به‌گزارش همشهری آنلاین، آزادسازی سهام عدالت با هدف کمک به ۶ دهک درآمدی پایین جامعه که سطح درآمد کمتری دارند انجام شد اما مطابق بررسی‌های به عمل آمده این هدف نه فقط محقق نشده بود بلکه در عوض سهام عدالت در طول سال‌های گذشته به جای فقرا به طیف وسیعی از ثروتمندان داده شد.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد ۲۸ درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی یعنی حدود یک‌میلیون نفر، سهام عدالت ندارند. این آمار در خصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد بیشتر است. ۲۱ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد یعنی حدود ۲ میلیون نفر سهام عدالت ندارند.
براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ۴۲درصد یعنی ۲۱ میلیون نفر از افراد واقع در دهک‌های یک تا ۶ که گروه‌های هدف سهام عدالت بودند فاقد سهام عدالت هستند. بین این افراد، ۳ میلیون نفر هم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دیده می‌شوند که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. این انحراف از اهداف واقعی واگذاری سهام عدالت درحالی رخ داده که در دهک‌های ۷ تا ۱۰ که اصلا جزو گروه‌های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، تعداد زیادی از ثروتمندان سهام عدالت دریافت کرده‌اند.
در چنین شرایطی اما روز گذشته و بعد از چند سال بحث و بررسی درباره واگذاری سهام عدالت به مشمولانی که از این طرح جامانده‌اند بالاخره مجلس واگذاری سهام به این مشمولان را تصویب کرد.
الزام مجلس به واگذاری سهام به‌جامانده‌ها
نمایندگان مجلس روزگذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت را موظف کردند از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به همه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند. براساس این مصوبه؛ وزارت اقتصاد همچنین موظف است هر ۳ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس درباره نحوه تخصیص سهام به جامانده‌های سهام عدالت گزارش دهد.
واگذاری سهام به متولدین۱۴۰۲ به بعد
در کنار واگذاری سهام به جامانده‌های سهام عدالت، نماینده‌های مجلس دیروز همچنین دولت را مکلف کردند به نوزادانی که از سال۱۴۰۲ به بعد متولد می‌شوند ۲میلیون‌و۲۰۰هزار تومان سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.
براساس این مصوبه؛ دولت باید ماهانه معادل ۲درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتخابی وابسته به دولت را که سودده باشند، از حساب‌های آنها برداشت و به این کار اختصاص دهد.
تسریع درخصوصی‌سازی
همگام با تصویب لوایح مرتبط با واگذاری سهام، نماینده‌های مجلس دیروز همچنین دولت را موظف کردند تکلیف شرکت‌های دولتی که هنوز در دسته‌بندی واگذاری قرار نگرفته‌اند را مشخص کند. طبق این مصوبه مهم، وزارت اقتصاد باید نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از شرکت‌ها که در گروه‌های یک و ۲ واگذاری قرار نگرفته‌اند اقدام کند. این وزارتخانه همچنین موظف است ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست این شرکت‌ها را به تصویب هیأت وزیران برساند. همه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به همکاری با وزارت اقتصاد هستند.
برخی خبرها نشان می‌دهد تاکنون ۴۲۴ شرکت دولتی در هیچ‌یک از گروه‌های سه‌گانه برای واگذاری قرار نگرفته‌اند که برخی از این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که قبلا هیأت وزیران به روش‌های مختلف از گروه‌بندی خارج کرده است.
هیأت وزیران بهمن‌ماه امسال برخی از این شرکت‌ها را طبقه‌بندی کرد اما بخش عمده این شرکت‌ها یعنی ۳۰۳ شرکت را در گروه ۳ قرار داد. طبق قانون شرکت‌هایی که در گروه ۳ قرار می‌گیرند غیرقابل واگذاری هستند اما در این زمینه باید مقام معظم رهبری تصمیم بگیرد.
طبق قانون انتقال بنگاه‌های اقتصادی از گروه‌های یک و ۲ به گروه ۳ صرفا با اذن مقام معظم رهبری مجاز است. بر مبنای مصوبه بهمن‌ماه هیأت وزیران ۷۹ شرکت در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی یعنی شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد قابل واگذاری است و ۴۲ شرکت در گروه ۲ یعنی شرکت‌هایی که حداقل ۸۰ درصد آنها قابل واگذاری است قرار گرفتند.
برخی کارشناسان بر این باورند که فهرست شرکت‌های قابل واگذاری بیش از برآوردهایی است که انجام می‌شود و این شرکت‌ها باید به‌طور دقیق شناسایی شوند.