اظهارات آقای الهام پایگاه حقوقی ندارد.
به گزارش خانه ملت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص اظهارات اخیر "غلامحسین الهام" سخنگوی دولت، تصریح کرد: مجلس برای تصویب قوانین از سه کانال اقدام می‌کند: یکی لوایحی است که دولت ارائه می‌کند، یکی طرح‌هایی که نمایندگان مجلس تهیه می‌کنند و دیگری طرح‌هایی است که شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه در هر صورت وظیفه تصویب طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس است، اظهار داشت: معنای تصویب، تائید یا رد نیست.مجلس هنگام تصوب طرح‌ها و لوایح هم می‌تواند آنها را رد کند، هم می‌تواند اصلاح و تصویب کند و هم می‌تواند عینا طرح یا لایحه مزبور را به تصویب برساند.
محمدرضا باهنر افزود: این موضوع در قانون اساسی به صراحت مطرح شده است و همچنین رویه سی سال گذشته اینگونه بوده است.
نماینده مردم تهران یادآور شد: اینکه مجلس باید یا بله بگوید یا نه فقط در یک مورد سابقه دارد و آن موضوع قراردادهای بین‌المللی است، اما در سایر قوانین اعم از بودجه و قوانین دیگر، مجلس عموما اصلاح و سپس تصویب می‌کند، لذا اظهارات آقای الهام پایگاه حقوقی ندارد.
"غلامحسین الهام" سخنگوی دولت در نشست خبری امروز شنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نظر مجلس درباره طرح تحول اقتصادی به ویژه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و احتمال تغییرات گسترده در این طرح یا ارائه طرح جدیدی در این زمینه گفت: هنگامی که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌دهد این لایحه، یک بسته منسجم و به هم پیوسته است که انتظار می‌رود همین گونه که ارائه شده تصویب شود و امکان دارد تغییر جزئی در آن، مسیر و هدف را تغییر دهد و وقتی هدف و مسیر تغییر یابد دولت نمی‌تواند به برنامه‌های طراحی شده دست یابد.
الهام افزود: هنگامی که دولت معتقد است باید درآمدها و پرداخت‌ها بر یک نقطه متمرکز شود اما مجلس با این مساله مخالف است و آن را تصویب نمی‌کند، شاهد گزارشاتی در زمینه نامشخص بودن تکلیف بخشی از درآمدهای نفتی هستیم که در روزهای اخیر مطرح شده است.
سخنگوی دولت گفت: قانون اساسی دولت را متولی ارائه بودجه به مجلس می‌داند و مجلس بودجه را مصوب می‌کند اما اگر بنیادهای لایحه بودجه دولت تغییر کند به اهداف نمی رسیم و در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اگر روح و اهداف آن تغییر کند با پدیده جدیدی مواجه می‌شویم که دیگر نمی‌توان گفت لایحه دولت است و این طرح جدید باید در فرآیندی خاص و با هماهنگی مورد بررسی قرار گیرد. [19بهمن؛ اظهارات سخنگوی دولت در کنفرانس مطبوعاتی]