اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی نیز از روی بالکن کاخ ریاست‌جمهوری به سخنرانی برای جمعیت پرداخته و گفت:« امروز بولیوی جدید آغاز به کار می‌کند. امروز ما مسیرمان را برای تساوی حقوق واقعی آغاز می‌کنیم. امروز استعمار داخلی و خارجی پایان می‌یابد. خواهران و برادران من! نئولیبرالیزم نیز امروز در بولیوی پایان می‌یابد».
نتایج همه پرسی که از سوی تلویزیون ملی بولیوی اعلام شد از رای موافق نزدیک به 62 درصد مردم بولیوی به قانون اساسی جدید این کشور حکایت داشت. ایالت‌های لاپاز، کوچابامبا، ارورو، پوتوسی، تاریخا و پاندو به این قانون رای مثبت دادند و ایالت‌های سانتاکروز، بنی و چاکوئیساکا به قانون اساسی جدید رای منفی دادند.جنبش‌های اجتماعی و مدنی بولیوی سال‌ها از دولت بولیوی می‌خواستند تا با تشکیل یک شورای قانون اساسی، این قانون را از نو بنویسد.
از سال 1826 تا 2004، بولیوی 16 قانون اساسی و 6 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی تجربه کرده است. نخستین قانون اساسی بولیوی از سوی سیمون بولیوار در سال 1826 نوشته شد. بولیوار اعلام کرده بود که این قانون اساسی یکی از لیبرال‌ترین قوانین اساسی جهان خواهد بود که بر آزادی‌های فردی و اجتماعی بسیار تاکید دارد. البته لیبرال‌ترین قانون اساسی جهان هم درصورتی‌که به مفادش عمل نشود، کارگر نخواهد بود و این مشکل بولیوی در طول تاریخ سیاسی‌اش بوده است.
تقاضاها برای نوشتن قانون اساسی جدید به‌عنوان ابزاری برای برقراری مساوات و برابری در آغاز دهه 1990 میلادی مطرح شد. در اوایل دهه 1990 بومیان نواحی شرق بولیوی از دولت مرکزی این کشور خواستند تا با تشکیل یک شورای قانون اساسی، قانونی جدید مقدمات حضور آنها را در فضای سیاسی کشور و همچنین دخالت آنها را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور فراهم کند.
و اما قانون اساسی جدید بولیوی تاکید بسیاری بر حقوق بومیان این کشور دارد. برای مثال در قانون اساسی جدید بولیوی به بومیان این کشور اجازه داده شده است که برای خودشان قانون وضع کنند، البته به شرط آنکه قوانین وضع شده از سوی آنها با قوانین ملی و قانون اساسی کشور در تضاد نباشد. به این ترتیب مقدمات حضور بومیان بولیوی در تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم شد. به غیر از مواردی نظیر برداشته شدن محدودیت کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی در قانون اساسی جدید، به‌طور کلی می‌توان سرفصل‌های مهم قانون اساسی جدید بولیوی را در 6 عنوان خلاصه کرد:
کنترل بر منابع طبیعی راهبردی کشور
یکی از مهم‌ترین اصلاحیه‌ها در قانون اساسی جدید بولیوی اعلام کنترل دولت ملی بر منابع طبیعی راهبردی کشور است. بند 349 قانون اساسی بولیوی عنوان می‌کند که «منابع طبیعی بولیوی اموال غیرقابل فروش و تقسیم نشدنی و جزو اموال مردم بولیوی است و براساس منافع مشترک مردم توسط دولت بولیوی اداره خواهند شد». شرکت ملی نفت و گاز مسئولیت ملی و دولتی استخراج، اکتشاف و فروش منابع طبیعی بولیوی را برعهده خواهد داشت.
حقوق زن و مرد
براساس قانون اساسی جدید بولیوی حضور زنان مانند مردان در کنگره بولیوی بلامانع اعلام شده است. بند 14 از قانون اساسی جدید بولیوی هرگونه تبعیض جنسیتی را میان زنان و مردان منع می‌کند. از سوی دیگر بند 48 از همین قانون پرداخت حقوق مساوی به زن و مرد را مطرح می‌کند. در بند 55 از قانون اساسی جدید بولیوی، ازدواج به‌عنوان پیوندی میان زن و مرد تعریف شده است و بر این نکته تاکید شده است که زن و مرد از لحاظ حقوقی در برابر قانون مساوی هستند.
حقوق کارگری
در قانون اساسی جدید بولیوی حق کارگران برای اعتصاب و تشکیل اتحادیه‌های کارگری به رسمیت شناخته شده است. در این قانون همچنین بر امنیت شغلی کارگران نیز تاکید شده است. بند 49 از قانون اساسی جدید بولیوی عنوان می‌کند که «دولت از ثبات شغلی حمایت کرده و اخراج ناعادلانه کارگران و هرگونه سوءاستفاده از کارگران را ممنوع می‌کند». در ادامه در بند 54 از همین قانون بر اعاده حقوق کارگرانی که شرکت‌هایشان در حال ورشکسته شدن است و یا به شکلی غیرعادلانه از کار اخراج شده‌اند تاکید شده است. در این قانون تاکید شده است که دولت به این کارگران برای اعاده حقوقشان کمک خواهد کرد.
حقوق زیست‌محیطی
قانون اساسی جدید بولیوی عنوان می‌کند که« همه سازمان‌ها و نهاد‌های تجاری و اقتصادی متعهد هستند تا از محیط‌زیست محافظت کنند. این قانون همچنین تاکید می‌کند که دولت از منابع طبیعی نگهداری می‌کند و با هدف برقراری توازن با محیط‌زیست از گونه‌های جانوری و گیاهی کشور حفاظت می‌کند».
مسائل نظامی
بند 10 قانون اساسی جدید بولیوی نیز مانند قانون اساسی اکوادور تاسیس و استقرار پایگاه‌های نظامی دیگر کشورها را در خاک بولیوی منع می‌کند. این بند از قانون عنوان می‌کند که«بولیوی کشوری طالب صلح است که فرهنگ صلح و همکاری میان مردم منطقه و جهان را ترویج می‌کند». این بند همچنین هرگونه درگیری و جنگ خشونت‌بار را به‌عنوان ابزاری برای حل اختلافات میان کشورها محکوم می‌کند.
مذهب و تاکید بر آزادی
در قانون اساسی جدید بولیوی خدای مسیحیان، «الهه پاچاماما» و «خدای زمین» سرخپوستان، هر3، مورد احترام واقع شده‌اند. همچنین در این قانون بر جدایی کلیسا از دولت مرکزی تصریح شده و آزادی تمام مذاهب بولیوی به رسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی جدید بولیوی، برخلاف قانون اساسی قدیمی، هیچ اشاره‌ای به کلیسای کاتولیک رم نشده است.
همچنین آزادی بیان و مطبوعات نیز در این قانون تصریح شده است.پس از آنکه اوو مورالس رئیس‌جمهور سرخپوست بولیوی در انتخابات ریاست‌جمهوری دور نخست پیروز شد بومیان بولیوی فرصت را مناسب دیدند تا مطالبات خود را از دولت مرکزی بولیوی پیگیری کنند. مورالس نیز که خود اهتمام ویژه‌ای به احقاق حقوق بومیان بولیوی داشت این مطالبات را پیگیری کرد. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که مردم بولیوی به‌خصوص بومیان این کشور- که اکثریت جمعیت بولیوی را تشکیل می‌دهند- رای مثبت به قانون اساسی جدید بولیوی دادند این بود که این قانون را ابزاری برای احقاق حقوق پایمال شده خود می‌دانستند. کمااینکه مردم ایالت‌هایی نظیر سانتا کروز، بنی و چاکوئیساکا به قانون اساسی جدید رای منفی دادند.
این ایالت‌ها از جمله ایالت‌های ثروتمند بولیوی هستند که بیش از نیمی از منابع طبیعی بولیوی در آن واقع شده است. در واقع می‌توان گفت که قانون اساسی جدید بولیوی کنترل دولت را بر منابع طبیعی واقع شده در ایالت‌ها بیشتر می‌کند و این خود یکی از مهم‌ترین دلایل رای منفی مردم این ایالت‌ها به این قانون است. اوو مورالس اعلام کرده است که قانون اساسی بولیوی آغازی جدید برای این کشور است. باید منتظر ماند و دید آیا مورالس توان این را دارد که به تمام مفاد این قانون عمل کند و با چالش‌های این کار روبه‌رو شود یا اینکه این قانون نیز به سرنوشت 16 قانون اساسی که در گذشته در بولیوی نوشته شده، دچار خواهد شد.