مریم غفاری: معاون هماهنگی و دبیر شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، گفت:

«پیگیر قرارداد پزشکان ارائه دهنده خدمات هستیم تا فقط در بخش خصوصی یا دولتی فعالیت کنند، زیرا در غیراین صورت ساماندهی بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر نیست».

در همان آغاز به کار وزارت بهداشت دردولت نهم، ابلاغیه‌ای با عنوان ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی به ویژه در ساعات اداری صادر شد که نوید اتفاقات جدیدی را در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها می‌داد، اما حالا به تعبیر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این مسائل با ابلاغیه و بخشنامه قابل حل نیست چرا که در جایی که انجام یک عمل جراحی با تمام زحماتش درمیزان دستمزدآن اختلاف فاحشی در 2 بخش خصوصی و دولتی دارد کدام پزشک حاضر است که از درآمد بیشتر چشم پوشی کند؟

یک جراح در بخش خصوصی، درباره یک عمل جراحی واحد با امکانات و شرایط مساوی، نسبت به جراحی در بیمارستان دولتی 12 برابر دستمزد دریافت می‌کند و این موضوع باعث می‌شود، برخی فعالان این بخش، بیماران تخت‌های بیمارستان دولتی را به بیمارستان‌های خصوصی انتقال دهند و بیمارستان‌های دولتی که همه امکانات و شرایط را برای بیماران فراهم می‌کنند، تخت‌هایشان خالی باشد.

در واقع ریشه این مسئله از سوی پزشکان، بحث مالی و غیرواقعی بودن تعرفه‌ها خصوصا در بخش خصوصی دانسته می‌شود و انگشت انتقاد در دولت به ضعف سیستم نظارت اشاره می‌کند.

مشکلات عمده درمانی مردم شامل پایین بودن سرانه درمان، عدم‌رضایت مردم از خدمات ارائه شده در مراکز دولتی، دوگانگی مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با تعیین تعرفه‌های خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی و دولتی توسط شورای‌عالی بیمه و هیات وزیران، افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان، از جمله افزایش 1050 درصدی ضریب جراحی تنها طی یک سال است.

اخذ مبالغ چندصدهزار تومانی و میلیونی خارج از تعرفه (زیرمیزی) از مردم، با وجود افزایش مذکور که متأسفانه راه ورود آن به مراکز دولتی نیز باز شده است، حضور همزمان فعالیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و ارجاع بیماران از بخش دولتی به‌ خصوصی و عدم‌رعایت تعرفه‌ها در مطب‌هاست.

مشکلاتی که در بخش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش دولتی وجود دارد، باید با تمام وقت شدن پزشکان در بخش دولتی و البته ایجاد انگیزه برای آنها حل شود. دولت به جای ابلاغیه باید لایحه بدهد تا با قانونمند شدن امور، بتوان پزشکان دولتی را در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی تمام وقت کرد.

گذشته از اینکه تمام وقت نبودن پزشکان در بخش دولتی، باعث ضعف و بی‌توجهی نسبت به روند درمان بیماران در این بخش می‌شود، اتلاف وقت و تحت فشار قرار گرفتن بیماران هم از اثرات سوء آن است.

تصور کنید پزشکی را که همزمان در یک روز، هم در بیمارستان دولتی و هم در  بیمارستان خصوصی عمل دارد. قاعدتا هیچ زمان دقیق و شفافی برای طول مدتی که بیمار در اتاق عمل سپری می‌کند، قابل تعیین نیست.

حالا تصور کنید حال بیمارانی را که در یکی از این 2 بخش بیمارستانی باید منتظر پزشک باشند تا بالاخره زمان عمل و البته حضور پزشک برسد.کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که پزشکان و کارکنان بخش درمان شاغل در بخش دولتی نباید در بخش خصوصی هم به کار گرفته شوند، چون این موضوع یکی از عوامل مهم فساد در زمینه بهداشت و درمان محسوب می‌شود. از طرفی آنها تاکید می‌کنند، زندگی کارکنان شاغل در مراکز سیستم دولتی نظیر پزشکان، پرستاران، تکنسین‌ها و... باید به گونه‌ای تامین شود که هیچگاه وارد بخش خصوصی نشوند.

زمانی که همکاری دوجانبه میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شد، به تدریج کارکنان و پزشکان بیشتر انرژی خود را در مکانی صرف خواهند کرد که منفعت بیشتری داشته باشد و این موجب تضعیف سیستم دولتی و تقویت سیستم خصوصی می‌شود