این پیشنهاد از لحاظ شرعی مشکل دارد.
عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با مهر به پرداخت دیه یکسان به زن و مرد در تصادفات اشاره و عنوان کرد: در قانون بیمه شخص ثالث پیش‌بینی شده تا دیه بدون لحاظ جنسیت پرداخت شود اما هنوز در سایر موارد تصمیم‌گیری نشده است.
در تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث آمده است که بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.
برابری دیه زن و مرد در حالی مطرح می‌شود که طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است و طبق ماده 209 اگر مردی، زنی را به قتل برساند باید خانواده مقتول نصف دیه قاتل را پرداخت کنند تا وی قصاص شود.
برخی کارشناسان معتقدند که تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلاف اصول و قواعد اسلامی است و برخی دیگر یکسان بودن آن را بر خلاف موازین شرعی می‌دانند.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان ساخت: در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده تا دیه زن و مرد یکسان شود اما با توجه به اینکه این امر از لحاظ شرعی مشکل دارد بنابراین تصویب آن بعید به‌نظر می‌رسد.
میرکوهی همچنین درخصوص نصف کردن دیه زن در تصادفات بیان داشت: چنین بحثی به هیچ عنوان مطرح نیست چرا که این قانون اخیرا به تصویب رسیده است بنابراین تغییر در این قانون بعید به‌نظر می‌رسد.