و مجلس هم در آزمون بیست میلیارد دلاری واردات بنزین علیرغم تلاش‌های اولیه، بالاخره تاب مقاومت نیاورد و نتوانست توانایی خودش را در حل و فصل یک مسئله بسیار مهم و البته نه‌چندان پیچیده نشان دهد و متأسفانه امتیاز قبولی نیاورد. به عبارت دیگر از آنجا که دولت نهم و مجلس هفتم بر آن هستند که مقوله بنزین و مصرف بیش از اندازه آن‌را با تدابیر غیرقیمتی باید حل و فصل کنند که به‌نظر ما هم تدابیر قابل دفاع و مناسبی است، لیکن در اتخاذ تاکتیک‌ها و مواضع اصولی راه صوابی را درپیش نگرفتند و راه‌کارهای درپیش روی خود را کور کردند؛ به‌نحوی که امکان هر طریق غیرقیمتی را مسدود و درنتیجه ادامه راه غیرعادلانه – آلوده‌ساز و غیرقابل مدیریت گذشته را تأیید نمودند.
نکته ای که در این نحوه تصمیم‌گیری مجلسیان محل تأمل دارد، آن است که ما با چه منطقی پنج میلیارد دلار بنزین از خارج کشور وارد می‌کنیم و به هر خودرویی هر اندازه خواست (به قیمت معین) تحویل می‌دهیم تا خیابان‌ها را مملو از ترافیک و هوای شهرها را آلوده و بیمارستان‌ها را مملو از بیمارانی کنند که نوع بیماری‌های مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی هوا را به همراه خود دارند.
از آن گذشته، مردم دیرتر به کارهای خود برسند و استهلاک لوازم خودرو آنان در ترافیک حاصله زیان‌هایی را برعهده آنها بگذارد. تا مجددا آنها را تعویض نمایند. این مبلغ که اینگونه راحت و آسان در اختیار خودروها قرار می‌گیرد، به همه مردم هم نمی‌رسد یعنی کسانی که خودرو ندارند امکان استفاده از این بنزین وارداتی را پیدا نمی‌کنند و از این بابت احساس بی‌عدالتی هم می‌کنند. از آن گذشته باید به این تراژدی، مصرف بیش از چهل میلیون لیتر بنزین تولید داخل را هم اضافه کرد که ارقام مربوط به آن بر ابعاد فاجعه می‌افزاید.
مسئله مهم این است که دولت و مجلس در این ارتباط هیچ تصمیمی نگرفتند و صرفا تأیید کردند که روند گذشته با هزینه‌های بیشتری استمرار یابد و این بی‌تصمیمی بسیار غم‌انگیز است. لیکن در این مقال نکته‌ای را مورد اشاره قرار می‌دهیم که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تصمیم ناگرفته مجلس و دولت را مضاعف می‌کند و آن هم این معنی است که در فصل غیربودجه و درحالی‌که مشکل بنزین، مشکل اصلی بود و بنا هم بر آن بود که این مشکل به‌نحوی فیصله یابد مصوبه‌ای در مجلس گذشت که یک میلیارد دلار از پولی که دولت برای واردات بنزین پیشنهاد کرده بود به ریال تبدیل شود و مصروف بعضی از اموری شود که هم همواره اعتبارات را به خود می‌خوانند و هم تمام شدنی نیستند و هم از هیچ کارشناسی بایسته‌ای برای اندازه و حجم و چرائی تصویب برخوردار نمی‌باشند. گوئی بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دارای این شانس هستند که در بین سال بودجه، از نمد بنزین با شیوه‌هایی خاص و از طریق مجلس برای خود کلاهی تدارک می‌بینند و از این بابت مسرورند و کاری هم ندارند که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این نحوه تدارک منابع برای کشور چقدر تمام می‌شود.
بعضی‌ها می‌گویند که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه که توزیع بنزین را ساماندهی می‌کرد و امکان تنظیم بازار را به قیمت فعلی برای مدتی فراهم می‌ساخت و این امکان را تدارک می‌کرد که در زمان برخورداری، بنزین بیشتر و در زمان تنگنا بنزین کمتری ارائه شود، فدای مطالبه اعتبار از سوی عده‌ای از دستگاه‌های دولتی شد که هیچ توجیهی برای این تقاضای نانوشته آنان نبود. به‌عبارت دیگر مجلس، حل مسئله بنزین را تحت‌الشعاع افزون‌خواهی بودجه‌ای بعضی دستگاه‌ها و یا تمایلات اعتباردهی بعضی از نمایندگان خویش قرارداد و کاری بزرگ را در آستانه مقوله‌ای غیرقابل دفاع قربانی کرد.
نکته بسیار قابل تأمل در این راستا این است که نماینده دولت هم با این بی‌انضباطی در بودجه و اخلال‌های ناشی از آن صددرصد موافقت کرد. بدین‌ترتیب عفونت ناشی از غده چرکین مسئله بنزین سرباز نکرد و هرچند بعد از این هم خودروها هر قدر بنزین بخواهند را به قیمت فعلی مصرف می‌کنند لیکن دغدغه ناشی از زیان‌های این شکل به اقتصاد ملی را همچنان استمرار می‌بخشند.
* نماینده مجلس شورای اسلامی