مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی:
توافق ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، یک تغییر مهم بعد از مدت‌ها رکود در سیاست خارجی ایران بود. پس از خروج آمریکا از برجام، ایران عملا وارد هیچ نوعی از تعهد متقابل با هیچ یک از طرف‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی نشده بود. از این بابت اصل این توافق بسیار مهم است.
ابتکار عمل این توافق اساسا با طرف چینی بوده است و اگر چه به لحاظ حقوقی ممکن است آن را ادامه مذاکرات ایران و عربستان در عمان و عراق بدانیم (چنان که از سر احترام در بیانیه نهایی از این دو کشور یاد شده) اما نهایتا آنچه توافق را ایجاد کرده، نیروی محرکه‌ای متفاوت با ادوار قبلی گفت‌وگو بوده است.
در طول ماه‌های اخیر ایران بارها کوشیده بود بدون رجوع به پرونده‌های بین‌المللی خود خصوصا پرونده ایران- چین و ایران- آمریکا به یک ابتکار جدی در روابط با عربستان، اردن و مصر برسد که به طور طبیعی نتیجه چندانی نداشت. چرا که این طرف‌ها با علم به ناتوانی ایران در ایجاد پیشرفت در دو پرونده بین‌المللی اصلی خود، از مذاکرات صرفا برای کنترل حدود تنش با ایران استفاده می‌کردند نه رسیدن به توافق ایجابی.
نیاز چین به امنیت خلیج فارس این مسیر را تغییر داد. هم در سفر شی به عربستان و هم در سفر هیئت چینی به ایران و هم در سفر آقای رئیس جمهور به پکن طرف چینی روی ایجاد یک ساز و کار امنیتی برای جریان انرژی گذرنده از هرمز تاکید کرد و این تاکید نمی‌توانست از یک ساز و کار سه جانبه شروع نشود. حتی سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به ناراحتی ایرانی‌ها درباره نام برده شدن از جزایر سه‌گانه در بیانیه مشترک سفر عربستان به این حقیقت اشاره کرد. نهایتا، روابط چین با ایران تحریم شده و چین با عربستان نیازمند به فاصله‌گذاری با آمریکای دموکرات یک موتور محرکه جدی ایجاد کرد. این گفت‌وگوها به لحاظ تاریخی ادامه گفت‌وگوهای پیشین بود ولی به لحاظ فنی یک مسیر جدید بود.
دقت کنیم که ایران با این تعهد گام اول را برای ورود به یک معامله امنیت خلیج فارس در مقابل اقتصاد با چین (شبیه به معامله ۶۰ سال اخیر با آمریکا) برداشته. تعهداتی امنیتی در مقابل چین نسبت به عربستان برای خودش ایجاد کرده بدون آنکه بدانیم دستاورد این تعهد در اقتصاد دقیقا چیست (شبیه به اشتباه ایران در پرونده روسیه که بدون تعریف ستانده اقتصادی همزمان در سطح سیاسی در جنگ اوکراین موضع‌گیری کرد).
خیلی مطلوب بود اگر این تعهد با یک بسته اقتصادی خردمندانه بلندمدت بین ایران و چین ترکیب می‌شد که امنیت خلیج فارس را ما به ازای یک نقش جدید اقتصادی تعریف کند. با این حال خود ورود به یک نظم جدید، وزن آتی ایران را در محاسبات طرف چینی افزایش می‌دهد. در واقع ترجیح این بود که این توافق ناشی از ابتکار طرف ایرانی باشد نه طرف چینی ولی همین که حاصل شده هم گام مهمی است و باید بابت آن به همه زحمتکشان در دولت و دبیرخانه خسته نباشید گفت.
دو درس مهم از این توافق می‌توان گرفت: نکته اول، لزوم تکثیر این نوع موافقت سه جانبه با حضور چین با کویت و بحرین در جنوب خلیج فارس و با عراق و پاکستان و افغانستان در همسایگی ایران است. ایران نتوانست بعد از تغییر شکل حضور آمریکا در خاورمیانه ایجادکننده یک نظم ایجابی جدید باشد اما می‌تواند شکل ظهور نظم جدید را کنترل کند یا دستکم در آن مشارکت تاسیسی داشته باشد. نکته اصلی این است که برعکس معامله تمام امنیتی با عربستان، این معاملات حتما باید از جنس یک جدول داده ستانده امنیتی- اقتصادی باشند که خصوصا بر احیای ساختار پرداخت رسمی ایران متمرکز باشد.
درس دوم، لزوم احیای نقش دبیرخانه در سیاست خارجی است. اگر درک کنیم که بازمعماری سیاست خارجی ایران اساسا از سمت ایجاد معاملات امنیت در مقابل اقتصاد است معقول‌ترین جا برای تولید ابتکاری شامل جداول متوازن داده-ستانده دبیرخانه شورای امنیت ملی است. در این معنا اولا ارجاع پرونده‌های اصلی (چین و واشنگتن) به دبیرخانه و دوم تقویت نیروی انسانی تضعیف شده آن متناسب با این دو پرونده بسیار ضروری است.