به گزارش همشهری آنلاین، ظهر چهاردهم فروردین امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور با استعفای وزیر آموزش و پرورش موافقت کرده است و رضامراد صحرایی با حفظ سمت به عنوان سرپرست آموزش و پرورش منصوب شد.
پذیرفتن استعفای وزیر و انتخاب سرپرست به این معناست که دوباره این وزارتخانه باید مسیر گزینه‌های پیشنهادی را طی کند و باز هم افراد و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا گزینه مدنظر خود را مطرح کنند تا بلکه قرعه به نام گزینه مدنظر آنها بیفتد.
اما در محافل و در فضای مجازی چه خبر است و چه گزینه‌هایی مطرح شده است؟ از همان روز چهاردهم فروردین تا به امروز اسامی متعددی مطرح شده است؛ یکی از این اسامی، مرادرضا صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش است که گفته می‌شود حتی برنامه خود را هم برای تصدی سکانداری وزارت آموزش و پرورش ارائه داده است و تا این لحظه محتمل‌ترین گزینه برای معرفی به مجلس است.
برخی نیز مشتاق هستند که حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دوباره مسؤولیت این وزارتخانه را بر عهده بگیرد چرا که معتقدند او می‌تواند از پس شرایط فعلی وزارت آموزش و پرورش برآید.
علیرضا علی احمدی وزیر اسبق آموزش و پرورش و معاون سازمان برنامه و بودجه هم گزینه دیگری است که از سوی برخی افراد به عنوان فردی که می‌تواند از پس مشکلات آموزش و پرورش برآید، مطرح شده است.
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم گزینه دیگری بود که البته در ابتدای دولت نیز نامش چندین بار برای وزارت آموزش و پرورش مطرح شد.
با توجه به دغدغه‌های مالی وزارت آموزش و پرورش، یکی از مباحثی که در محافل مختلف درباره انتخاب گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شود، توانایی وزیر در اخذ بودجه و گذر از بحران معوقات فرهنگیان، حل مسائل رتبه‌بندی معلمان و بحران کمبود نیروی انسانی است.
در میان گزینه‌های مطرح شده نام چند نفر دیگر نیز از معاونان و مدیران پیشین و فعلی آموزش و پرورش هم شنیده می‌شود که البته همگی در حد گمانه‌زنی است حتی برخی هم از احمد حیدری نام می‌برند که جزو سه گزینه مطرح در ابتدای دولت برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش بود اما پیگیری خبرنگار فارس حاکی از این است که این گمانه‌زنی‌ها تنها در حد پیشنهاد به رئیس‌جمهور است.
در هر حال به نظر می‌رسد رضامراد صحرایی از شرایط بهتری نسبت به سایر گزینه‌ها برخوردار است؛ هر چند که تا معرفی گزینه پیشنهادی توسط رئیس‌جمهور به مجلس، امکان تغییر وجود دارد.