاصله کمتری در برابر رقبای چپ خود پیروز میدان بودهاند. در انگلیس، حزب محافظه کار در دهههای گذشته گاه میتوانست تا ۴۸درصد آرا را در انتخابات از سال های ۱۹۴۵تا ۱۹۶۰بهدست آورد، اما این حزب راست گرا از سال ۲۰۱۰، همواره کمتر از ۴۰درصد آراء کل شهروندان را به دست آورده است.
نتایج انتخاباتی ۲ سال اخیر در کشورهای آمریکای لاتین بهترین مثال از گرایش به دولتهای چپ گراست. لولا داسیلوا، رئیسجمهور جدید برزیل آخرین نمونه از دولتهای چپ پیروز در آمریکای لاتین است. با محاسبه برزیل، ۸کشور مهم آمریکای لاتین تحت کنترل احزاب چپ قرار گرفتهاند. تحلیلگران معتقدند که علت قدرتگیری جریانهای چپ در آمریکایی لاتین بهدلیل تمایلات ایدئولوژیک نیست، بلکه این مسائل اقتصادی و معیشتی است که حرف اول را در چرخش عمومی به سمت چپها و شعارهایشان میزند.
سرمایه داری با بحران روبهروست؟
اشپیگل در گزارش اصلی شماره اخیر خود به بررسی بحرانهایی پرداخته که نظام سرمایهداری با آن در جهان امروز روبهرو است. این هفته نامه آلمانیزبان با انتشار طرحی از «کارل مارکس»، نظریهپرداز کمونیسم، نوشته: سرمایهداری کلاسیک دیگر کارساز نیست. بحرانهای جهانی جدید و تغییرات شدید آب و هوایی باعث شده تا ایدههای اصلاحی جدیدی ظهور کنند؛ ازجمله رشد اقتصادی کمتر. امروز بسیاری حتی آنهایی که تمایلات چپگرایانه ندارند هم به این نتیجه رسیدهاند که سرمایهداری دیگر برای اغلب مردم نفعی ندارد، به همینخاطر است که انتقاد از سرمایهداری بهطور محسوسی در حال افزایش است. انتقاد از قدرت بازار از زمان مارکس وجود داشته و امروز که اولترا سرمایهداران نیز به منتقدان سرمایهداری و حامیان تفکرات او تبدیل شدهاند این پرسش مطرح میشود که آیا صحبتهای مارکس درباره سرمایهداری درست بوده است؟
نابرابری اقتصادی، یک انتخاب است
نبیل احمد، مدیر بخش عدالت اقتصادی در آکسفام:همهگیری کووید-۱۹در ۳ سال گذشته به افزایش شکاف اقتصادی و افزایش نابرابریهای درآمدی در سراسر جهان منجر شد. همهگیری کرونا درواقع ساختارهای نابرابر را از طریق آزادسازی بیحد و حصر بازار کار، افزایش قدرت انحصاری شرکتها و تغییر نرخ مالیاتها به نفع ثروتمندان تشدید کرد. یک مثال واضح در این مورد این است که حداقل ۱۴۳کشور در جهان همزمان با همهگیری کرونا افزایش نرخهای مالیاتی را برای ثروتمندان در طول همهگیری کرونا متوقف کردند و حتی ۱۱کشور نرخهای مالیاتی ثروتمندان را کاهش دادند. همزمان قدرت چانه زنی ثروتمندان بهدلیل استفاده از ابزارهای مختلفی مانند لابیگری افزایش یافت و سیاستها درنهایت به سود ثروتمندان تنظیم شد. البته کشورهایی هم بودند که در جریان همهگیری کرونا مسیر درستی برای جلوگیری از افزایش نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی طی کردند. این وضعیت یک موضوع مهم را به ما یادآوری میکند و آن اینکه نابرابری اقتصادی در جوامع موضوعی اجتنابناپذیر نیست، بلکه این یک مسیر و یک انتخاب سیاسی است.