به گزارش همشهری آنلاین، لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار که هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد، منتقدانی دارد. برخی منتقدین می‌گویند لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی در تمام متن آن یک بار هم کلمه خشونت نیامده است.
فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع گفت: در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اصلاحات مثبتی صورت گرفته است.
وی افزود: نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سوءرفتار را شاهد باشیم. نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سوءرفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار را شاهد باشیم.
رحمانی بیان داشت: تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش‌های پیشگیرانه، حمایتی و کیفری، کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، تعاریف شفاف از مفهوم به کار برده شده در لایحه بر خلاف متن ارسالی دولت که مفاهیم فاقد تعریف مشخص بودند همچنین ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمات و رفع خلأ قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی‌دهد از اصلاحات مثبت صورت پذیرفته است.
این نماینده مجلس گفت: همچنین ایجاد تکلیف برای شورای پیشگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین، همچنین واسپاری موضوع هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از وزارت دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت ساز و کار نظارت و هماهنگی با سایر قوانین مرتبط به ویژه تکالیف شورای اجتماعی کشور و فراهم کردن امکان مداخله مددکاران سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده و ضابطان دادگستری در شرایط خطر شدید الوقوع برای زنان جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از حقوق یا تکرار جرم با الزام به ذکر ادله ضرورت مداخله و ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان و شهرستان به منظور تزریق رویکرد حل مسئله در فرآیندهای قضائی از دیگر اصلاحات مثبت انجام شده است.
رحمانی گفت: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و مددکاری قضائی، حمایت اقتصادی درمان و روان درمانگری همچنین توانمند سازی و مددکاری از تدابیر حمایتی این لایحه است همچنین ساماندهی نهادها و پژوهش‌ها، شناسایی موقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کالبد شهری، ارتقای آگاهی و مهرات افزایی از تدابیر پیشگیرانه لایحه و محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده، استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی به صورت معاضدتی، جرم انگاری‌های جدید و ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده، تشدید مجازات‌های مربوط به حمایت از زنان از تدابیر قضائی این لایحه است.
۱۵ دستگاه متولی حمایت از زنان
وی بیان داشت: ۱۵ دستگاه و نهاد مسئول از جمله نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش در اجرای این لایحه مسئول هستند.
وی بیان داشت: افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر از دیگر مواد این لایحه است که مورد توجه قرار گرفت.
لایحه ارتقا امنیت زنان در مقابل سو رفتار قرار است به صورت یک فوریتی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود و حالا باید منتظر ماند و دید حمایت از زنان به ویژه زنان آسیب پذیر چگونه اجرایی خواهد شد.