رضا کربلایی: به باور کارشناسان این مرکز، درج بودجه شرکت‌های زیان ده به‌صورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعی در لوایح بودجه سنواتی، باعث کاهش شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود.
به گزارش همشهری، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۲، حدود ۳۹درصد نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱ رشد داشته، اما اگر رقم بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵درنظر گرفته شود، این رقم نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱۲ساله از یک روند کلی نزولی با شیب ملایم برخوردار بوده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس افزایش ۴۸درصدی درآمدها و ۴۶درصدی هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده را با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی می‌داند و می‌گوید: هزینه سرمایه‌ای این شرکت‌ها در سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۲۰درصد رشد داشته و هرچند عملکرد شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در ۲سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته و حدود ۷۷درصد برآورد شده، اما با خارج کردن نرخ تورم از ارقام هزینه سرمایه‌گذاری، مشخص می‌شود که اعتبارات سرمایه‌ای بنگاه‌های دولتی رشد قابل‌توجهی نداشته است.
پشت صحنه سودسازی دولتی‌ها
این گزارش نشان می‌دهد هرچند در لایحه بودجه سال آینده ۳۳شرکت دولتی از فهرست زیان‌ده‌ها خارج شده‌اند، اما بودجه ۳۰شرکت آب و فاضلاب روستایی صفر دیده شده که دلیل آن ادغام این شرکت‌ها در آب و فاضلاب شهری بوده است. افزون بر این در فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی، بودجه شرکت‌های ذخیره‌سازی گازطبیعی، توسعه صنایع پالایش نفت، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ملی صادرات گاز ایران، غله و خدمات بازرگانی و پیراحفاری به‌دلیل پایان نیافتن خدمات فرایند تصفیه آنها به‌صورت صفر درج شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده ۹شرکت آب منطقه‌ای و هواپیمایی کشوری از فهرست شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و به جمع شرکت‌های سودده یا سربه‌سر اقتصادی اضافه شده‌اند و به همین دلیل تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بخش اقتصادی ایران از ۲۰شرکت در قانون بودجه امسال به ۱۰شرکت در لایحه بودجه سال آینده تقلیل پیدا کرده است.
بزرگ‌نمایی در بودجه
این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: به‌دلیل حذف بزرگ‌نمایی بودجه شرکت‌های ملی نفت و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های این دو شرکت در قانون بودجه سال۱۴۰۰، عملا امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از ۱۴۰۰وجود ندارد و افزون بر این همواره میزان عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بیش از رقم مصوب بوده به جز در سال۱۳۹۸ که علت آن به فرایند بودجه‌ریزی این شرکت در ایران برمی‌گردد و از آنجا که این شرکت‌ها اختیار اصلاح بودجه را پس از تصویب مجلس دارند، ارقام مربوط به بودجه این شرکت‌ها تغییر می‌کند.
ترین‌های بودجه بنگاه‌های دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ۷شرکت دولتی دارای بیشترین رشد درآمد در لایحه بودجه سال آینده هستند که در مجموع ۵۸درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی از محل فروش کالاها و خدمات را به‌خود اختصاص داده‌اند و به جز بانک ملی ایران، ۶شرکت دولتی نسبت به قانون بودجه امسال رشد بالای ۵۰درصدی درآمدها را تجربه می‌کنند.
نکته مهم دیگر اینکه به غیر از سال ۱۴۰۲همواره رقم مصوب هزینه اداره شرکت‌های دولتی از رقم مصوب درآمدها کمتر بوده، اما در اجرا وضعیت متفاوت بوده و به جز سال ۱۴۰۰، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۴۰۱، هزینه این شرکت‌ها بیشتر از درآمدهایشان بوده است.