به گزارش همشهری آنلاین، یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های شورای شهر، کمیسیون نظارت و حقوقی به‌حساب می‌آید. اهمیت و حساسیت جایگاه این کمیسیون، از آن جهت بالاست که جدا از فعالیت و اقدامات معمول از نظر نظارتی و سیاستگذاری، در تصویب طرح‌ها و لوایح گوناگون، پس از بررسی آنها به لحاظ عدم‌مغایرت‌شان با قوانین و مقررات بالادستی، نظر تخصصی خود را ارائه می‌کند. نرجس سیلمانی، ریاست این کمیسیون را در پارلمان شهری پایتخت برعهده دارد و یکی از اعضای شورای شهر تهران است که در مدت حضورش در این نهاد، تلاش کرده تا با حضور میدانی و ملاقات‌های مردمی از یک‌سو و برگزاری جلسات مشترک با صاحب‌نظران از سوی دیگر، پیگیری مطالبات شهروندی فراوانی را در مدیریت شهری در دستور کار قرار دهد. با او به مناسبت روز شوراها، درباره عملکرد کمیسیون نظارت و حقوقی و مسئولیت‌های این کمیسیون گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
اساسی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون نظارت و حقوقی شورا چیست؟
پیگیری و نظارت بر ابلاغ و حسن اجرای قوانین و مقررات ازجمله مصوبات شورای شهر، ارائه گزارش به شورا، ارزیابی قوانین و مقررات از حیث وجود یا ایجاد ظرفیت‌های قانونی در ارتباط با امور شهری، تحقق و بهبود مدیریت یکپارچه شهری و طراحی الگوها و روش‌های کارآمد نظارتی به‌منظور آسیب‌شناسی، اصلاح و بهبود روش‌ها و فرایندهای برنامه‌ریزی و اجرایی و نظارت میدانی و فرایندی بر اقدامات شهرداری تهران و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و شرکت‌های تابعه آن ازجمله وظایف اصلی کمیسیون نظارت و حقوقی است.
طرح‌ها و لوایح پیش از ارائه در صحن شورا، در کمیسیون نظارت و حقوقی هم بررسی می‌شوند؟
ظرفیت مورد لزوم و انتظار از کمیسیون نظارت و حقوقی توجه و تامل منتهی به بررسی دقیق طرح‌ها و لوایح از سوی این کمیسیون و تطبیق آن با مقررات فرادستی پیش از مطرح شدن در صحن شوراست که درصورت استفاده بجا و مؤثر از جایگاه تعریف شده قانونی در این کمیسیون می‌توان انتظار داشت با اتخاذ تدابیر لازم موجبات کاهش ابطال مصوبات شورا از سوی مراجع قضایی (ازجمله هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و مراجع حاکمیتی فراهم شود.
مهم‌ترین فعالیت‌ها و عملکرد کمیسیون دریک‌سال اخیر چه بوده است؟
ازجمله سیاست‌های مورد پیگیری در کمیسیون نظارت و حقوقی می‌توان به پیگیری‌های مداوم به‌منظور اجرای بند ۱۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات (نظارت بر دعاوی مطروحه له و علیه شهرداری در مراجع قضایی)، پیگیری اجرای مصوبات شورا از سوی شهرداری از جمله تلاش برای برقراری رویه‌های صحیح در جهت بررسی مصادیق و اعمال مفاد و مواد مصوبه مدیریت تعارض منافع و همچنین حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد به‌عنوان نمونه اشاره کرد. از زاویه‌ای دیگر پیگیری به‌منظور اجرای تبصره ۳ حکم ۱۳۵برنامه چهارم (تنقیح مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌ها) به علاوه بررسی تمامی طرح‌ها و لوایح دریافتی و ارجاعی از حیث عدم‌مغایرت با قوانین فرادست مورد پیگیری است؛ البته در این حوزه عدم‌استقرار نظام بهینه موجب بروز خطاهای سیستمی است که امیدواریم هرچه سریع‌تر در پرتوی تحقق ساختار و سازمان دارای انتظام عملی مبتنی بر راه‌حل‌های اجرایی در حوزه‌های عملیاتی مرتفع شود. در همین راستا تلاش در جهت ایجاد محورهای قانونی و تعیین ضمانت اجرا برای مصوبات شهر در حال بررسی و پیگیری است. در جهت ایجاد تعادل عمومی تعامل با کمیسیون‌های حقوقی کلانشهرها به‌منظور بررسی و آسیب‌شناسی موضوعات حقوقی مطروحه در مدیریت شهری در حال انجام و توسعه‌بخشی است. از منظری دیگر تعامل مؤثر و کیفی با دستگاه قضایی، نهادهای تقنینی و دستگاه‌های اجرایی کشور وجه همت قرار گرفته است. تعامل رو به گسترش با شورای‌عالی استان‌ها به‌منظور اصلاح پاره‌ای از مقررات و مصوبات مرتبط با مدیریت شهری ازجمله آیین‌نامه داخلی شورا، تعیین‌تکلیف آیین‌نامه‌های مکاتبات و آیین‌نامه اجرایی حفظ و گسترش فضای سبز را می‌توان به‌عنوان نمونه برشمرد. از کارویژه‌های تعریف‌شده در کمیسیون می‌توان تلاش در جهت شناسایی حقوق جامعه جانبازان و معلولان در دسترسی مناسب به مصوبات شورا را خاطرنشان کرد. همچنین ورود مشخصات مصوبات به سامانه جامع به همراه دسته‌بندی‌های موضوعی به علاوه کدگذاری و دسته‌بندی تمامی مصوبات ادوار، اصلاح دستورالعمل نحوه اداره امور شورا، تهیه طرح الزام کمیسیون‌های تخصصی شورا به همکاری با کمیسیون نظارت و حقوقی جهت ارائه طرح‌های تثبیت تشخیص‌های تنقیحی، اصلاح فرمت تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از دوره دوم تا ششم تا به حال به فرمت mht به‌منظور افزایش دسترس‌پذیری متون مصوبات برای تمامی اقشار به‌خصوص جامعه کم‌بینایان و نابینایان، همچنین به‌عنوان وظیفه ذاتی اظهارنظر حقوقی در جهت جلوگیری از تصویب طرح‌ها و لوایح مغایر با قوانین و مقررات بالادستی به‌طور روزانه بخشی از فعالیت‌های کمیسیون نظارت و حقوقی است. ناگفته نماند پاسخ به اعتراضات فرمانداری، تذکر به شهرداری در ارتباط با عدول از شرایط مقرر برای انتصابات در کنار بررسی مشکلات شهروندان از منظر حقوقی و نظارتی در ارتباط با طرح تفصیلی و جامع به همراه بررسی مشکلات حریم تهران در موازات پیگیری سیستمی کاهش و مسدود کردن فرایندهای دارای بار توسعه‌دهنده اختلال یا فسادزا بخش دیگری از فعالیت‌های روزمره کمیسیون است. بخش دیگر و متفاوت اقدامات کمیسیون در نظارت‌های محسوس و نامحسوس نسبت به شهرداری، مناطق، نواحی و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تجلی می‌یابد؛ به‌عنوان مثال یک دوره بازدید نامحسوس از تمامی مناطق و یک دوره بازدید رسمی از مناطق به انجام رسیده است. در بازدیدهای محلی مساجد، فرهنگسراها و مجموعه‌های مرتبط با شهرداری، کتابخانه‌ها، بوستان‌ها و سرای محلات از نقاط تعامل و هم‌افزایی با شهروندان هستند که به‌طور جدی مورد توجه قرار می‌گیرند؛ البته به‌دلیل عدم‌استقرار مدیریت جامع شهری در خوشه شهر تهران بسیاری از مسائل ساده و قابل حل که بعضا مدت‌هاست به تأخیر نیز افتاده‌اند با وجود پیگیری‌های روزانه به‌سختی به نتیجه می‌رسند، از این دست مسائل در تمامی مناطق شهرداری وجود دارد که عدم‌وجود نظام یکپارچه مدیریت شهری مانع از به ثمر رسیدن تلاش‌های هم‌افزای شهروندان و اعضای شورای شهر به‌ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی می‌شود؛ به‌عنوان مثال در حوزه روشنایی عمومی محلات در موارد بسیاری این دست مشکلات به‌سختی حل می‌شوند و عموما در اولویت لازم نیستند یا می‌توان به مواردی در وجود مشکلات دسترسی در میانه برخوردارترین مناطق شهر اشاره کرد که در کلاف سردرگم عدم‌وجود نظام پاسخگوی متمرکز گرفتار شده‌اند. بیشتر این‌گونه مسائل ناشی از عدم‌وجود هم‌افزایی مؤثر بین دستگاه‌های حوزه صف به خصوص زیرمجموعه‌های آب، برق و فاضلاب است. یک بخش متفاوت دیگر کمیسیون مراجعات شهروندان در جهت پیگیری مسائل و مشکلاتی است که با آن مواجهند؛ در این راستا دیدارهای متناسب و مکرر با مدیران کل ستادی و مدیران عامل و اشخاص کلیدی در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری انجام می‌شود و واقعیت این است که به‌دلیل عدم‌وجود سلسله‌مراتب قانونی مؤثر در مواردی نیز اثر وضعی بر نیازهای موجود جامعه شهروندی ندارد که باید با بازتنظیم ساختار و سازمان این دیدارها بتوانند در جهت حل مشکلات شهروندان مؤثرتر عمل کنند.
و نکته پایانی؟
در خاتمه یکی از نکات بسیار مهم اینکه توزیع متناسب فعالیت‌ها در حوزه مدیریت شهری می‌تواند موجب توازن در نتایج شود؛ به‌عنوان مثال بعد از تغییر تعداد کمیسیون‌ها از 3 به 6 کمیسیون و اضافه شدن بعضی کمیته‌ها در طول زمان ازجمله کمیته حقوق شهروندی سازمان شورا و کمیسیون‌ها در تناسب با این تغییرات به شکل پویا و هوشمند رشد نکرده و این عدم‌وجود تعاریف دقیق از هر دو منظر نظارتی و حقوقی خود به اشکال متنوع موجب عدم‌توفیق در حد و اندازه‌های مورد انتظارشهروندان می‌شود. در هر صورت شوراها به‌عنوان ساختاری برآمده از متن اصول قانون اساسی بعد از گذر قریب به ربع قرن در حال رسیدن به یک وضعیت بلوغ حقوقی قانونی از تمامی جهات قرار دارند که این سابقه خود می‌تواند به اثربخشی این نهاد توصیه‌شده اسلامی کمک کند.