به گزارش همشهری آنلاین، افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲ به گلایه و انتقاد کارگران منجر شده است؛ چراکه این رقم نه با تورم ۴۵.۶درصدی سال گذشته مناسبت دارد و نه قادر به جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگران در یک‌سال گذشته است؛ اما آنگونه که علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در شورای‌عالی کار صحبت شده که در شرایطی امکان برگزاری دوباره جلسات این شورا برای افزایش مزد وجود دارد.
شورای‌عالی کار، حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۲ را ۲۷درصد افزایش داده و با احتساب افزایش مزایای کارگری، حداقل دریافت کارگران نسبت به سال قبل ۲۷.۶درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که هزینه معیشت مصوب در کمیته مزد با وجود اختلاف فاحش با محاسبات مستقل واقعی، باز هم نسبت به سال قبل ۴۵.۷درصد افزایش نشان می‌دهد.
به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که شورای‌عالی کار، افزایش ۴۵.۷درصدی هزینه زندگی کارگران را قبول دارد، راه را برای جبران هزینه‌های معیشت بسته و فقط بخشی از آن را در قابل‌افزایش مزد جبران کرده است.
شکاف مزد و معیشت
در سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری ۸میلیون‌و۹۷۹هزار تومان تعیین شده بود و با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد، کف دریافتی این خانوار کارگری به ۶میلیون‌و۴۳۳هزار تومان می‌رسید که می‌توانست ۷۱درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش دهد.
به‌عبارت‌دیگر، در سال گذشته، شکاف میان مزد و معیشت کارگران ۲۹درصد بود و کارگران باید ۲۹درصد از هزینه‌های معیشت خود را از محلی به‌جز دستمزد معمول خود تأمین می‌کردند. در سال‌جاری اما، شورای‌عالی که هزینه معیشت خانوار را برخلاف محاسبات مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی، معادل ۱۳میلیون‌و۹۰هزار تومان تعیین کرده، همزمان رأی به افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد داده است.
در نتیجه این فرایند، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در سال۱۴۰۲ معادل ۶۲.۷درصد هزینه‌های معیشت این خانوار خواهد بود و عملا شکاف میان مزد و معیشت کارگران به ۳۷.۳درصد رسیده که ۸.۹واحد درصد بیش از سال قبل است.
به‌عبارت‌دیگر، کارگران در سال جدید فشار بیشتری را متحمل خواهند شد و باید هزینه‌های افزایش یافته معیشت را با دستمزد کمتری جبران کنند. این اتفاق بیش از هر چیز ناشی از اصرار دولت به سرکوب مزد برای مهار تورم رخ داده است و این امید وجود دارد که با تحقق هدف دولت، فشار به خانوارهای کارگری نیز تعدیل شود.
تورم به کدام سو می‌رود؟
امسال، سال مهار تورم و رشد تولید است و دولت، مجلس و همه نهادها مکلف هستند راه را برای تحقق این شعار که نتیجه آن ثبات اقتصاد و بهبود معیشت مردم خواهد بود، هموار کنند.
پیش از این محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول و یکی از نهادهای دارای قدرت در مهار تورم، از تلاش برای حفظ تورم در کانال ۲۰تا۳۰درصدی خبر داده بود. اگر این هدف‌گذاری، به‌عنوان نقشه‌راه کنترل تورم در سال۱۴۰۲ مدنظر قرار گیرد و توفیقی در آن حاصل شود، افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد کارگران در قیاس با رشد هزینه‌های معیشت در سال۱۴۰۲ قابل قبول خواهد بود و آنها فقط بابت شکاف ۳۷.۳درصدی که از قبل میان مزد و معیشت آنها ایجاد شده در تنگنا قرار خواهند گرفت.
به‌عبارت دیگر، اگر افزایش میانگین قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کارگری در سال‌جاری از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد فراتر نرود، فشار به معیشت کارگران نیز بیش از مقداری که هست نخواهد شد؛ اما در صورت شکست سیاست‌های مهار تورم، خانوارهای کارگری با فشار جدیدی مواجه خواهند شد و گویا شرکای اجتماعی در شورای‌عالی به این توافق رسیده‌اند که در این سناریو، بار دیگر وارد مذاکرات افزایش مزد شوند.
عضو کارگری شورای‌عالی کار، اعتراض کارگران به میزان دستمزد مصوب سال‌جاری را اعتراض به‌جایی می‌داند و می‌گوید: میزان دستمزدی که تصویب شد مورد نظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتا به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
علی خدایی در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی در مورد هزینه معیشت، می‌افزاید: امسال در تعیین سبد معیشت و دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ چراکه گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱میلیون‌و۸۰۰هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲میلیون‌و۵۰۰هزار تومان به نتیجه رسید و پایین‌ترین عدد ارائه شده از سوی گروه کارگری نیز ۱۴میلیون تومان بود که درنهایت هر ۳گروه روی رقم ۱۳میلیون‌و۹۰هزار تومان به توافق رسیدند.
خدایی با اشاره به رشد نامتناسب هزینه معیشت و دستمزد کارگران، تأکید می‌کند: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای‌عالی کار ۱۳میلیون‌و۹۰هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتا حداقل دستمزد ۸میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود، مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود و این مسئله، شکاف بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشت که در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمده است را بیشتر خواهد کرد.
عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در طول سال‌های گذشته تلاش شد که این شکاف پر شود؛ با وجود این تلاش‌ها ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین‌شده حدود ۷۱درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما امسال با افزایش ۲۷درصد حداقل مزد، این شکاف بیشتر شده و با همان معیارها نسبت پوشش‌دهی هزینه معیشت مصوب با دستمزد به محدوده ۶۰درصد رسیده است.
شروط ترمیم مزد
عضو شورای‌عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد۱۴۰۲ با وجود نارضایتی کارگران، می‌گوید: اگر در سال پیش‌رو، رشد تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت مانند سال گذشته قصد ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را داشته باشد، جلسات این شورا دوباره تشکیل می‌شود و نسبت به اصلاح و ترمیم دستمزد مصوب کارگران در سال۱۴۰۲ اقدام خواهد شد.
به گزارش همشهری، تعیین سالانه دستمزد کارگران براساس ماده۴۱ قانون کار که به اشتباه، عنوان افزایش دستمزد به آن داده می‌شود، تنها ابزار قانونی است که برای حفظ قدرت خرید نیروی کار وجود دارد و در این فرایند، بالا رفتن رقم دستمزد، چیزی جز نتیجه و پیامد بروز تورم در اقتصاد نیست؛ ازاین‌رو، در صورت افزایش تورم و تحمیل هزینه جدید به معیشت نیروی کار، راهی جز جبران این هزینه‌ها که در قالب افزایش رقم ریالی مزد انجام می‌شود وجود ندارد.