همشهری آنلاین - گروه سیاسی: اختلاف ریشه‌دار پلتفرم‌های پخش آنلاین به ویژه «فیلیمو» با صداو سیما بالا گرفته است. تا جایی که پیمان جبلی رییس صداوسیما در نامه به رئیس جمهوری خواستار برخورد با این پلتفرم شده است. موضوعی که تبدیل به بحث‌های پردامنه‌ای در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیرامون چگونگی فعالیت فضای مجازی و خلاء قانونی در این حوزه شده است.
محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به سوالات و ابهامات در این حوزه پاسخ داد. او می‌گوید: درباره فضای مجازی به شدت خلاء قانون داریم و متولی رسمی و حاکمیتی حس نمی‌شود.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با این استاد دانشگاه را می‌خوانید.
فضای مجازی امروز در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارد و چه خلاءها و فقدان‌هایی در این حوزه احساس می‌شود؟
منطقی این است که وقتی پدیده‌ای وارد جامعه می‌شود، برای اینکه در راستای منافع جامعه باشد و باعث آسیب نشود، باید آن پدیده در حصار قانون قرار بگیرد و به وسیله قانون مهار شود. قانون سدی است که سیلاب پدیده‌های نوین را پشت خود مهار می‌کند تا سیلاب‌ها به جای تخریب به سود جامعه شود.
فضای مجازی یعنی هرآنچه بر بستر اینترنت می‌گذرد، از سایت‌ها و پایگاه‌ها داده‌ها تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در قالب‌های مختلف مثل سیلاب و تنداب بهاری شدید وارد کشور ما شد. در بسیاری از نقاط دنیا این سیلاب با سد قانون مهار شد و از آن در راستای منافع و امنیت ملی بهره گرفتند. اتفاقا هر چه این جوامع نقش پررنگ‌تری در ابداع و تولید در این حوزه داشتند قوانین سخت‌گیرانه‌تری هم وضع کردند. امروز اتحادیه اروپا مجموعه قوانینی که در حوزه فضای مجازی به معنای کلان دارد بسیار سخت‌گیرانه، دقیق و ریز است. چراکه این اتحادیه به عنوان سازندگان این فضا می‌داند که اگر آن را به وسیله قانون مهار نکند چقدر می‌تواند مخرب و مشکل‌ساز باشد. در کشور ما اما این پدیده هیچ مهار قانونی برای اداره آن وجود ندارد.
به نظرتان این وضعیت در ایران چگونه است؟
حکمرانی ما در موضوعات مشخصی اعمال می‌شود. اینکه فردی بخواهد نشریه‌ای منتشر کند در تمام مراحل قانون مشخص است. حتی درباره تخلفات و مجازات نشریه نیز قوانین دقیقی در نظر گرفته شده است. البته ممکن است از این قوانین ارزیابی‌های مختلفی شود اما دقیقا مشخصا است که به طور مثال مرجع قانونی کتاب کدام دستگاه و کدام اداره است. اما درباره فضای مجازی اینگونه نیست. نوعی آشفتگی و پراندگی وجود دارد و خلاء وجود مرجع قانونی متقدر دیده می‌شود.
اگر کسی کتاب و نشریه‌ای را بدون مجوز منتشر کند دقیقا مشخص است که تحت چه فرآیندی و با چه قوانینی با آن برخورد می‌شود. اما درباره فضای مجازی به شدت خلاء قانون داریم و متولی رسمی و حاکمیتی حس نمی‌شود.
نقش مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی در این بین چیست؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی متولی راهبردها هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع محتوا ورود می‌کند و شورای عالی فضای مجازی به بخش‌های فنی مسئله می‌پردازد. به طور کلی نیز شان این دو شورا راهبردها و مسیرهای کلان است. امروز مشکل اینجاست که فضای مجازی موجود در کشور بحران شدید محتوا دارد. محتوایی که در این فضا تولید می‌شود تابع قوانین جمهوری اسلامی نیست. تولید و انتشار محتوا در این عرصه به شدت دچار ضعف قانون است و در نتیجه فضای مجازی تبدیل به عرصه‌ای برای قانون‌شکنی، سودجودیی، آسیب‌زدن به منافع عمومی و آسیب زدن به منافع ملی شده است. در چنین شرایطی اقلیتی محدود با استفاده از این خلاء قانونی وحکمرانی و قانون دیکتاتوری مجازی به وجود آورند. چرا که ما در این فضا فقدان حکمرانی داریم.
توجه کنید اگر خودرویی چراغی را رد کند دقیقا مشخص است که چگونه جریمه می‌شود و اگر جریمه را پرداخت نکند چه اتفاقی رخ خواهد داد. راننده هیچ گریزی از مجازات تخلف خود ندارد و همه مسیرها برای او بسته است؛ اما در عرصه فضای مجازی حکمرانی مفقود است و متولی اصلی این پدیده مشخص نیست. به طور مثال شورای عالی فضای مجازی می‌گوید این بخش به وزارت ارشاد و آن قسمت به صداوسیما مربوط است. اما نکته اینجاست که این‌ها ابزارهای لازم اعمال قانون ندارند. یعنی صداوسیما می‌گوید شرکتی در فضای مجازی رسما گردن‌کشی می‌کند و خلاف قانون عمل می‌کند اما من ابزاری برای جلوگیری از این شرکت ندارم. نتیجه این می‌شود که صداوسیما به رئیس جمهوری نامه می‌زند که شما از طریق وزارت ارتبطات جلوی این موجود قانون‌شکن را بگیرید.
مثال دیگری می‌زنم. فرض کنید شرکتی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال فروش کالای غیراستانداری است. دقیقا مشخص است که کدام دستگاه می‌تواند با این فرد برخورد کند و همه عواقب آن روشن است. اما اکنون شرکتی مرتب در فضای مجازی مرتب قانون شکنی می‌کند و مرجع رسیدگی نیز دائم به او اخطار می‌دهد و از قانون‌شکنی او باخبر است. اما شرکت قانون‌شکن می‌گوید من به اخطار تو بی‌توجهم و هر کاری که می‌خواهی انجام بده. این به این معنی است که فضای مجازی ما عملا غرب وحشی شده است. در این غرب وحشی حاکمیت مفقود است و بدون حاکمیت بی‌نظمی رخ می‌دهد و در بی‌نظمی همه ضرر می‌کند.
فکر می‌کنید این بی‌نظمی چه نتایجی دارد؟
این بی‌نظمی در فضای مجازی باعث می‌شود که زیان‌های امنیتی، هویتی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم. دولت و دستگاه‌های امنیتی اعلام می‌کنند که از طریق فضای مجازی ولنگار و غیرقانونی قیمت ارز جابه‌جا می‌شود. یعنی همین کانال‌های تلگرامی در جابه‌جایی قیمت ارز نقش دارند. این چه بحرانی برای کشور ایجاد می‌کند؟ بحران، امنیتی، اعتقادی، اقتصادی و غیره. حجم آسیب‌ها وحشتناک است. در حالی که ما برای مسائل خیلی ساده‌تر متولی دقیق و مشخص داریم. اما در فضای مجازی سلامت روان مردم، آبروی مردم و امنیت مردم روزانه هزاران بار تهدید می‌شود و آسیب می‌بیند اما مشخص نیست متولی این حوزه چه نهادی است. پلیس فتا ابزار لازم ندارد. نقش قوه قضاییه، دولت مشخص نیست و آشفتگی وجود دارد.
گفته شده که شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای از مجلس خواسته تا در حوزه صوت و تصویر فراگیر باقید فوریت قانون‌گذاری کند. قدم اول در این زمینه چیست؟
قانونمند کردن پدیده‌ها وظیفه ذاتی مجلس است اما مجلس با فرافکنی آن را به شورای عالی فضای مجازی حواله داده است.
شورای عالی فضای مجازی نهاد قانون‌گذار نیست. اگر بخواهد قانون‌گذاری پس وظیفه ذاتی مجلس چه می‌شود؟ باید قوانین به طور دقیق تنظیم و متولی این حوزه تعیین شود. نحوه مجوزها، تولید محتوا، مباحث فنی، جرایم فضای مجازی و مجازات‌ها به شکل دقیق مشخص شود تا جامعه آسیب نبیند. در شرایط فعلی فقط آسیب‌های این فضا نصیب ما می‌شود.
اما نکته اینجاست که منفعت‌طلبی‌های سیاسی جلوی این موضوع را گرفته است. رهبر انقلاب ۱۰ سال است که ترجیع بند قانونمند کردن فضای ولنگار مجازی را تکرار می‌کنند اما متاسفانه هیچ یک از دولت‌های پیشین و حتی دولت فعلی و مجالس گذشته توجهی نکردند. این ناشی از غفلت و ندانستن نیست و گویی تعمدی در آن وجود دارد. کجای دنیا فضای مجازی مثل ما ولنگار است؟ جز چند کشور مثل افغانستان، سومالی، عراق و از این دست کشورها. اکثر کشورهای قابل اعتنای جهان حتی کشوری مثل ترکیه دقیقا قوانین مثل سد سیلاب فضای مجازی را مهار کرده تا کاملا در مسیر منافع جامعه استفاده شود و ما نیز باید چنین کنیم.