به گزارش همشهری آنلاین، انتشار خبری درباره مصوبه مجلس مبنی بر اینکه «همه زنان برای خروج از کشور باید از سرپرست خود کسب اجازه کنند» در حالی در فضای مجازی دست به دست شد که بررسی‌ها نشان می دهد نه تنها مجلس در این زمینه مصوبه ای نداشته بلکه ماجرا به صورت وارونه روایت شده است.
روز گذشته برخی رسانه‌ها با یک برداشت نادرست و متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند که بر اساس مصوبه مجلس همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند؛ این در حالی است که هنوز لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به صحن مجلس نرسیده و کمیسیون اجتماعی در خصوص این لایحه مصوبه ای داشته که در کمیسیون حقوقی و قضاییه به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.
نگاهی به متن کمیسیون اجتماعی در این زمینه این شرح است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف 3 ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».
برآیند مصوبه‌ای که در گام نخست در کمیسیون های تخصصی مجلس نهایی شده، این است که هدف قانون گذار صرفا تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این به معنای آن نیست که همه زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن سرپرست دارند.
از نگاه کارشناسی، این متن حقوقی در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ به صورت گانون، گامی رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود زیرا اساساً زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است.
نکته دیگر اینکه حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در سال های گذشته موضوع ممنوع الخروجی برخی از بانوان ورزشکار به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرانشان رسانه ای شد به طوری که آنان نتوانستند در میادین ورزشی بین المللی حضور یابند؛ همین امر موجب شد تا در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، یک ماده به این موضوع اختصاص یابد.
دادگاه مرجع تصمیم گیری در موارد اختلافی می شود
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» 9 بهمن ماه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی کننده مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب رسید؛ سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه این کمیسیوه به ایرنا توضیح داد: در یکی از مواد این لایحه حل اختلاف نظر خانواده برای اعزام بانوان به رقابت‌ها و رویدادهای خارج از کشور به دادگاه سپرده شده است و نظر دادگاه در این زمینه مرجع تصمیم گیری خواهد بود.
وی درباره اینکه گفته شده با مصوبه مجلس زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن سرپرست خود دارند، از فضاسازی غلط برخی رسانه ها در این زمینه انتقاد کرد و با ارایه توضیحاتی درباره مصوبه این کمیسیون اظهار داشت: در قوانین کشور نقص‌هایی وجود دارد که سبب شده بانوان کشور محدود شوند؛ به عنوان مثال برای حضور بانوان در رویدادهای ورزشی بین المللی از جمله المژیک در مواردی شاهد ایجاد محدودیت برای اعزام بانوان بودیم زیرا خروج آنها از کشور نیازمند اذن پدر، شوهر یا ولی آنها بود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این کمیسیون در جریان رسیدگی به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با حضور مسوولان دستگاه‌ها از جمله معاونت امور زنان و خانواده، نماینده وزارت کشور، سازمان بهزیستی و برخی سازمان های مردم نهاد موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وی درباره مصوبه این کمیسیون توضیح داد: در این کمیسیون مصوب شد که اگر زمانی زنان ورزشکار و پژوهشگر یا بانویی که برای مسابقات جهانی در حوزه های مختلف همچون مسابقات علمی و المپیادها قصد عزیمت به خارج از کشور را دارد ولی در خانواده برای اعزام او اختلاف نظر است یا مانع اعزام وی می‌شوند، دادگاه در این باره رسیدگی و اظهار نظر کند.
دلخوش تاکید کرد: در چنین شرایطی دادگاه محل حل اختلاف نظر خانواده برای اعزام یا عدم اعزام زنان به خارج از کشور برای حضور در رویدادهای جهانی همچون مسابقات ورزشی و علمی خواهد بود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یادآور شد: اینکه در برخی از رسانه‌ها گفته شده همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درست نیست و کمیسیون حقوقی و قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی از رسانه ها از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی برداشت‌های غلطی استنباط کردند، اظهار داشت: برخی تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.
دلخوش خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون نهایی شده است و پیش بینی می شود پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود.