تمامی‌نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که نظام سرمایه‌داری در شرایط «بحرانهای ادواری» قرار می‌گیرد. از سال 1981 تاکنون اقتصاد آمریکا در 3مرحله وارد بحرانهای مرحله‌ای شده است.
آمریکایی‌ها برای مقابله با اینگونه حوادث مبادرت به اتخاذ سیاست‌های انبساطی کرده، بهره بانکی را کاهش داده، نرخ مالیات‌ها را متعادل کرده و تلاش داشته‌اند تا زمینه بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری را فراهم کنند.
بعد از حادثه 11سپتامبر نیز اقتصاد آمریکا به موازات اقتصاد جهانی دچار رکود شد، اما در سال 2002 آمریکایی‌ها توانستند از رکود خارج شده و زمینه‌های رونق مجدد را به‌وجود آورند.
از ابتدای سال 2006 موج جدید رکود اقتصادی آمریکا به‌وجود آمد. این امر در کوتاه‌مدت ترمیم شد، اما از سپتامبر 2008 به بعد تشدید شد. نقطه اوج آن را می‌توان در رکود بورس، ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و کاهش اعتبار دلار دانست که در اکتبر 2008 شکل گرفت. آمریکا برای عبور از این بحران باز هم سیاست انبساطی در پیش گرفته است.
در سال‌های اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی، دیده می‌شد، ولی دولت و مسئولان آمریکا معتقد بودند که سیستم اقتصاد آزاد این کشور به‌طور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد؛ اما بحران روز به روز گسترش یافت و بورس نیویورک را که نبض اقتصاد آمریکا را در کنترل دارد، از کار انداخت.
در این شرایط بود که سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدال فراوان در میان جناح‌بندی‌های خود به فکر افتادند که این بار جهانی فکر کنند و باز ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی خود را به گروه صنعتی سرمایه‌داری و دیگر کشورها منتقل کنند.
700میلیارد دلار اختصاص داده شده از طرف دولت برای کشوری مانند آمریکا که بزرگ‌ترین حجم تولید ناخالص جهان را دارد، پول کلانی نیست، ولی اختصاص همین مبلغ نشان می‌دهد که روندهای اقتصادی آمریکا با وضعیت تعادل فاصله گرفته است.
بحران اقتصادی آمریکا در شرایط جدید به‌دلیل پیوستگی بازارهای مالی جهانی بیشتر کشورهای جهان را درگیر خود کرده است.
کشور ما به‌دلیل شرایط ویژه اتکا به تولیدات داخلی و دارا بودن معادن و ذخایر نفتی و پیروی از الگوی اقتصاد اسلامی‌مانند سایر کشورها تاکنون از بحران تاثیر نپذیرفته است، اما بدون تردید وابستگی بودجه به نفت و کاهش قیمت نفت بر منابع درآمدی ما تاثیر خواهد داشت. تجربه سالیان قبل به ما نشان داده که قادر خواهیم بود کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی نیز اداره کنیم.
*معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد