با این روند برخی کشورها تلاش می‌کنند تا برای فرافکنی آثار این بحران بر اقتصاد کشورشان و جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌هایی که به‌دلیل کاهش تقاضا در بازارهای داخلی یا بازارهای هدف صادراتی، مشتری چندانی برای کالاهای تولیدی خود ندارند، با انجام برخی حمایت‌ها زمینه ارزان‌فروشی کالاهای شرکت‌های مذکور را فراهم کرده و بازار را به‌صورت انحصاری به دست گیرند. گرچه ممکن است دامپینگ حتی برای مدت زمان کوتاهی زیان این شرکت‌ها را نیز به‌دنبال داشته باشد اما این زیان می‌تواند زمینه‌ساز از میدان به در کردن سایر شرکت‌های رقیبی باشد که تا پیش از این سهمی از بازار را به‌خود اختصاص داده بودند.
شرکت‌های مذکور که با ارزان‌فروشی مکارانه بخش عمده‌ای از بازار را به دست آورده و با یکه‌تازی رقبای خود را از میدان به در کرده‌اند، سپس نرخ مورد دلخواه خود را به بازار تحمیل می‌کنند تا علاوه بر جبران زیان ناشی از این ارزان فروشی بازار کشور هدف را به انحصار خود درآورند. برخی کارشناسان با هشدار نسبت به شکل‌گیری دامپینگ و آثار زیانبار آن بر بخش‌های تولید و مصرف بر ضرورت دور‌اندیشی لازم برای مقابله با این روند تاکید دارند.
بازار بسیاری از کشورهای کمتر‌توسعه یافته مانند کشورمان عرصه مناسبی برای شکل‌گیری دامپینگ، این شیوه نادرست تجارت است. از سوی دیگر دامپینگ اتفاقی نیست که به شکل روزمره رخ دهد و بر این اساس کشورهای مختلف دنیا نیز برای مقابله با آثار این پدیده بر اقتصاد کشورشان اقداماتی را انجام می‌دهند. تحقیقات بین‌المللی بیانگر 300 مورد اقدام ضد‌دامپینگ در کشورهای مختلف در دنیا است اما با وضعیت کنونی و بحران اقتصادی غرب احتمال دامپینگ بیشتر شده و با این روند کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چاره‌جویی برای مقابله با این روند تاکید دارند.
کمیته ضد‌دامپینگ در کشورمان نیز در حال رایزنی با بخش‌های مختلف برای عکس‌العمل سریع در مقابل این پدیده است.در واقع، گسترش بحران مالی جهانی و ورشکستگی برخی شرکت‌های غربی موجب شده تا این شرکت‌ها در رقابتی غیر‌صادقانه و با عرضه کالاهای ارزان قیمت، خطر شکل‌گیری دامپینگ در بازار مصرف و تولید کشورمان را تشدید کنند. در این شرایط گرچه استفاده از ابزارهای تعرفهای نخستین گزینه برای مقابله با این روند است اما برخی نیز اتکای صرف به این ابزارها را عاملی در جهت عرضه کالاهای فاقد کیفیت تولید‌کنندگان داخلی و حمایت از برخی صنایع کم بازده قلمداد می‌کنند.
صیانت از بازار داخلی
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر هوشیاری برای مقابله با احتمال دامپینگ، در بازار کشورمان گفت: پیش از خطر دامپینگ مهم‌ترین دغدغه کنونی کشور حفظ اشتغال است و باید راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از دست رفتن اشتغال موجود اندیشیده شود تا واحدهای تولیدی و صنعتی قادر به ادامه فعالیت باشند.
مهدی جاریانی می‌افزاید: رونق بخش‌هایی مانند ساخت و ساز می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و خروج بخش صنعت از شرایط رکود باشد. همچنین افزایش نسبی تعرفه‌های واردات کالا نیز راهکاری برای مقابله با آثار دامپینگ در بخش‌های تولیدی کشور خواهد بود.وی می‌گوید: باید هرچه سریعتر تدابیر جدی برای مقابله با آثار بحران مالی جهان بر اقتصاد کشورمان به‌ویژه در زمینه حفظ اشتغال و بازار داخلی اندیشیده شود چرا که از هم‌اکنون نیز آثار آشفتگی بازارهای مالی جهان بر بخش‌های تولید و مصرف کشورمان به خوبی نمایان شده است.
بسته سیاستی حمایت از تولید
جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه نیز با بیان اینکه به‌دلیل احتمال ورود سهل‌تر خودرو‌سازان جهانی در بازار کشورهای منطقه و ایران، خطر دامپینگ در صنایع خودروسازی کشورمان بیشتر از سایر بخش‌ها خواهد بود، می‌گوید: باید نرخ‌های حمایتی گمرکی برای مقابله با این روند اعمال اما توجه شود که این تعرفه‌ها باعث تداوم حیات صنایع ناکارآمد و انرژی‌بر نشود.
این استاد اقتصاد دانشگاه می‌افزاید: براین اساس به‌نظر می‌رسد دولت باید بسته‌سیاستی که در آن راهبرد، نقشه راه و چشم‌انداز آینده مشخص شده باشد را اعمال کند که نظام تعرفهای نیز می‌تواند بخشی از این سیاست‌ها باشد.وی می‌گوید: اکنون آثار کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورمان نمایان شده و با روند کنونی عرضه کالا در جهان نمی‌توان آثار دامپینگ در اقتصاد ایران را نیز انکار کرد. گرچه به‌دلیل کاهش این درآمدها اکنون منابع ارزی کمتری برای واردات کالا در اختیار داریم اما حتی این منابع محدود نیز می‌توانند به روش‌هایی مانند دامپینگ به تولیدات شرکت‌هایی که از قدرت بیشتری برای کاهش قیمت برخوردار هستند تخصیص یابد که با این روند تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی با زیان بیشتری مواجه خواهند شد.
واکنش طبیعی به شرایط رکود
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه با توجه به رویکرد کنونی کشورهای صنعتی غرب به شرایط رکود، شکل‌گیری دامپینگ امری طبیعی برای برون رفت از این بحران خواهد بود، می‌گوید: در این شرایط بازارهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که کشورمان نیز در زمره این کشورها محسوب می‌شود، از این خطر دور نخواهند بود مگر آن‌که دولت با استفاده از ابزار تعرفه‌ها با این روند مقابله کند.
سید حسین هاشمی می‌افزاید: در شرایطی که برای خروج از این بحران برخی کشورهای غربی حتی اعمال برخی مکانیزم‌های محدود‌کننده واردات کالا به کشورشان مانند استفاده از ابزارهای تعرفه را مد‌نظر قرار داده‌اند (مانند آنچه آمریکا برای حمایت از تولید فولاد در این کشور در پیش گرفته) یا اقداماتی که در زمینه تزریق پول به صنایع خودروسازی و بانک‌های این کشورها صورت گرفته، تلاش شرکت‌های غربی برای دامپینگ نیز چندان نامانوس نخواهد بود.
وی تصریح می‌کند: با این روند هوشیاری وزارتخانه‌های متولی تولید و واردات مانند وزارت صنایع و معادن و بازرگانی برای مقابله با دامپینگ ضروری است و باید حمایت از همه صنایع کشور حتی صنایع ناکارآمد نیز در چارچوب منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر در شرایطی که اکنون بیکاری به‌عنوان معضل عمومی و بزرگ کشورمان مطرح است، با این روند دولت باید کاهش واردات را در دستور کار قرار داده و واردات تنها به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نه کالاهای مصرفی تخصیص یابد چرا که در این شرایط تحقق رقم 60 میلیارد دلاری واردات سال گذشته گرچه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کمتر امکانپذیر است اما درصورت تحقق، امری فاجعه آفرین خواهد بود.
هاشمی با بیان اینکه در این شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی نیز نباید از فرصت سوءاستفاده کرده و کالاهای فاقد کیفیت لازم را روانه بازار کنند، بر ضرورت تدوین و تصویب قوانینی برای حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی در مجلس هشتم تاکید کرده و می‌افزاید: باید مانند آنچه پیش از این در زمینه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو انجام و قانون مرتبط با این امر در مجلس هفتم مصوب شد، راهکارهایی برای جلوگیری از اجحاف احتمالی تولید‌کنندگان داخلی از طریق عرضه کالاهای بی‌کیفیت اندیشیده شود. در این چارچوب بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با قید دو‌فوریت در مجلس و تصویب و اجرای صحیح آن می‌تواند ساز‌و‌کاری برای مقابله با احتمال عرضه کالاهای بی‌کیفیت به مصرف‌کنندگان در شرایط اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای تولید‌کنندگان داخلی باشد.
آماده‌باش برای مقابله
مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی نیز از اعلام آمادگی برای مقابله با جدی‌تر شدن احتمال دامپینگ خبر داده و می‌گوید: به محض دریافت گزارش‌هایی در این زمینه اقدامات لازم انجام خواهد شد.حمید صافدل درباره آخرین اقدامات کمیته ضد‌دامپینگ وزارت بازرگانی، می‌افزاید: بسیاری از دولت‌ها قوانینی را برای حمایت از تولید و تجارت خود در برابر دامپینگ پیش‌بینی کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین این ابزارها تعرفه است که در اقتصادهای مختلف در چندین دهه گذشته رایج بوده و در کشور ما نیز در 3سال اخیر براساس برنامه چهارم قوانین آن مهیا شده است.وی تصریح می‌کند: در این زمینه کار‌گروهی با حضور گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد‌کشاورزی، اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی تشکیل و دبیرخانه‌ای نیز در اداره کل مقررات و صادرات و واردات ویژه بحث دامپینگ شکل گرفته است.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های مربوط به مقابله با دامپینگ گفت: تا زمان تدوین نهایی این دستورالعمل تعیین شرایط خاص و نیز اقدامات موقت پیش‌بینی شده است اما تا پیش از این هنوز هیچ تشکیلات رسمی برای اجرای مقررات ضد‌دامپینگ در کشور ایجاد نشده است البته مجازات‌هایی هم که در این زمینه قابل پیش‌بینی است عمدتا حالت سیاستگذاری داشته و مقابله تعرفهای است.صافدل می‌افزاید: برخی شرکت‌های خارجی در بازارهای غربی در شرایط فعلی که بازار جهانی دچار آشفتگی مالی است، ورشکست شده‌اند و همین امر احتمال دامپینگ را جدی‌تر می‌کند، بر این اساس با توجه به آمادگی فعلی به محض دریافت گزارش‌هایی در این زمینه اقدامات لازم انجام خواهد شد.