به گزارش همشهری آنلاین، همزمان با اعلام خبر تهیه گزارش محرمانه برای آیت الله رئیسی از سوی بازرس ویژه رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خواستار شفاف‌سازی ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان شدند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از گزارش بازرس ویژه رئیس‌جمهور، اکنون این موضوع در دستورکار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم قرار گرفته است.
ماجرای این خودروها، پس از ادعاهای یک نماینده رسانه‌ای شد. این نماینده البته مدعی شد که این خودروها، به تازگی و از سوی فاطمی امین وزیر سابق صمت به نمایندگان داده شده است تا باعث رأی‌آوری وی در جریان استیضاح سال ۱۴۰۱ شود اما بررسی‌های دقیقی که از سوی بازرس ویژه رئیس‌جمهور انجام شد، نشان داد که واقعیت ماجرا، درست برخلاف آن چیزی است که این نماینده ادعا کرده است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان با اشاره به اینکه این ماجرا، نه مربوط به زمان ادعایی استیضاح، بلکه مربوط به سال ۱۴۰۰ است که دولت هم با آن برخورد کرده است، این طور توضیح داد: «تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس یازدهم نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.»
نکته اینجا است که بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهادهای نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهای سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعاها یا مواردی از این دست بگذرد. این همان نکته‌ای است که آیت‌الله رئیسی در جریان استیضاح وزیر سابق صمت هم به آن اشاره و تأکید کرد که فساد، مافیا و رانت‌خواری خط قرمز دولت است.
با وجود این، واقعیت امروز حول این مسأله این است که اکنون، مشخص شده نه تنها این رانت ارتباطی با بحث استیضاح ندارد، بلکه ساحت دولت از چنین رانتی مبرا است. چنانکه به گفته حجت‌الاسلام درویشیان، دولت نه تنها دخالتی در این ماجرا نداشته، بلکه به محض وقوع، با آن برخورد هم کرده است.
از این رو به نظر می‌رسد اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست.
در این باره حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه گفت: مجلس باید در ماجرای دریافت خودروی شاسی‌بلند از سوی عده‌ای در مجلس شفاف عمل کند و گزارش مربوط به این ماجرا از سوی بخش‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و ارائه شود.
سبزی اضافه کرد: من کارهای حوزه انتخابیه را با خودروی شخصی انجام می‌دهم و حتی از مجلس هم راننده نگرفتم؛ اما بارها مردم با من تماس گرفته و می‌گویند شاسی‌بلند را چکار کرده‌اید.
همچنین یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ از ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس خبر داد. وی به ایرنا گفت: پرونده خودروهای شاسی‌بلند داده شده به نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و ما در حال بررسی موضوع هستیم و نتایج کار متعاقباً اعلام خواهد شد.