به گزارش همشهری آنلاین، این سند ۴ ماده‌ای اکنون می‌تواند اساس مقابله هماهنگ و برنامه‌ریزی شده‌ای برای دستگاه‌های متولی باشد. اگر پیش از این، دستگاه‌های مختلف به‌صورت مجزا و پراکنده با پدیده قمار آنلاین مبارزه یا برنامه‌های پیشگیرانه داشتند، حالا می‌توان امیدوار بود که این پدیده خانمان‌سوز و اعتیادآور کنترل شود.
سند مرکز ملی فضای مجازی با تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ارتقای سالم‌سازی و کاهش محتوای آسیب رسان در آن را هدف‌گذاری کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی کشور دستگاه‌هایی هستند که به تفکیک برای هریک از آنها تکالیفی تعیین شده است.
انسداد شبکه‌های قمار
در میان دستگاه‌های متولی، برای بانک مرکزی بیشترین تکلیف مشخص شده است. درحالی‌که طی سال‌های گذشته بعضی از سایت‌های قمار آنلاین دارای درگاه پرداخت بودند و برخی دیگر، از درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کردند، این سند وظایف ۱۰ گانه‌ای را برای بانک مرکزی تعیین کرده است. یکی دیگر از روش‌های سایت‌های قمار کارت به کارت پنهانی است که به وسیله بات انجام می‌شود. طی این سال‌ها روزنامه همشهری، چندین گزارش درباره قمار آنلاین نوشت و از مسئولان پیگیر مقابله با آن شده.
ناصر حکیمی، معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: «همه سایت‌هایی که شرکت‌شان را به‌صورت قانونی و در یک زمینه خاص به ثبت رسانده و بعد در زمینه دیگری، ازجمله قمار فعالیت می‌کنند، غیرقانونی هستند و ما جلوی فعالیت‌شان را می‌گیریم.» همچنین امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس پیش از این عنوان کرده بود که «با وجود اینکه هر نوع فعالیت شبه‌قمار در کشور ما جرم است، اما این سایت‌ها به‌سادگی فعالیت می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد سیستم ناظر بر پولشویی نداریم.»
اهداف سند
از آنجا که پدیده قمار می‌تواند بر اقتصاد، فرهنگ، روان مردم و موارد دیگر تأثیر بگذارد، ۳هدف عمده برای پیشگیری و مقابله با آن پیش‌بینی شده است. ماده ۲ سند که به اهداف سند اشاره کرده، ۳ موضوع را به‌عنوان رئوس اهداف معرفی کرده است. «آشنایی جامعه با تأثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی»، «سازوکارهای هوشمند پیشگیری از ترویج و گسترش قمار در فضای مجازی» و «بسترسازی برای مقابله با شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار» ازجمله اهداف و اقدامات این سند است.
سیاست‌های کلان سند
سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که طی حدود ۱۰جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ بررسی و سپس طی یک جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و ۳جلسه شورای معین تأیید شده، ۹مورد را به‌عنوان سیاست‌های کلان پیش‌بینی کرده است.
از آنجا که قانونگذاری در این حوزه مهم‌ترین موضوع به شمار می‌آید، «تنقیح قوانین و مقررات و رفع خلأهای قانونی برای مقابله با قمار در فضای مجازی» به‌عنوان نخستین مورد ذکر شده است. رصد، پژوهش و برنامه‌ریزی، اقدامات عملیاتی، اطلاع‌رسانی و آموزش، تفکیک و تشخیص قماربازان حرفه‌ای از غیرحرفه‌ای و شناسایی سرشبکه‌ها، خدمات مشاوره‌ای و درمانی برای معتادان به قمار، اتخاذ روش‌های مستمر، بازدارنده و مؤثر در برخورد با مرتکبین و عوامل مرتبط و همچنین شناسایی و قطع زنجیره اقتصادی شبکه قمار درفضای مجازی اعم ازنظام بانکی، تبلیغات و صاحبان مشاغل مرتبط بخشی دیگر از سیاست‌های کلان این سند به شمار می‌آید.
دستگاه‌های مسئول
ماده۴ سند با عنوان «اقدامات ملی» دستگاه‌های متولی برای پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را احصا کرده و برای هریک از آنها تکالیفی را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال، یکی از برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «هدایت رسانه‌ها در جهت آگاهی بخشی به جامعه درباره ماهیت قمار در فضای مجازی و اطلاع‌رسانی درباره شبکه قمار، آسیب‌های آن برای کشور و تبعات مباشرت و معاونت برای قمار ازجمله اجاره حساب بانکی» عنوان شده است.
همچنین «ساماندهی تبلیغات بازرگانی و برنامه‌های تلویزیونی با محتوای قرعه‌کشی، بخت آزمایی و پیش‌بینی نتایج ورزشی به‌منظور پیشگیری از ترویج قمار» یک مورد از ۴ مورد تعیین شده برای سازمان صداوسیماست. وزارت ارتباطات هم برای راه‌اندازی سامانه‌های شناسایی دامنه‌های قمار با همکاری چند دستگاه دیگر برای شناسایی، استعلام، محدوده جغرافیایی، نوع کاربری و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌ها و نشانی‌های مرتبط قمارخانه‌های مجازی ظرف یک‌سال مکلف شده است.
گزارش: عمادالدین قاسمی‌پناه