۹ اردیبهشت، سالروز تاریخی صدور فرمان امام‌خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مبنی بر تدوین قانون شوراها فرصت مناسبی برای تبیین و تدقیق در نقش و جایگاه شوراها به‌عنوان یکی از اصول مصرح در قانون اساسی کشور به شمار می‌آید. اصل شورا به‌عنوان یک اصل قرآنی، موید این حقیقت است که قرن‌ها پیش از اینکه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی غرب به‌دنبال ارتقای نقش مردم در حکومت‌ها باشند، اسلام به‌صورت صریح پیامبر را به مشورت با مردم فراخوانده است؛ این اصل قرآنی با تدبیر و دوراندیشی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در قانون اساسی کشور نیز متبلور شد؛ گرچه در دوران رژیم ستمشاهی، نهادی شبه شورا با نام انجمن شهر واجد برخی وظایف و کارکردهای شورا بودند، اما هم اعضای انجمن برآمده از خواست و نظر واقعی مردم نبودند و هم چارچوب و قوانین مدون و شفافی برای آن وجود نداشت، اما پیروزی انقلاب اسلامی، بینش حضرت امام(ره) و روشنگری‌های بزرگانی چون آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله طالقانی در تبیین اصل شورا باعث شد هر چند با قدری تأخیر، اما نهاد شورا نیز در کنار سایر ارکان نظام در قانون اساسی کشور گنجانده شود.
تأخیر در شروع به‌کار شوراها و اجرای قانون اساسی در کنار مسائلی چون جنگ تحمیلی و سایر شرایط سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب باعث شد نهاد شورا با چند سال تأخیر نسبت به سایر ارکان به فعلیت برسد، از این‌رو برخی از وظایف و اختیارات نهاد شوراها به سایر ارکان و نهادها سپرده شده بود بنابراین از همان ابتدا شورا به‌رغم تأکیدات معمار کبیر انقلاب، به‌صورت ناقص خلق شد و متأسفانه این نقص و کاستی در چند دهه گذشته، آفتی برای کارکرد شوراها بوده است. امام خمینی(ره) در همان پیام تاریخی به‌صورت شفاف ابراز کردند که اداره امور محلی در شهرها و روستاها به مردم و نمایندگان مردم از طریق شوراها سپرده شود، اما در چند دهه گذشته و پس از استقرار شوراها در ساختار اداری و اجرایی کشور، به‌طور واقعی به این موضوع توجه نشده و عقب‌افتادگی ملموسی در این مسیر وجود داشته است؛ به‌عنوان مثال اصل مدیریت یکپارچه شهری که می‌تواند شورا را به جایگاه واقعی خود در اداره امور شهرها و روستاها برساند سال‌ها در پیچ و تاب بوروکراسی اداری در مجلس و دولت دست به‌دست می‌شود و متأسفانه با وجود پیگیری‌های مختلف، عزمی جدی برای نیل به این هدف دیده نمی‌شود.
به‌عنوان عضوی از مجموعه بزرگ شورا که قریب به ۲دهه از عمر خود را در نهاد شورا سپری کرده است بر این نکته واقفم که شوراها با وجود همه کاستی‌ها و چالش‌ها، منشأ خیر، برکت و خدمت برای شهروندان بوده‌اند؛ تقنین و نظارت به‌عنوان دو کارویژه مهم شورا باعث شده نقش شوراها در آبادانی و توسعه شهرها محسوس‌تر بوده و مطالبه‌گری شهروندان به‌دلیل انتخابی شدن نهاد شورا و مدیریت شهری به بالندگی و پویایی این نهاد کمک کرده است.
با وجود فرصت‌ها و چالش‌هایی که نهاد شورا در ساختار اداری و اجرایی کشور دارد، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم خود را موظف به ایفای نقشی واقعی و ثاثیرگذار در تحولات شهری می‌دانند؛ تصویب بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی خاص برای توسعه حمل‌ونقل عمومی تهران علاوه بر بودجه ۱۷هزار میلیاردی پیشنهادی شهرداری و تدوین و تصویب سند تحول و پیشرفت چهارم شهر تهران نشان از عزم جدی شورای ششم برای خدمت به شهروندان است و امید است در فرصت باقیمانده تا انتهای شورای ششم نیز ضمن توجه به افزایش نقش و جایگاه شوراها در ساختار اداره کشور، همچون دوره‌های گذشته خاطرات شیرین و ماندگاری از کارنامه و عملکرد شورا و مدیریت شهری در حافظه شهروندان ثبت و ضبط شود.
در پایان، نهم اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا را به مردم و جامعه شورایی کشور تبریک عرض می‌نمایم، امیدوارم مجموعه تلاش همه اعضای شورا در همه شهرها و روستاهای ایران اسلامی عزیزمان، باعث پیشرفت، آبادانی و توسعه کشور شود.