بدون شک با بحران اقتصادی ناشی از سقوط اقتصادهای بزرگ صنعتی، سطح تولید صنایعی که مصرفکننده عمده مواداولیه محصولات پتروشیمی هستند کاهش مییابد. این امر بر میزان بازارهای بزرگی مانند چین و هند که بزرگترین طرفهای تجاری ایران در این بخش هستند نیز تاثیر خواهد گذاشت و با این روند بهطور طبیعی بر تولید و سرمایهگذاریها در این بخش نیز به نحو منفی اثر میگذارد.این شرایط گذراست و پیامدهای آن نمیتواند بر صنعت پتروشیمی بهعنوان یک صنعت پویا و پیشرو در کشور ما آثار بهشدت مخربی داشته باشد.
پیشروماندن صنعت پتروشیمی مستلزم آن است که با ایجاد فرصتهای با جاذبه بالا و کاهش هزینههای تولید در بازار جهانی، نقش مؤثر صنعت پتروشیمی کشورمان پایدار بماند.طرحهایی که در این بخش در حال اجراست نیز با توجه به اهمیت و نقش اقتصادی مفید و مؤثری که ناشی از بازده اقتصادی آن در کشور است باید با قدرت و حمایت بیشتر ادامه یابد.اولویت توسعه صنعت پتروشیمی در ایران بر کسی پوشیده نیست و این اولویت باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
جایگاه ایران و فرصتهای سرمایهگذاری
طبق گفته غلامحسین نوذری، وزیر نفت در روز 12بهمن 1387 صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تا سال1404 برای تحقق اهداف سند چشمانداز نیاز به جذب 450 تا 500میلیارد دلار سرمایه داخلی و خارجی دارد تا بتواند جایگاه خود را در منطقه، اوپک و بازار جهانی حفظ کند و در شأن ذخایر نفت و گاز کشور به توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اقدام کند.
این درحالی است که کشور عربستان سعودی برنامهای برای سرمایهگذاری 500میلیارد دلاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیربناسازی اقتصاد خود در 5 سال گذشته ارائه داده تا از فرصت طلایی پیشآمده در شرایط بحران مالی و اقتصادی جهان استفاده کند و شرکتهای معتبر جهان که در حال حاضر در شرایط رکود و کسادی هستند را با هزینه قراردادهای کمتر دعوت به همکاری کند چون بازار جهانی با بحران مالی و کسادی مواجه است و عربستان منابع کافی برای سرمایهگذاری دارد و با قدرت چانهزنی بالا اقدام به جلب شرکتهای سرمایهگذاری با قیمت و نرخ قراردادهای خدماتی و صنعتی خواهد کرد.
از این رو، کارشناسان معتقدند که ایران نیز برای توسعه صنعت خود باید از این فرصت طلایی در حد امکان خود بهره ببرد و شرکتهای معتبر در زمینه توسعه صنعت پتروشیمی را دعوت به همکاری کند.
چشمانداز سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی جهان بهخصوص در عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به افزایش است و کارشناسان معتقدند که با کاهش جذابیت سرمایهگذاری در صنایع نفتی کشورهای غربی، آمریکا و اروپا، توجه سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران بیشتر خواهد شد.
هماکنون سرمایهگذاری در پتروشیمی عربستان، متانول هند، متانول عمان، اوره و آمونیاک اندونزی و متانول ونزوئلا رو به افزایش است. مزیتهای نسبی پتروشیمی ایران نیز بهخوبی خود را در گستره پتروشیمی جهان از آسیای شرقی تا آمریکای جنوبی نشان میدهد و خودنمایی میکند.
همین امر باعث شده که سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای معتبر به همکاری با ایران بهعنوان یک فرصت غیرقابل انکار توجه کنند. در سالهای قبل نیز در چند طرح پتروشیمی ایران سرمایهگذاریهایی از سوی شرکتهای خارجی صورت گرفته است.
اگرچه ممکن است که نوسانات و بحرانهای مالی، سیاسی و اقتصادی، افتوخیزهایی را در طرحهای توسعه صنایع پتروشیمی ایران ایجاد کند اما بیشک مزیت بزرگ نفت و بهخصوص دومین ذخایر گاز جهان در ایران، کشورمان را به قطب عمده پتروشیمی جهان تبدیل خواهد کرد و براین اساس، سیاستگذاری و برنامهریزی تصمیمگیران ما باید بهگونهای باشد که بتوانیم از فرصتهای تاریخی بهره ببریم و این فرصت طلایی را به فرصتهای ازدسترفته همچون گذشته تبدیل نکنیم.
چالش خصوصیسازی در صنایع پتروشیمی
خصوصیسازی واقعی با هدف افزایش کارایی و راندمان تولید، کاهش هزینهها و بهبود مدیریت، از رویکردهایی است که میتواند جاذبه سرمایهگذاری در این بخش را افزایش دهد. این مسئله مهم این نکته را بیش از پیش گوشزد میکند که خصوصیسازی تنها به واگذاری سهام و مالکیت و مدیریت خصوصی محدود نمیشود. جذب سرمایهگذاری خارجی با هدف انتقال فناوری ساخت و طراحی و تحقیق و توسعه، مهمتر از انتقال مدیریت و مالکیت است زیرا استفاده از تجربه و انتقال دانش فنی شرکتهای معتبر و بالارفتن توان مهندسی نیروی انسانی در ایران، میتواند در آینده بیش از هرگونه کاهش هزینه و افزایش کارایی حاصل از خصوصیسازی، سود و منافع نصیب صنعت پتروشیمی ایران کند.
براین اساس، کارشناسان با توجه به تحولات بازار جهانی نفت و گاز معتقدند که با کاهش ذخایر نفت و گاز و رشد هزینههای تولید نفت و همچنین نوسان در بازار نفت، توجه سرمایهگذاران به مزیتهای جدید و فرصتهای تازه در بازار انرژِی جلب شده و پتروشیمی ایران با مزیت دومین ذخایر گاز جهان و فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری در استانهای جنوبی حاشیه خلیج فارس میتواند در جذب سرمایهگذاران و شرکتهای معتبر خارجی نقش بسیار مؤثری ایفا کند.
بررسیها نشان میدهد که در برنامههای پنجم، ششم و هفتم توسعه اقتصادی، حداقل به 38میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی نیاز داریم تا اهداف سند چشمانداز تحقق یابد و به رتبه اول صنایع پتروشیمی منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و تولید 34درصد کل محصولات پتروشیمی منطقه دست یابیم.
برخی کارشناسان نیز پیشبینی کردهاند که اگر دعواهای شبکه بانکی و تحریمها تشدید و جذب سرمایههای خارجی با مشکل روبهرو شود، مشکل تامین مالی طرحهای پتروشیمی به بزرگترین مانع توسعه و تحقق اهداف برنامههای توسعه در بخش پتروشیمی تبدیل میشود.
تاثیرپذیری صنعت پتروشیمی از فشارها و اعمالنظرهای سیاسی، عدمتطبیق واقعیتهای فنی و اقتصادی با شیوه آمایش برخی طرحها و برخی مشکلات دیگر، صنعت پتروشیمی را تحدید میکند.
عدمآمادگی واحدهای پتروشیمی در قبول قواعد تجارت جهانی و تنظیم ساختارهای عملیاتی و سودآوری را (در شرایطی که آنها خوراک خود را با نرخی نزدیک به قیمتهای بینالمللی تهیه میکنند) نیز باید به جمع موانع توسعه این صنعت افزود.
واحدهای پتروشیمی که عمدتا دولتی هستند سالها خوراک خود را با قیمت تقریبا رایگان و غیرواقعی دریافت کردهاند و اگر قرار باشد که طبق ابلاغیه اصل 44 واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند باید به این موضوع توجه شود؛ در غیر این صورت هزینههای تولید بهشدت افزایش خواهد یافت که سودآوری را کم کرده و اصل تولید را زیر سؤال میبرد.
همچنین حضور بخش عمومی مانند صندوقهای تامین اجتماعی، بازنشستگی و مؤسسات مالی سرمایهگذاری در جمع خریداران سهام پتروشیمی و صاحبان سهام واحدهای پتروشیمی، زنگ خطر فقدان حضور بخش خصوصی واقعی را در آینده صنعت پتروشیمی به صدا درآورده است.
چالشهای اصلی صنعت پتروشیمی شامل چالشهای مالی و سرمایهای، چالش فنی و روند ابداع و بهکاربردن فناوریهای روز در جریان این صنعت، کندی روند واگذاریها و فقدان بخش خصوصی واقعی در فهرست مالکان حاضر در صنعت، چالش مرتبط با هماهنگی در توسعه صنایع پاییندستی و بالادستی پتروشیمی و... است که بیتوجهی به آنها سرعت رشد و توسعه و سودآوری این صنعت را کاهش میدهد و نمیتوانیم از مزیت بزرگ این صنعت در ایران بهرهمند شویم.