همشهری‌آنلاین- فتانه احدی: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بعد از اینکه عدالت محوری را از اهداف بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان کره است، می‌گوید که «پیش از آن در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه‌های توسعه ۵ ساله ۳ راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه‌های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده‌اند.
ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌توان به تقویت ساز و کار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی به‌صورت فعالانه و رایگان، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی اشاره کرد. مجموعه این اقدامات در لایحه بودجه، تصویری از دولت محترم به نمایش گذاشته که در مسیر عدالت محوری است.»
محسن پیرهادی اضافه می‌کند: «دولت در کنار این موضوع مهم، ایجاد ثبات اقتصادی را یکی از مهمترین اهداف و محورهای تدوین لایحه بودجه اعلام کرده است. برای تحقق این هدف، دو راهبرد تداوم رشد اقتصادی و کنترل تورم در نظر گرفته‌شده است. تداوم رشد اقتصادی در قالب ۵ برنامه اصلاح سیاست‌ها و مانع زدایی از تولید، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ارتقای نظام تأمین مالی تولید پیگیری شده است.»
دو گام مهم و اثرگذار دولت در بودجه برای ارتقای عدالت اجتماعی
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد:«در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مد نظر قرار داده است افزایش ۴ برابری یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و پوشش رایگان بیمه برای ۳ دهک پایین درآمدی.»
پیرهادی با اشاره به گذشته می‌گوید:« در دو سال گذشته، مهمترین تبصره قوانین بودجه در خصوص موضوع تولید و اشتغال، تبصره ۱۸ بوده است. اما به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برنامه و راهبرد مشخص و منسجمی برای اجرای تبصره ۱۸ گرفته نشده است. برخی از محل‌های تأمین‌کننده منابع مالی تبصره ۱۸در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شامل ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و منابع حاصل از مولدسازی و فروش اموال دولتی، در لایحه سال ۱۴۰۲ حذف‌شده‌اند و پیش‌بینی‌شده است که بخش عمده منابع مالی موردنیاز برای اجرای تبصره ۱۸ به مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین شود. اما مسئله این است که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای افزایش سرمایه بانک‌ها صرفاً مبلغ ۱۴۹۰ میلیارد تومان و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز مبلغ بسیار ناچیز ۱۵۶ میلیارد تومان است. این در حالی است که بدهی دولت به‌نظام بانکی تا پایان مهرماه سال جاری مبلغ ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، محتمل است که نظام بانکی توان چندانی برای اعطای تسهیلات لازم جهت اجرای تبصره ۱۸ و رونق تولید و اشتغال نداشته باشد.»
چند نکته اساسی برای تحقق هدف عدالت گسترش دولت
این نماینده اعلام می‌کند که همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی،کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره۱۴ کاهش یافته است و می‌افزاید: « در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان و ... از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده ،اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش ۵ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
او می افزاید: «اعتبارات هزینه‌ای فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است.»
پیرهادی سومین نکته اساسی را اینگونه عنوان می‌کند:« در حالی که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان ۲۰درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان ۲۶درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.»
نایب رئیس فراکسیون انقلاب درچهارمین نکته عنوان می‌کند که « درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها خدمات به میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که ۷۱هزار میلیارد تومان است رشد ۵۶درصدی را نشان می دهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی، و افزایش ۵۹ درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است . از سوی دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی- ردیف ۱۴۰۱۹۴ - با پیشبینی درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.»
کاهش قدرت خرید در سال ۱۴۰۲
این نماینده مردم با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در سال آینده می‌گوید:«معنی این تغییرات آن است که در سال ۱۴۰۲ ، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم به صورت مشخص گروه‌های مختلف حقوق بگیر کاهش می‌یابد. اگرچه اقدام دولت و دغدغه دست‌اندرکاران بودجه‌نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف و کم درآمد بوده است اما این اعداد و ارقام عملا بخشی از اثرات افزایش یارانه‌های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می‌کند.»
او ادامه می‌دهد:« به هر روی اگرچه افزایش اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای۳ دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است، اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه سلامت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این حوزه ها از سوی مردم ندارد و خود به سدی در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعی بدل می شود.»
پیرهادی اضافه می‌کند: « تقویت عدالت اجتماعی از طریق گشایش در اوضاع معیشتی مردم مهمترین و پررنگ‌ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس این مهم، ضروری است اقداماتی از جانب ۲ قوه در دستورکار قرار گیرد که بیشترین اثر بخشی را در این حوزه داشته باشد و کمترین آسیب ها را متوجه قشر کم درآمد و حقوق بگیر کند. اقداماتی که انتظار می‌رود با جابه جایی در برخی ردیف بودجه ها به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از سوی ۲ قوه در اولویت قرارگیرد.»