به گزارش همشهری آنلاین، سازمان حقوق بشری «داون» در گزارشی فاش کرد که دادستان عمومی عربستان بنابر درخواست «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی، به دنبال اعدام ۱۰ قاضی سابق به اتهام «خیانت بزرگ» بوده است.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی شبکه «المیادین»، داون در گزارشش اعلام کرد: دادگاه جنایی تخصصی در ریاض که به پرونده‌های تروریسم هم در عربستان سعودی رسیدگی می‌کند، در اولین جلسه محرمانه خود در این باره و در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۲۳، تعدادی از قضات را متهم به «خیانت بزرگ» کرده است.
«عبد الله علاود» مدیر بخش منطقه خلیج‌فارس در سازمان داون گفت: اتهامات وحشتناکی علیه این قضات مطرح شده است؛ قضاتی که بسیاری از آن‌ها به درخواست ولی‌عهد سعودی احکام شدیدی را علیه شهروندان عربستان صادر کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ کس در عربستان سعودی در امان نیست!
پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر نقش مستقیم دو تن از این قضات دادگاه کیفری تخصصی، به نام‌های «عبدالله بن خالد اللحیدان» و «عبدالعزیز بن مداوی الجابر» در نقض حقوق بشر در عربستان سعودی فاش شده بود.
اللحیدان قبلاً «لجین الهذلول»، مدافع برجسته حقوق زنان را محکوم به زندان کرده بود. الجابر نیز یک خردسال را محکوم به اعدام کرده و در اعدام بسیاری افراد دیگر از جمله ۸۱نفر اعدام شده در اعدام دسته جمعی مارس ۲۰۲۲ دست داشته است.
این سازمان به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دولت از مراجعه قضات متهم به مشاوره‌های حقوقی جلوگیری کرده و از زمان دستگیری‌شان در ۱۱ آوریل ۲۰۲۲، آن‌ها را به دور از هر ارتباطی نگه داشته است. نکته قابل توجه آن است که احکام صادره علیه معارضان سعودی بر اساس دستورات رسمی مقامات سعودی بوده است.
این حکم شامل ۶ قاضی برجسته سابق دادگاه کیفری تخصصی می‌شود که عبارتند از: عبدالله بن خالد اللحیدان، عبدالعزیز بن مداوی الجابر، جندب المفرح، عبدالعزیز بن فهد الداوود، طلال الحمیدان و فهد الصغیر. حکمی که شامل ۴ قاضی سابق دیوان عالی هم خواهد بود: خالد بن عویض القحطانی، ناصر بن سعود الحربی، محمد العمری و محمد بن مسفر الغامدی.
سازمان حقوق بشری داون در بخش دیگری از گزارش خود توضیح داد که اتهام این قضات سعودی در قوانین عربستان مجازات اعدام دارد. داون تاکید می‌کند که دستگیری و محاکمه این قضات مشابه تسویه حساب‌های قبلی علیه رقبای احتمالی محمد بن سلمان است.
قضات پس از اعترافاتی مبنی بر اینکه در برخورد با متهمان «بخشنده» بوده‌اند، به خیانت بزرگ متهم شدند؛ متهمانی در پرونده‌های امنیتی دولتی که در دوران مسئولیت‌های خود به عنوان قاضی در دادگاه کیفری تخصصی پی‌گیری می‌کردند. «رضایت از مجرمان امنیت کشور» از دیگر اتهامات آنان است.
پس از دستگیری این قضات، ولی‌عهد عربستان در ۲۰ ژوئن، وفاداران خود را جایگزین آن‌ها کرد؛ این قضات جدید از ابتدای کار، بررسی جرائم تعدادی از محاکمات فعالان سیاسی و کاربران توئیتر را آغاز کرده و مجازات این بخش‌ها را را به میزان قابل توجهی افزایش دادند.
اخیراً روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» هم گزارشی با عنوان «برابری در بی‌عدالتی... عربستان سرکوب مخالفان را گسترش می‌دهد» منتشر و در آن تأیید کرد که دادگاه‌های سعودی مجازات‌های شدیدتری را نسبت به قبل برای شهروندانی که از دولت انتقاد می‌کنند اعمال خواهند کرد.