در زمانی که بانک‌های کشورهای ثروتمند دارایی‌های پرخطر خود را افزایش می‌دادند، بانک‌های آسیایی حجم این قبیل دارایی‌های خود را اندک و محدود کردند و در حالی که آمریکا و انگلیس پس‌اندازهای جهان را می‌بلعیدند، دولت‌های آسیایی ذخایر عظیمی از ارز انباشته کردند. با این حال، به‌نظر می‌رسد بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بیش از همتایان ولخرج غربی خود لطمه دیده‌اند.
در 3 ماهه چهارم سال 2008، تولید ناخالص داخلی به میزان سالانه 15 درصد در
هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان کاهش یافته است. در همین مدت صادرات آنها به میزان سالانه 50 درصد کاهش یافت. بهای سهام در اقتصادهای نوظهور آسیا تقریباً به اندازه بحران مالی آسیا که یک دهه پیش رخ داد، پایین آمده است. آن بحران ناشی از وابستگی بیش از اندازه به سرمایه خارجی بود اما این بار این کشورها از اتکای شدید به صادرات ضربه خوردند.
اقتصادهای نوظهور آسیایی به‌مدت زیادی پویاترین بخش اقتصادی جهان بوده‌اند و در خلال دهه گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها سالانه 5/7 درصد و 5/2 برابر سریع‌تر از بقیه کشورهای جهان بوده است.
تابستان سال گذشته بود که به این کشورها هشدار داده شد که نرخ رشد آنها بسیار سریع است و باید برای جلوگیری از افزایش تورم، نرخ بهره را بالا ببرند. در 3ماهه چهارم 2008، تولید ناخالص داخلی به میزان سالانه 21درصد در کره جنوبی و 17درصد در سنگاپور کاهش یافت و سبب شد تا تولید در این 2کشور بین 3 تا 4 درصد کمتر از مدت مشابه در سال قبل باشد. دولت سنگاپور تأیید کرده که ممکن است اقتصاد این کشور در سال‌جاری میلادی به میزان 5 درصد منقبض شود که شدیدترین رکود از زمان استقلال در سال 1965 محسوب می‌شود.
در عوض، رشد 8/6 درصدی چین در خلال9 ماهه اول سال 2008، خوب به‌نظر می‌رسد، اما برآوردهای فصلی حاکی از آن است که تولید در خلال 3 ماهه آخر سال با سکون مواجه شده است. ژاپن، غول ثروتمندتر آسیا هنوز گزارش آمار تولید ناخالص داخلی را منتشر نکرده است، اما صادرات این کشور در سال 2008، 35 درصد کاهش یافت.
در همین مدت، صادرات تایوان 42 درصد و تولید صنعتی آن به میزان خیره‌کننده 32 درصد کاهش یافت. آن دسته از کشورهای آسیایی که اقتصادشان مبتنی بر صادرات است، بیشتر از هر کشوری از رونق بازار مصرفی در آمریکا بهره می‌بردند؛ در نتیجه معلوم بود تولیدکنندگان این کشورها از نزول ناگهانی اقتصاد ایالات متحده بیشتر از بقیه متضرر می‌شوند. با وجود اینکه سقوط 13درصدی صادرات منطقه در خلال سال 2008 اندکی کمتر از وضعیت مشابه در سال 1998 یا 2001 بود، به‌نظر می‌رسد این رکودهای نگران‌کننده به‌زودی شکسته شود. نگاهی دقیق‌تر به آمار نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها واردات بیشتر از صادرات کاهش یافته است و کاهش تقاضای داخلی علت عمده کاهش واردات است. مثلاً در چین کاهش مصرف داخلی – که عمدتاً فعالیت‌ها کمتر در بخش ساختن مسکن است – نیمی از کاهش رشد اقتصادی کشور را در سال 2008 سبب شد.
در کره جنوبی، صادرات خالص در واقع کمک مثبتی به رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال کرد، در حالی که میزان خرج کردن مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری ثابت به‌ترتیب به میزان سالانه 18 درصد و 31 درصد کاهش یافت. کره جنوبی استثنای قاعده خردمندی آسیایی است. وام خانواده‌های این کشور برابر با 150 درصد درآمد قابل خرج‌کردن آنهاست که حتی بالاتر از این نسبت در آمریکاست. نظام بانکداری که از بازارهای خارجی مبالغ هنگفتی وام گرفت تا بتواند افزایش اعطای وام را در داخل جبران کند، از انقباض وضعیت اعتبار‌دهی در جهان به‌شدت ضربه خورده است و در نتیجه شرکت‌ها دشوارتر می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ها را تامین مالی کنند.میزان خرج کردن داخلی در کشورهای دیگر نیز کاهش یافته است.
در خلال 12 ماه گذشته، فروش خرده فروشی‌ها در تایوان 11 درصد، در سنگاپور 6 درصد و در هنگ‌کنگ 3 درصد پایین آمده است. سنگاپور و هنگ‌کنگ مراکز مالی بزرگی نیز
به شمار می‌روند، از نابسامانی در بازارهای مالی زیان دیده‌اند.
مالکیت سهام در این دو کشور- شهر بالاست و در نتیجه تلاطم در بازار سهام و بهای املاک بر مصرف تأثیر منفی گذاشته است. در هنگ کنگ، میانگین بهای مسکن از تابستان تقریباً 20 درصد افت داشته و بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است تا اواسط سال 2010، 30 درصد دیگر از بهای املاک کاسته خواهد شد.
گزارش اخیر بانک اچ اس بی‌سی نشان می‌دهد آسیا دچار 2 رکود است: رکود داخلی و خارجی . انتظار می‌رفت تقاضای داخلی اثر کاهش صادرات را خنثی کند، اما در عوض دو عامل به آن لطمه زد؛ اول: افزایش بهای خواربار و سوخت در نیمه اول 2008 از سود شرکت‌ها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاست. هزینه غذا و سوخت بخش بزرگ‌تری از بودجه‌های خانواده را در آسیا نسبت به بیشتر مناطق دیگر به‌خود اختصاص می‌دهد. دوم: در چندین کشور از جمله چین، کره جنوبی و تایوان سیاست‌های پولی انقباضی که با هدف کاهش تورم اجرا شد، باعث کاهش هزینه‌گری مصرف‌کنندگان شد. این 2 رکود یکدیگر را تقویت کردند.
بخشی از افت در هزینه‌گری داخلی به‌دلیل کاهش صادرات است که باعث می‌شود شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری بکاهند و کارکنان خود را بیکار کنند. به این ترتیب به راحتی نمی‌توان گفت آیا تقاضای داخلی یا خارجی عامل نابسامانی اقتصادی در آسیاست. اهمیت صادرات در رشد این دسته از کشورهای آسیایی به هر حال جنجالی بوده است. ارقام نشان می‌دهد که به‌طور متوسط صادرات این کشورهای آسیایی حدود 47 درصد تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می‌دهد که 37 درصد از 10 سال پیش بیشتر است. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی از 14 درصد در هند تا 186 درصد در سنگاپور متفاوت است.
در ژاپن که اغلب تصور می‌کنند اقتصاد آن مبتنی بر صادرات است، صادرات فقط 16 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. با وجود اینکه میزان بسته محرک مالی در برخی کشورها به‌خصوص چین کمتر از آنی است که در مطبوعات گفته می‌شود، هنوز میزان آن چشمگیر است. بسته محرک مالی در چین، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان دست کم 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 خواهد بود. چین تلویحاً اعلام کرده است که در ماه‌های آینده اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. پکن مسلماً قادر به این امر است. دو هفته قبل، دولت سنگاپور جزئیات بسته‌ای معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را اعلام کرد. برای نخستین بار دولت از ذخایر عظیم خود استفاده خواهد کرد.
اگر چین و سایر کشورها بسته‌های اقتصادی خود را تمام و کمال اجرا کنند، تقاضای داخلی ممکن است در نیمه دوم سال‌جاری میلادی به‌تدریج افزایش یابد حتی اگر صادرات همچنان کم باشد. ممکن است میانگین رشد در این دسته از کشورهای آسیایی در سال 2009 به‌طور کلی به 4 تا 5 درصد برسد که نیمی از رقم مربوط به سال 2007 است. البته این میانگین یک نکته را پنهان می‌کند؛ اقتصاد هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان امسال منقبض خواهند شد، در حالی که اقتصاد کمتر باز هند، اندونزی و چین وضعیت بهتری خواهند داشت.
این کشورها به موتور رشد جدیدی نیاز دارند. در آینده آنها باید بیشتر به تقاضای داخلی به‌خصوص مصرف تکیه کنند. در سال‌های اخیر، وضعیت برعکس بوده است. میزان هزینه‌گری مصرف‌کنندگان به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، در حالی که سهم صادرات و سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. در دو دهه قبل، هزینه‌گری مصرف‌کنندگان 58 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. تا سال 2007، این نسبت به 47 درصد نزول کرد. هزینه‌گری مصرف‌کنندگان در چین فقط 36 درصد تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص می‌دهد که نیمی از این رقم در آمریکاست.
مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده، نشان می‌دهد حجم صادرات در تولید ناخالص داخلی اکنون در 6کشور از 11 کشور آسیایی بیشتر از مصرف خانواده‌هاست. چگونه کشورهای آسیایی می‌توانند مصرف را افزایش دهند؟ این امر در وهله اول بستگی به آن دارد که چرا مصرف پایین مانده است. توضیح متداول این است که دلیل مصرف کمتر در این کشورها این است که خانواده‌ها بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را کنار می‌گذارند، زیرا نسبت به حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی مطمئن نیستند و اینها همان تردیدهایی هستند که در دوره رکود بیشتر می‌شوند. اما این با حقیقت دقیقاً سازگار نیست.
در بسیاری کشورها به‌خصوص تایوان و کره‌جنوبی در دهه گذشته پس‌انداز خانوارها به نسبت درآمد کاهش یافته است. در چین این نسبت به‌طور کلی ثابت بوده است (افزایش نرخ پس‌انداز در چین ناشی از فعالیت شرکت‌ها و دولت است، نه خانوارها). اگر خانوارها بیشتر پس‌انداز نمی‌کنند، پس چرا هزینه‌گری مصرف‌کنندگان به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است؟ پاسخ این است که درآمد حقوق‌بگیران به نسبت تولید ناخالص داخلی پایین آمده است.
در چین سهم دستمزد از 53 درصد در سال 1998 به 40 درصد در سال 2007 رسید. بنابراین اگر آسیا بخواهد ترکیب رشد را به سوی مصرف سوق دهد، تجویز همیشگی تشویق خانوارها به بیشتر هزینه‌کردن کافی نخواهد بود. یک رشته سیاست‌های دولت باید تغییر کند تا سهم خانوارها در درآمد ملی بیشتر شود. این سیاست‌ها عبارتند از: کاهش حمایت از تولید با سرمایه زیاد، تسریع آزادسازی اقتصادی تا هزینه سرمایه افزایش یابد، برداشتن یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی که تولید را بر خدمات مقدم می‌دارد و رفع انحصارها و سایر موانع ارائه خدمات.
سیاست پول ملی نیرومند نیز سبب می‌شود که رشد صادرات کاهش و قدرت خرید واقعی خانوارها افزایش یابد. نرخ پس‌انداز در چین و تایوان حدود 20 درصد است که همچنان بالاست. این امر نشان می‌دهد جوانان مایل هستند برای دوره بازنشستگی خود بیشتر پس‌انداز کنند.
اکو‌نومیست