به گزارش همشهری آنلاین، شبکه خبری الجزیره نوشت: الی کوهن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در گفت‌وگوی تلفنی با جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست با هر گونه تلاشی برای مداخله در امور سیاسی رژیم صهیونیستی مخالفت کند.
کوهن در این گفت‌وگوی تلفنی با مقایسه حملات فلسطین و کشته شدگان اسرائیلی و اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها مخالفت کرد.
کوهن گفت: مداخله اتحادیه اروپا در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی و حمایت مالی از فلسطینی‌ها باید متوقف شود.
وی گفت: اتحادیه اروپا باید اقداماتی اتخاذ کند که نشان بدهد اروپایی‌ها وضعیت امنیتی پیچیده اسرائیل را درک می‌کنند. اتحادیه اروپا همسایه و شریک استراتژیک اسرائیل است. اسرائیل منافع حیاتی اروپا در خاورمیانه را در نظر دارد. اتحادیه اروپا باید روش متفاوتی بر اساس اخلاق و ارزش‌هایی را در پیش بگیرد که اسرائیل از آن استقبال کرده و به تقویت مذاکرات سازنده کمک کند.
همچنین منابع اسرائیلی گزارش دادند اسرائیل از پذیرش سفر هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خودداری می‌کند.
به گزارش «المیادین» رادیو اسرائیل اعلام کرد «جوزپ بورل» درخواست‌های مکرر برای سفر به تل‌آویو ارائه کرده اما وزارت خارجه اسرائیل به این درخواست‌ها پاسخ نداده است.
به گزارش این منبع، این خودداری مقامات اسرائیل از پذیرش بورل، به علت مواضع وی در انتقاد از اسرائیل انجام شده است.
جوزپ بورل پس از تنش‌های اخیر در اسرائیل، انتقادات شدیدی را از دولت اسرائیل انجام داده بود.
دوشنبه نمایندگان اروپایی از مقامات رژیم صهیونیستی خواستند تصمیمات خود را برای اخراج خانواده‌های فلسطینی از منازلشان در قدس شرقی لغو کنند.
جوزپ بورل اول مارس خواهان توقف شهرک سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی و مجازات شهرک نشینان به دلیل اقدامات خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها شد.
۲۶ فوریه شهرک حواره در جنوب نابلس شاهد حملات شهرک‌نشینان بود که به شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر و به آتش کشیده شدن منازل و خودروهای فلسطینی‌ها شد.
هیئتی از اتحادیه اروپا پیشتر از شهرک حواره در جنوب نابلس بازدید کرد. این هیئت خواهان مجازات عاملان جنایت‌ها علیه فلسطینی‌ها شد.
از اوایل سال کنونی میلادی تعداد شهدا در کرانه باختری به ۸۴ شهید رسیده است که از جمله آن ۱۵ کودک و زن و اسیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند.
این درحالی است که اعتراضات اسرائیلی‌ها از دو ماه پیش علیه پیش نویس اصلاح نظام قضایی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.