همشهری آنلاین - فتانه احدی: با توجه به اینکه طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما برخی از نمایندگان با این طرح مخالف هستند. عباس‌زاده یکی از این مخالفان است که معتقد است با دلایلی که دارد می‌تواند نظر مجلس را تحت تاثیر قرار دهد تا طرح‌ها، ماده ها و تبصره‌های ناپخته و هر پیش‌نویس غیر منطقی در مجلس رای نیاورد. او می‌گوید که این طرح موجب می‌شود حقوق شهروندی زیر سوال رود و صرف اینکه یک درصد مسئولان تخلف کرده باشند که نباید همه افرادی که یک روزی مدیر و مسئول بوده‌اند از حق قانونی و شهروندی خود بی‌بهره شوند. عباس‌زاده در ادامه می‌افزاید که باید مدیران متخلف شناسایی و در موردشان اعمال قانون صورت گیرد و آنها ممنوع الخروج شوند نه اینکه همه مدیران شامل چنین قانونی شوند.
جزئیات و متن کامل طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور | اولویت اجرای این طرح با چه افرادی است؟
در ادامه گفت‌وگوی همشهری آنلاین با محمود عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور در سال ۸۵، استاندار سابق ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را می‌خوانید.
هدف از تهیه و تدوین طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی که این هفته در دستورکار صحن علنی مجلس است، چیست؟ آیا مصداق و اتفاق خاصی پیش آمده یا خطایی از کسی سرزده که مسئولان به فکر تدوین این طرح افتاده‌اند؟
به نظرم در کار اجرایی نظارت باید مستمر و سیستمی باشد. به طوری که کار از روند طبیعی و قانونی و کارشناسی خود منحرف نشود. اگر منحرف شد، هزینه جبران آن هم زیاد می‌شود. به وی‍‍ژه زمانی که موضوع به قوه قضائیه ارجاع شود حتی اگر قرار شود بیت‌المال به جای خود بازگردد واقعا حق مردم ضایع می‌شود.به همین دلیل معتقدم نظارت باید در کنار کار اجرایی همزمان، مستمر، آنلاین و سیستمی باشد. نه اینکه مانع اجرا، سرعت و کیفیت کار باشد.
اینکه مدیری را بعد از تحویل کار و مسئولیت چند سال ممنوع الخروج کنند منطق خاصی و محکمه‌پسندی ندارد. حتی دستگاه‌های نظارتی به اجرای چنین نگرشی نباید راضی شوند.
من اعتقاد دارم که کار باید درست انجام شود و اینکه آن مسئول زمانی مدیر بوده و مسئولیت داشته اما اکنون ندارد، چرا با این فرض که ممکن است از هزار نفر، دو نفرمسئله داشته باشند، همه باید از حق سفر محروم شود؟ چرا آنهایی که مسئله دارند را ممنوع الخروج نمی‌کنند. پس وظیفه دستگاه‌های نظارتی چیست؟ اینکه آنها را شناسایی کنند.
دستگاه‌های نظارتی می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. آن یک درصدی که فساد در کارشان وجود دارد را ممنوع‌الخروج کنند. چرا بقیه را از حق شهروندی و قانونی محروم کنند آن هم با این فرض که چند سال مدیر بوده است. به نظر من این طرح با این فرض‌ها طرح خوبی نیست.
آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که نسبت به مسئولان نظام اعتمادی وجود ندارد؟
مهمتر از این اعتماد، حق شهروندی است. نباید مردم را از حقوق شهروندی محروم کرد. سفر و مسافرت نیز جز حقوق شهروندی است. مگر اینکه مانع قانونی یا حکم قضایی داشته باشد. در غیر این صورت نباید چنین قانونی برای همه وضع شود. و اینکه چه شائبه‌ای ایجاد خواهد شد خیلی اهمیت ندارد.
نگاه کلی مجلس به این طرح چیست؟ آیا رای می‌آورد؟
وارد صحن شود، بارگذاری شود ما نیز نظر خود را اعلام می‌کنیم. بستگی دارد چه کسانی در مورد این طرح صحبت کنند. اگر بنده دقایقی تریبون مجلس را در دست داشته باشم، معمولا همکاران را متقاعد می‌کنم که به طرح‌ها، ماده ها و تبصره‌های ناپخته و هر پیش‌نویسی که غیر منطقی باشد رای ندهند.
چرا در این طرح اولویت با افراد دو تابعیتی و افرادی که خانواده آنها خارج از کشور هستند، است؟
این هم فرض خوبی برای ممنوع الخروجی نیست. چرا هر کسی دو تابعیتی باشد باید ممنوع الخروج شود؟ به نظرم بیش‌از همه دولت‌ها، از منظر کلاسیک ۳ وظیفه دارند. تامین و رفاه مردم، حراست از حقوق و حق شهروندی مردم و تامین آزادیهای مردم. این وظیفه دولت‌هاست و در فصل سوم قانون اساسی مفصل در مورد حقوق مردم صحبت شده است.
به نظر من برای هر گونه طراحی طرح و لایحه آن چیزی که باید مد نظر قرار بگیرد، حقوق و حق شهروندی مردم است. نمی‌توانیم برای اثبات یک موضوع قدمی برای محدودیت حقوق شهروندی برداریم.
دستگاه‌های نظارتی ابزار و ظرفیت دارند، نظارت کنند و در جریان امور باشند. آنها باید به بر نظارت طوری اشراف داشته باشند، تا مسئولی که سواستفاده می‌کند و مسئله و پلشتی در کارش دارد را شناسایی و ممنوع الخروج کنند و حتی بعد از اینکه ممنوع الخروجش کردند، بلافاصله به اتهامش رسیدگی کنند، نه اینکه به طور دائم و فرسایشی مردم را از یک حق محروم کنند. باید دقت کنند که حق مردم ضایع نشود. مهم حق مردم است، حقوق شهروندی، عدالت، تکریم مردم و احترام حق مردم است.