جان آتامیلز، نامزد حزب مخالف کنگره دمکرات ملی(NDC) توانست با کسب 23 /50درصد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری غنا که در 7 ژانویه برگزار شد پیروز مبارزات شود و رقیب خود نانا اکوفو- ادو را از حزب جدید وطن پرست (NPP) –حزب حاکم - با 77/49درصد آرا شکست دهد.
این انتخابات دلیل واضحی برای رشد دمکراسی در غنا محسوب می‌شود؛ با وجود اینکه حزب مخالف با اختلاف بسیار کمی به پیروزی رسید اما هیچ گونه خشونت و یا جنجال سیاسی همانند درگیری‌هایی که دقیقا سال گذشته در انتخابات کنیا رخ داد، مشاهده نشد. البته این اولین بار نبود که در کشور غنا حزب حاکم، قدرت را به‌صورت مسالمت‌آمیز به حزب مخالف انتقال می‌دهد.
این دومین بار در سالهای اخیر است که چنین اتفاق دمکراتیکی در این کشور روی داده‌است.
در انتخابات سال 2000، دولت حزب دمکرات ملی (NDC) که توسط جری راینگ رهبری می‌شد، در انتخابات شکست خورد و قدرت را به شکل مسالمت آمیزی به رقیب خود یعنی حزب جدید وطن پرست (NPP) با رهبری جان کوفور واگذار کرد.
غنا، به‌عنوان اولین کشور آفریقایی، مسیر بسیار طولانی‌ای را جهت به دست آوردن یک حکومت مستقل و دمکرات از سال 1975 پیموده است. در سال 1966 به‌دنبال کودتای ارتش، رئیس‌جمهور، کاوامه نکراما، از مسند خود برکنار شد و اداره امور کشور به دست نیروهای نظامی افتاد. در سال 1992 رولینگ، فرمانده ارتش غنا ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در این کشور را لغو کرد و به این ترتیب زمینه برای برگزاری انتخابات آزاد در کشور غنا فراهم شد.
رهبران غنا اعتقاد دارند که انتخابات اخیر یک گام بسیار مهم و رو به جلو برای این کشور محسوب می‌شود. عنوان سرمقاله روزنامه کرونیکال این عبارت بود: «دمکراسی ما به بلوغ خود رسید». روزنامه نیجریه نیز در این باره اینگونه نوشت: «مردم بسیار خوب غنا استفاده از انتخابات را برای تغییر دولت، پذیرفته‌اند».
مردم غنا به این مسئله افتخار می‌کنند که آنها از لحاظ استقلال هیأت انتخاباتی نیز الگویی برای دیگر کشورهای آفریقایی محسوب می‌شوند. تغییر و تحول در غنا با رهبری مقتدری چون کوفور نمونه مناسبی برای کل قاره آفریقا به شمار می‌رود.
اما آیا می‌توان - در مقیاس گسترده‌تر - نتایج کلی تری از انتخابات غنا را برای آینده و پیشرفت آفریقا در اداره دمکراتیک حکومت ترسیم کرد؟ خیر، این کاملا یک مقایسه اشتباه است که یک قاره با 54 کشور مختلف را تنها با یک کشور مقایسه کنیم. همانند اشتباهی که تحلیلگران سیاسی در اعلام استقرار دمکراسی در آفریقا پس از انتخابات جنجالی کنیا، مرتکب شدند. کودتای اخیر ارتش در کشور گینه که از ماه دسامبر و به‌دنبال مرگ لانسانا کونته رهبر این کشور اتفاق افتاد، نمونه دیگری از درگیری‌های داخلی در قاره سیاه است.
به هر حال انتخاب آتامیلز از لحاظ سیاسی بسیار حائز اهمیت است اما بعید به‌نظر می‌رسد که تاثیر شگرفی در سیاست‌های اقتصادی داشته باشد. وضعیت اقتصادی غنا از زمان برقراری حکومت دمکراتیک از سال 1992 با رشدی معادل 6 درصد همراه بوده است. اما همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، مسئله فقر به‌خصوص در شمال این کشور، همچنان یک معضل اصلی قلمداد می‌شود. آتامیلز در مبارزات انتخاباتی خود قول داده است که به مشکل فقر نگاهی ویژه داشته باشد و آن را تا حد امکان ساماندهی کند اما تصور اینکه سیاست‌های او تفاوت چندانی با رهبران قبلی داشته باشد بسیار دور از ذهن است.
احتمالا او ترجیح می‌دهد که روی برنامه‌های اجتماعی تمرکز کند. اما او باید این کار را بدون افزایش کسری بودجه حساب جاری و تشدید تورم انجام دهد. مسئله تورم، معضلی است که روز به روز بر شدت آن افزوده می‌شود.
سؤال مهمی که مطرح است این است که چگونه آتامیلز تغییر و تحولات داخلی را با نفت تولیدی کشور هماهنگ خواهد کرد؟ نفتی که 2 سال پیش در غنا کشف شد و می‌تواند تا سال 2010 هر ساله درآمدی معادل 3 میلیون دلار را برای کشور به‌دنبال داشته باشد. بسیاری از ناظران ضمن ابراز نگرانی اظهار می‌کنند که غنا ممکن است تاریخ طولانی نیجریه درخصوص فساد و سوءمدیریت درآمدهای حاصل از فروش نفت را مجددا تکرار کند.
اما از سوی دیگر بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها کاملا بی‌مورد است. اولا، برخلاف نیجریه که تا سال1999 توسط ارتش اداره می‌شد و حکومت نظامی آن کشور علاقه‌ای به توسعه بخش نفتی با هدف رفاه مردم نداشت، غنا در جهت گسترش بخش نفتی خود تحت نظارت یک دولت دمکراتیک گام برمی‌دارد.
با در نظر گرفتن نتایج آرا، بعید به‌نظر می‌رسد به مانند فساد حاکمان نیجریه در درآمد حاصل از فروش نفت خود - که معادل 380 میلیون دلار بین سالهای 1960 و1999 بود - حاکمان غنا نیز چنین اشتباهات بزرگی را مرتکب شوند.
از سوی دیگر غنا بارها نشان داده است که در توسعه منابع طبیعی خود بسیار موفقیت آمیز عمل کرده است. مدت زمان زیادی از صادرات مواد معدنی از جمله طلا می‌گذرد. اما این کشور هیچ‌گونه مسئله‌ای در این زمینه به مانند دیگر کشور‌ها که تنها زمانی دارای طلا بودند، نداشته است. آنها همچنان منابع معدنی و نفتی خود را توسعه می‌دهند. افزایش رشد اقتصاد نفتی در کشور نیجریه با کاهش رونق بخش کشاورزی همراه بود. این در حالی است که صنعت کشاورزی کشور غنا همچنان 43 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
همچنین 50 درصد از نیروی کار غنا نیز در این بخش به کار گرفته شده‌اند.
اختلافات کمی بین شرکت‌های معدنی و گروه‌های محلی در غنا وجود دارد. اما این اختلافات جزئی، هرگز به مانند درگیری‌های خشونت آمیز دلتای نیجریه، بروز نکرد. به‌طور کلی با مقایسه شکست‌های انتخاباتی در کنیا و شکست‌های اقتصادی در نیجریه، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کشور غنا در هر دو زمینه از جایگاه خوب و قابل‌قبولی در قاره آفریقا برخوردار است.
worldpoliticsreview.com
13 ژانویه 2009