به گزارش همشهری آنلاین، مهدی اسلام پناه در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات عملیاتی سازمان ملی استاندارد در خصوص اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: این قانون در سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تعدادی از مواد این قانون صراحت مستقیمی بر نقش سازمان استاندارد دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه در ماده چهار به تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها و استلزام رعایت حدود مجاز استاندارد اشاره شده است، خاطرنشان کرد: مصرف سوخت و ورود قطعات استاندارد برای کاهش آلایندگی در این ماده مورد توجه قرار گرفته و سازمان استاندارد باید تدابیری داشته باشد و در واقع باید شماره گذاری خودروها در بخش مجوز آلایندگی از سوی سازمان استاندار صورت بگیرد.
بخشی از صحبت‌های رئیس سازمان ملی استاندارد را در ادامه بخوانید:
*تدوین استاندارد مصرف سوخت خودروهای سبک و اجرای اجباری آن عملیاتی شده و تدوین استاندارد در خصوص سوخت موتورسیکلت نیز باید اجباری باشد که صددرصد پیشرفت داشته است. استاندارد اجباری دوام DPF نیز به تصویب رسیده و استاندارد کاتالیز ۷۰ درصد اجرایی شده که امیدواریم به طور کامل اجرا شود.
*وزارت نفت مکلف بود در سه سال سوخت را مطابق با استاندارد ملی عرضه کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید از تولید سوخت بی کیفیت و فاقد استاندارد جلوگیری می‌کرد. از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ هیچگونه ورود بنزین، مازوت و گازوئیل نداشتیم اما امروز محموله‌هایی از سوخت‌ها با توجه به شرایط موجود، وارد کشور شده و گزارش آن را به دولت تقدیم کرده‌ایم.
*وزارت نفت باید تا سال ۹۸ طرح کهاب را تکمیل می‌کرد که انجام نشد، سازمان استاندارد باید پیش نویس‌ها را تهیه می‌کرد که انجام داد و تحویل داد. شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده برای کنترل موتورخانه‌ها اقدام می‌کنند و تنظیم گری را انجام می‌دهند و در سامانه ما ثبت می‌کنند.
*تا پایان امسال تکالیف ما شامل کاتالیست، نفت کوره، کهاب و معاینه فنی موتورخانه‌ها صد در صد تکمیل خواهد شد؛ ما سعی کردیم عقب ماندگی چند سال قبل را نیز در طول این مدت جبران کنیم.
*ما درصددیم استاندارد اجباری گاز طبیعی را در اولین جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب برسانیم. درصدد هستیم که استاندارد گازوئیل و نفت کوره را نیز اجباری کنیم که تاکنون انجام نشده است. در اجلاسیه اخیر شورای عالی استاندارد نیز استاندارد ملی بازرسی و کالیبراسیون مراکز معاینه فنی خودرو به تصویب رسید و با اجرای این استاندارد، نوعی هم طرازی در این زمینه انجام خواهد شد.