همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: از نرخ بهره در همه جای دنیا به عنوان ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم استفاده می‌شود و یه گفته علی صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی در بیش از ۹۰ کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شده در حالی که در کشور ما آنچنان که باید، به مقوله نرخ سود به عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده به گونه ای که آخرین اصلاحات انجام شده در زمینه نرخ سود بانکی به سالهای ۹۵-۹۶ و اندکی هم به سال ۹۹ برمی گردد. البته تایید افزایش نرخ سود بانکی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی نمی تواند در این خصوص تصمیم گیری کند. حالا اینطور که از خبرها می رسد، اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار با ضرورت افزایش نرخ سود در این برهه زمانی موافق هستند. نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی از حدود ۵ سال پیش تغییر جدی نداشته است.
۲۳ درصد نرخ جدید سود اوراق سپرده
شورای پول و اعتبار اولین گام مثبتی که امسال در راستای افزایش نرخ سودهای بانکی برداشت در خصوص اوراق گواهی سپرده(اوراق مالی) مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصد بود تا به این ترتیب نه در حرف بلکه درعمل پروژه افزایش نرخ سودهای بانکی را کلیدبزند.
بانک مرکزی در روز سوم دی‌ماه در بخشنامه‌ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد و در روز پنج دی‌ماه نیز به صورت رسمی اعلام کرد مجوز انتشار این اوراق برای ۱۷ بانک صادر شده و درخواست سایر بانکها نیز در دست بررسی است.
این خبر در حالی اعلام شد که هنوز جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه و میزان افزایش نرخ سودهای بانکی برای سایر سپرده‌ها مشخص نشده است. البته ۵ دی ماه خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار، برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات به طور جداگانه نرخ سودی در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا می‌رسد. بنابراین با توجه به گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای آینده در کنار اوراق سپرده باید منتظر اعلام نرخ‌های سود برای سایر سپرده‌ها از جمله کوتاه‌مدت و بلندمدت‌تر باشیم.
نگاهی به تاریخچه نرخ سود سپرده‌های بانکی
اساس بانکداری جهان امروز، بر بهره استوار است اما در کشور ما بعد از دی ماه سال ۵۸ بانک ها عنوان اسلامی به خود گرفتند و قانون آن در شهریور ۶۲ در مجلس تصویب شد و به این ترتیب، نظام بانکداری بدون ربا، از اول فروردین ۶۳، توسط بانک‌های کشور به اجرا گذاشته شد. از زمانی که سیستم بانکی کشور تبدیل به بانکداری اسلامی شد، یعنی آنکه نرخ بهره از سیستم بانکی حذف شد و جای خود را به نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری داد، چالش اصلی میان نظام بانکی کشور و نقدینگی کشور هم شروع شد.
در این سال سپرده ها در دو نوع بلندمدت و کوتاه مدت به مردم داده می شد.
- سال ۶۳ : نرخ سود کوتاه مدت ۷.۲ درصد و بلند مدت ۹ درصد
- سال ۶۴ : نرخ سود کوتاه مدت ۶ درصد و بلند مدت ۸ درصد
- سال ۶۵ : نرخ سود کوتاه مدت ۶ درصد و بلند مدت ۸.۵ درصد
دولت سازندگی
نرخ سود بانکی از سال ۶۵ تا ۶۸ تغییری نیافت اما از سال ۶۹ با پایان جنگ و تشکیل دولت سازندگی، سیستم پولی کشور هم دچار تغییراتی شد و به جای دو سپرده گذاری، ۵ سپرده گذاری کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله تعریف شد.
- سال ۶۹: نرخ سود کوتاه مدت ۶.۵ درصد، یک ساله ۹ درصد، دو ساله ۱۰ درصد، سه ساله ۱۱ درصد وپنج ساله ۱۳ درصد
- سال ۷۰: نرخ سود کوتاه مدت ۶.۵ درصد،یک ساله ۹ درصد، دو ساله ۱۰.۵، سه ساله ۱۱.۵ و پنج ساله ۱۴ درصد
نرخ سود سپرده‌ها تا سال ۷۴همچنان افزایشی بود و در این سال نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت ۸ درصد تعیین شد. از سال ۷۴ یک سپرده دیگر هم در سیستم بانکی کشور به‌نام کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه) هم باز شد.
- سال ۷۴: نرخ سود کوتاه مدت ۸ درصد، یک ساله ۱۴ درصد، دو ساله ۱۵ درصد، سه ساله ۱۶ درصد و پنج ساله ۱۸.۵ درصد و کوتاه مدت ۶ ماهه ۱۰ درصد
۵ سال یعنی تا سال ۷۹ این سیستم پابرجا بود. در سال ۷۹ یک حساب سپرده دیگر به‌نام سپرده ۴ ساله هم دایر شد که نرخ سود آن ۱۷ درصد تعیین شد.
- سال ۷۹: نرخ سود کوتاه مدت ۸ درصد، یک ساله ۱۴ درصد، دو ساله ۱۵ درصد، سه ساله ۱۶ درصد، ۴ ساله ۱۷ درصد و پنج ساله ۱۸.۵ درصد و کوتاه مدت ۶ ماهه ۱۰ درصد
وقتی نرخ سود کاهش یافت
از سال ۸۰ و در شرایط ثبات اقتصادی نرخ سود سپرده ها یک درصد کاهش یافت. نرخ سود سپرده ها در سال ۸۰ به طور متوسط ۸/۱۲ درصد بود. برای سپرده‌های دو تا چهارساله هم دامنه نرخ سود بین ۱۳ تا ۱۷ درصد تعیین شد که تا زمان دولت احمدی نژاد هم ادامه داشت.
با وجود اینکه ابراهیم شیبانی، رئیس بانک مرکزی وقت در سال ۸۳ آثار بلند مدت طرح کاهش نرخ سود بانکی را ناگوار می دانست در اما از سال ۸۴ نرخ سود سپرده ها کاهش یافت. شبکه بانکی در این دوره (یک تا دو سال) سه بار حداقل نرخ سود بانکی را کاهش داد. برای مثال بانک صادرات نرخ سود خود را از ۱۸ به ۱۴ درصد و بانک صنعت و معدن نیز از حدود ۱۷ تا۱۸درصد به ۱۴ درصد کاهش دادند.
در سال ۱۳۸۵ نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه) از ۹ درصد به دامنه ۷ تا ۱۶ درصد تغییر کرد و این دامنه برای تمامی سپرده‌ها به جز ۵ ساله که از ۱۷ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت، تثبیت شد.
بازی با نرخ سود سپرده ها
در سالهای۸۷ تا ۸۹ شاهد بازی با نرخ سود سپرده‌ها هستیم که بسته به نوع سپرده بین ۶ تا ۱۷ درصد تغییر می‌کرد.
از سال ۹۰ که تحریم‌های سازمان ملل اعمال و بازار پولی و ارزی کشور دچار هیجان شد یک تغییر بسیار مهم در نرخ سود سپرده‌ها اتفاق افتاد. از این سال نرخ سود سپرده ها در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و آنها می توانستند ابتدا در دامنه ۶ تا ۲۰ درصد (در سال ۹۰) و سالهای ۹۱ و ۹۲ بین ۷ تا ۲۰ درصد سود بدهند.
سال ۹۳ با روی کار آمدن دولت روحانی تغییرات جدیدی در نرخ سود بانکی اعمال شد. در این سال نوع سپرده‌ها به کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه) و یک ساله تبدیل شد و نرخ سود آنها به ترتیب ۱۰ درصد، ۱۴ تا ۱۸ درصد و ۲۲ درصد شد.
سال ۹۴ نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و کوتاه مدت ویژه ابتدا در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت، هر چند که بعداً نرخ سود کوتاه مدت به ۱۰ درصد رسید و یکساله ابتدا ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد تنزل یافت. از این سال به بعد بود که رشد نقدینگی بدون تناسب با نرخ تورم رشد کرد. علت این مسئله نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) بود که موجب می شد منابع مالی در شبکه بانکی قفل شود. نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم شبه پول از نقدینگی کشور افزایش پیدا کند که بخش غیرسیال نقدینگی است.
سال ۹۵ نرخ سود کوتاه‌مدت در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت و یکساله به ۱۵ درصد کاهش یافت که تاکنون ادامه دارد. لازم به ذکر است که تورم در این سال ۲۳ درصد رشد کرد.
- سال ۹۵: نرخ سود کوتاه‌مدت عادی و ویژه سپرده‌های بانکی برای بانک‌های دولتی به ترتیب ۱۰ درصد و ۱۱ تا ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌گذاری بلندمدت ۱۵ تا ۱۵٫۵ درصد
از سال ۹۶نرخ سود سپرده‌های بانکی با دستور بانک مرکزی مبنی بر الزام به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار عقبگرد کرد و به ۱۵ درصد برای سپرده های بلند مدت و ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت رسید. در این سال افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه مدت ویژه هم ممنوع شد.
سال ۹۷ با اینکه بیشترین سود سپرده کوتاه مدت در شبکه بانکی ۱۰ درصد و بیشترین نرخ سود بانکی ۱۵درصد توسط بانک مرکزی اعلام شد اما بانکها راه میانبری برای پرداخت سودهای بالاتر بعضا ۲۰ تا ۲۲ درصدزدند که عملا مانع از اجرای واقعی دستورالعمل بانک مرکزی شدند که تا همین امروز هم با وجود هشدارهای بانک مرکزی به برخورد قانونی، با این نرخ ها به افتتاح سپرده ها می پردازند.
البته رئیس بانک مرکزی در آن زمان هشدار داده بود با بانک هایی که سود بیش از ۲۰ درصد بدهند برخورد خواهد کرد. در این سال با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر کرد و عملا پرداخت سود روزشمار حذف شد.
سال ۹۸ تغییرات نرخ سود بانکی بدون تغییر ماند ودر محدوده ۱۰ تا ۱۵درصد باقیماند. عقب ماندگی شدید نرخ سود بانکی در حالی بود که اقتصاد تورم ۴۱ درصدی را تجربه کرد.
آخرین تغییر
سال ۹۹ را باید سال مهمی برای سودهای سپرده بانکی دانست. چرا که آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار به این سال باز می گردد. سالی که نرخ سود سپرده بانکی بعد از دو سال اندکی تغییریافت.
- سال ۹۹: نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به ۱۰ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسیدیک‌سال ۱۶ درصد و نرخ سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال به ۱۸ درصد رسید.
سال ۱۴۰۰بیشترین سود بانکی برای سپرده های بلند مدت مانند سال ۹۹ معادل ۱۸ درصد بود تا مانع خروج نقدینگی از بانکها و التهاب بیشتر بازار ارز، سکه و طلا شود. سود عادی سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکها و مؤسسات مالی هم ۱۰ درصد بود.
سال ۱۴۰۱ نیز همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانکها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵ درصد هم افزایش داده اند. البته این افزایش ها بدون مجوز است و هنوز شورای پول و اعتبار مصوبه ای در خصوص افزایش نرخ سود بانکی تصویب نکرده است. البته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنج دی‌ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات به طور جداگانه نرخی در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا می‌رسد. لذا باید طی روزهای آینده در کنار اوراق سپرده، منتظر اعلام نرخ‌های سود برای سایر سپرده‌ها از جمله کوتاه‌مدت و بلندمدت‌تر باشیم.
البته ذکر این نکته لازم است که نرخ سود بانکی در تمام این سال ها سپرده به سپرده، بانک به متفاوت بوده است که البته این کار در تمام این سال ها بدون داشتن مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی صورت می پذیرفته است. در حقیقت ترفند بانک ها برای جذب سرمایه های مردم به روش خودشان بدون مجوزهای قانونی در این سال ها ادامه داشته است. در شرایط فعلی بر اساس برخی مطالعات میدانی، این نرخ در برخی بانک ها تا حدود ۲۳ درصد نیز می‌رسد اگرچه بانک‌هایی که نرخ‌های سود بالا به مشتریان خود پرداخت می‌کنند عموما از لحاظ ترازنامه مالی وضعیت مناسبی ندارند. حالا هم با فزایش نرخ سود اوراق سپرده به ۲۳ درصد خبرهای از افزایش نرخ سود بانکی از ۲۵ تا ۳۰ درصد در برخی بانک های دولتی و خصوصی به گوش می خورد.