همشهری- محسن تولایی: شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، یکی از دستورات صریح سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان افشای پرداخت‌های کلان چندصدمیلیونی به مدیران یک پتروشیمی بود. سازمان امور اداری و استخدامی براساس دستور رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه از انتشار عمومی حقوق مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از ۱۰خردادماه۱۴۰۱خبر داده بود که هیچ‌وقت محقق نشد. ماجرای حقوق‌های نجومی از سال۱۳۹۵با انتشار فیش‌های مدیران بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی انتقادبرانگیز شد و به‌دنبال آن، نمایندگان مجلس وقت مصوبه انتشار علنی فیش‌های حقوقی را در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کردند.
این قانون قرار بود از ابتدای دومین سال برنامه ششم توسعه(۱۳۹۷) با راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد و انتشار عمومی اطلاعات آن برای مردم اجرا شود، ولی با گذشت ۵سال به ثمر نرسید. آذرماه سال۱۴۰۰ انتشار پرداخت‌های چندصدمیلیونی به چند مدیر ارشد یکی از پتروشیمی‌ها یک‌بار دیگر هشدارها نسبت به ضرورت شفاف‌سازی در مسئله حقوق‌ها را بالا برد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آذرماه سال گذشته با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور خردادماه امسال گفته بود: «حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴یا۱۵میلیون تومان است، اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند.»
براساس ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه(۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
با میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره سرنوشت اجرای این قانون گفت‌وگو کرده‌ایم.
شما در چند برنامه تلویزیونی حسب دستور رئیس دولت برای پیگیری اجرای ماده۲۹برنامه ششم توسعه درخصوص انتشار عمومی حقوق مدیران و کارکنان بخش دولتی حضور پیدا کردید. طی ماه‌های اخیر خبر جدیدی درخصوص اجرای این بند قانونی منتشر نشد. اجرای قانون به کجا رسید؟
پیاده شده است. ما سال گذشته که این سامانه را تحویل گرفتیم، اطلاعات حقوق ۸۰۰هزار نفر ثبت شده بود؛ ما الان این اطلاعات را به ۲میلیون نفر رسانده‌ایم. الآن هم مبنای تصمیم‌گیری‌های ما براساس همین سامانه قرار گرفته است. البته ورودی اطلاعات شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مشکل دارد، ولی در بخش ستادی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی اطلاعات به‌صورت کامل وارد شده است.
قرار بود حقوق‌ها تنها درصورت ثبت در این سامانه پرداخت شوند. به کجا رسید؟
الان هم چندماه است که داریم به‌صورت آزمایشی کاملا براساس آن سامانه حرکت می‌کنیم. پرداخت به ذی‌نفع نهایی در خزانه‌داری کل دارد براساس آن انجام می‌شود.
فلسفه این قانون انتشار حقوق‌ها و مزایای بخش دولتی و عمومی برای جلوگیری از تخلفات و حقوق‌های نجومی بود. چرا اجرا نشده است؟
این وظیفه ما نیست. خود دستگاه‌ها مکلفند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور تکلیفی در این زمینه ندارد. دستگاه‌ها مکلف هستند که در این زمینه حقوق پرسنل خودشان را اطلاع‌رسانی کنند و باید این کار را انجام دهند. در زمان تصویب لایحه بودجه ششم اختلاف و بحث زیادی بر سر حذف و اضافه کردن و «قابل مشاهده بودن برای عموم مردم» صورت گرفت.
مشخصا هم دستگاه‌های متعدد، زمانی سازمان برنامه و بودجه، زمانی امور اداری و استخدامی و زمانی وزارت اقتصاد مأمور این کار شدند. پس یعنی اجرا نمی‌شود؟
خیر. تأکید می‌کنم که این وظیفه ما نیست. در قانون تنها گفته شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند این کار را انجام دهند، ولی وظیفه ما نیست.
مگر راه‌اندازی این سامانه برعهده شما گذاشته نشده است؟ مشخصا این سامانه هم باید برای عموم مردم قابل مشاهده باشد.
کاری که ما انجام می‌دهیم، کار ستادی و سیاستی است؛ یعنی اینکه باید اطلاعات را جمع‌آوری کنیم تا آن را در تصمیم‌گیری‌هایمان ازجمله در شورای حقوق و دستمزد، تعیین حقوق، دستمزد و پرداخت عادلانه مورد استفاده قرار دهیم و این کار هم الان دارد انجام می‌شود. ایجاد اصلاحاتی که ما با توجه به دستور آقای رئیس‌جمهور در حقوق و دستمزد شروع کرده‌ایم مبتنی بر همین اطلاعاتی است که ما در سامانه ظرف یک سال گذشته بارگذاری کرده‌ایم و شرایط خوبی دارد.
هدف جلوگیری از پرداخت‌های نجومی را هم محقق کرده است؟
ما بر مبنای اطلاعات سامانه می‌توانیم به نهادهای ذیربط گزارش کنیم تا جلوی تخلفات را بگیرند. جاهایی که پرداخت مازاد صورت می‌گیرد دارد به‌صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌شود. گزارش دستگاه‌های اجرایی نیز به دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌شود تا در جریان باشند و پرداخت‌ها را کنترل کنند. بر مبنای همین شرایط ذی‌حساب‌های دستگاه‌های اجرایی دارند نظارت می‌کنند تا بتوانیم مقداری کنترل کنیم تا خدایی ناکرده تخلفی صورت نگیرد.
یعنی شما اطلاعات حقوق سامانه را تنها به نهادهای نظارتی ارسال می‌کنید و انتشار عمومی پیدا نمی‌کند؟
بله. وظیفه ما این است که با همکاری دستگاه‌های نظارتی بر حقوق‌ها نظارت کنیم؛ آن بخش که درباره انتشار عمومی است مربوط به دستگاه ما نیست.
چطور می‌خواهید جلوی تکرار اتفاق حقوق‌های نجومی که سال۱۳۹۵رخ داد و در سال‌های بعد نیز در سازمان‌های متعدد دیگری گزارش شد را بگیرید؟ بحث این بود که نظارت عمومی باشد تا جلوی تکرار گرفته شود.
این کار دارد انجام می‌شود. به نهادهای ناظر گزارش می‌دهیم. ما تنها مکلف هستیم که به دستگاه‌های نظارتی و آقای رئیس‌جمهور و خود دستگاه‌ها اطلاعات ماهانه پرداخت دستگاه‌ها را اعلام کنیم تا اگر مغایرتی وجود دارد آن مغایرت‌ها اعلام شود و پس از آن دستگاه باید توضیح دهد که مغایرت به‌علت خطا بوده یا اینکه رویه آنها بوده است. اگر رویه و خلاف قانون باشد با دستگاه مربوطه برخورد می‌شود.
سیستم پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان دولت) با سامانه حقوق و دستمزد چه تفاوتی دارد؟
ما یک کلان سامانه به نام سامانه یکپارچه نظام اداری به نام سینا داریم که ۱۴ماژول ذیل خودش دارد و یکی از آنها همین سامانه حقوق و دستمزد است.