خبرگزاری آلمان از بروکسل گزارش داد، در حالی که این کشورها با بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنند، امکان آغاز روندی رسمی هم وجود دارد که می‌تواند به اقدامات حقوقی علیه آنها منجر شود.
کسری بودجه فرانسه، یونان، ایرلند، مالت و اسپانیا در منطقه یورو و لتونی، خارج از منطقه یورو در سال 2008 به بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی آنها رسید.
این امر ناقض قوانین اتحادیه اروپا است که بر اساس آن دولت‌های عضو مجاز به داشتن کسری بودجه نهایتا تا سه درصد تولید ناخالص ملی‌شان هستند. کشورهایی که این قانون را آشکارا نقض کنند، ممکن است به پرداخت جریمه محکوم شوند.
بحران اقتصادی که نیمه دوم سال گذشته اروپا را در برگرفت، بسیاری از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را به وضعیت قرمز وارد کرد، زیرا بسیاری از آنها تلاش داشتند با ذخایر مالیاتی و افزایش شدید هزینه‌های اضطراری اوضاع را مهار کنند.
ایرلند، لتونی و اسپانیا با فروپاشی بازار مسکن‌شان به شدت آسیب دیدند.
فرانسه که در پنج سال گذشته تقلا کرده کسری بودجه خود را در محدوده‌های اتحادیه اروپا نگه دارد، شاهد اوج گرفتن هزینه‌هایش در پایان سال 2008 بود.