همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد تکلیف مزد ۱۴۰۲ کارگران به همشهری آنلاین گفت: در حال حاضر کمیته مزد در حال بررسی است و در این رابطه تا به امروز چند جلسه برگزار شده و همه بحث‌های اقتصادی و آمارهایی که ممکن است در تصمیم‌گیری تاثیر داشته باشد در حال طرح و بررسی است.
اصغر آهنی‌ها ادامه داد: در این رابطه، آمارهای اقتصادی از بهمن ماه استخراج خواهد شد و در این راستا کارشناسان مرکز آمار و بانک مرکزی هم برای تصمیم‌گیری در مورد مزد سال آینده کارگران به جمع شورای عالی کار خواهند آمد.
دولت باید به حمایت مستقیم از کارگران بپردازد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه همچنان دو عامل سبد معیشت و تورم مبنای کار تعیین دستمزد کارگران است، بیان کرد: بر این اساس، عوامل دیگر به صورت قانونمند در تصمیم‌گیری لحاظ نمی‌شوند.
آهنی‌ها با بیان اینکه ما هم معتقد هستیم که زندگی و معیشت کارگران تحت فشار است و سخت می‌گذرد، ادامه داد: بر این اساس، سال گذشته افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را داشتیم اما از آنجا که این افزایش‌ها تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دارد بنابراین قیمت کالاها و خدمات هم افزایش پیدا می‌کند و این مارپیچ افزایش و تورم تمام تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد را بخار می‌کند برای همین امسال معتقد هستیم که دولت باید حتما به این موضوع ورود کند و حداقل کالاهای اساسی را با نرخ مناسبی در اختیار کارگران بگذارد یعنی با کنترل دستمزد به شرط دادن اقلام اساسی به نرخ مناسب به کارگران بحث تورم را حل کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: به‌واقع، تا زمانی که ما تورم داریم هر افزایشی برای حقوق و دستمزد بعد از چند ماه بخار می‌شود برای همین امسال اقتضا می‌کند که دولت از کارگران حمایت کند و به جای تکرار چرخه تورم، به دنبال حذف تورم و یا حداقل کاهش تورم شدت‌دار باشد.
بحث مزد منطقه‌ای در شورا مطرح خواهد شد
آهنی‌ها ادامه داد: البته امسال ما بحث مزد منطقه‌ای را داریم که درباره آن گزارش جامعی تهیه شده است که در جمع شورا ارائه خواهد شد.
این صحبت نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در حالی است که نمایندگان کارگری پیش‌تر عنوان کرده بودند که برای ۱۴۰۲ اصلا بحث مزد منطقه‌ای مطرح نخواهد شد. آهنی‌ها در این باره گفت: تصمیمات در شورای عالی کار سه‌جانبه است و یکطرفه نمی‌شود صحبت کرد. درباره مزد منطقه‌ای هم گزارش مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی و گزارش ما ارائه شده است و این بحث‌ها ادامه خواهد داشت و اگر مقدمات آن فراهم شود از آنجا که جزو قانون است در تعیین مزد ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.
آهنی‌ها افزود: واقعیت این است که امروز اگر به بحث حقوق و دستمزد و مباحث مربوط به آن به طور عمیق نگاه نشود به مشکل خواهیم خورد چنانچه یکی از بحث‌هایی که سال گذشته به غلط مطرح شد این بود که کل حقوق و دستمزد تنها ۵ درصد روی قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر دارد در حالی که مطالعات ما در شرکت‌های بزرگ نشان داد این تاثیر به ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌رسد و این عدد در شرکت‌های کوچک و همچنین در خدمات به مراتب بیشتر است.
وی ادامه داد: بر این اساس، طبیعتا هر چقدر حقوق افزایش یابد هزینه‌ها هم افزایش می‌یابد و باید یک بار برای همیشه جراحی کنیم و بحث حقوق و دستمزد را به شکلی جلو ببریم که جلوی تورم را بگیریم و همانطور که اشاره شد لازمه‌اش هم این است که دولت در این قضیه ورود کند و اقلام اساسی را به نرخ مناسب در اختیار کارگران قرار دهد.
حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد اینکه در حال حاضر عدد مد نظر کارفرمایان برای حقوق سال آینده کارگران چقدر است هم گفت: ما هنوز به هیچ عدد و رقمی نرسیده‌ایم و هر کسی هم در این مرحله عدد و رقم می‌گوید درواقع خواسته‌های خودش را عنوان می‌کند چون واقعیت این است که بحث تعیین دستمزد به عوامل و پارامترهای مختلفی برمی‌گردد و بعد از انجام مباحث فنی نتیجه‌گیری خواهد شد.
در مورد رقم هزینه سبد معیشت کارگران عنوان شده است که اگر حداقل استانداردها برای هزینه‌های زندگی لحاظ شود در شرایط فعلی یک خانواده برای گذران زندگی ابتدایی به ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه نیاز دارد. آهنی‌ها در این باره گفت: ما به این اعداد و ارقام کاری نداریم اما همین الان هم صنایع کشور به دلایل نبود گاز و گاها نبود برق فشارهای زیادی را متحمل شده و در شرایط سختی هستند بنابراین نباید شرایطی پیش بیاید که تعطیل شوند.
وی بیان کرد: درواقع، همانطور که کارگران در شرایط سخت کاری هستند کارفرمایان هم در شرایط سخت اقتصادی هستند و کشور هم در شرایط سخت تحریم است برای همین طبیعتا در این فضا اعلام حرف‌های فضایی منطقی نیست و باید سعی کنیم که بر اساس چارچوب‌ها پیش برویم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: در مورد سبد معیشت در سال‌های گذشته به دلیل اینکه هیچ معیاری نبود به طور سنتی بحث می‌شد و بعد هم هر ۳ ضلع شورای عالی کار به جمع‌بندی می‌رسیدند اما پارسال اعلام شد که مراجع ذی‌صلاح این قضیه مانند مرکز آمار و وزارت اقتصادی و بانک مرکزی باید محاسبات خود را انجام دهند که امسال هم قرار است این مراجع بر اساس اطلاعاتی که دارند محاسبه کنند که هنوز چیزی به ما عنوان نشده است. اما به ضرس قاطع می‌گویم که همه ما تابع امر شورای عالی کار هستیم و تصمیمات نهایی بر اساس منافع ملی گرفته خواهد شد.